مجلس زمینه های مداخله و حمایت قانونی از کودک و نوجوان را تعیین کرد
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با تصویب ماده ۳ این لایحه، مصادیق «وضعیت مخاطرهآمیز» نسبت به کودک یا نوجوان را تعیین و با ۱۶۳ رای موافق و ۱۸ رای مخالف و ممتنع به تصویب رساندند. بر این اساس وضعیت مخاطرهآمیز موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان یا بیتوجهی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است.
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالهای رفتاری، روانی، شخصیتی یا بیماریهای جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی.
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی
ت) ابتلا هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور مواد مخدر، روانگردان یا قمار
ث) قوادی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی یا اشتهار آنها به فساد اخلاقی
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه
ح) بازماندن طفل یا نوجوان از تحصیل
خ) طرد شدن طفل یا نوجوان از سوی خانواده
د) کمتوانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص یا اختلال هویت جنسی
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و نیز اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی
ر) هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان
ژ) سوءاستفاده نسبت به طفل یا نوجوان یا بهرهکشی
همچنین نمایندگان ماده ۷ فصل جرم و مجازات های این لایحه به رای گذاشتند و بر اساس آن والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان را مکلف کردند موجبات تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکاف، با وجود فراهم بودن شرایط، برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه ۷ و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهند شد.
بر اساس تبصره این ماده، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند
با تصویب ماده ۲ این لایحه، تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون می باشند.
اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./
