روزی ۱۵۰۰ همت قاچاق سوخت از ایران | حمله قاچاقچیان به شرکت ملی پخش!

گزارش | سید هادی کسایی زاده | خبرنگار | نخستین بار در اوایل دهه ۸۰ بود که موضوع قاچاق سوخت تیتر رسانه های ایران قرارگرفت. وقتی علی یونسی وزیراطلاعات دولت سید محمد خاتمی از کشف ۱۰۰ میلیون لیتر فراورده نفتی خبرداد و اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس ششم اعلام کرد که در ایران روزانه ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود. در سال ۸۶ یعنی در ابتدای دولت نهم (محمود احمدی نژاد) مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عدد قاچاق سوخت در ایران را روزانه ۱۰ میلیون لیتر اعلام کرد. و برای نخستین بار ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ بود که عالی ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی ایران (مسعودپزشکیان) رسما از ناپدید شدن روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت خبر داد.

۹۰ درصد قاچاق سوخت گازوئیل است!

اما آمار نگران کننده آن است که در یک دوره زمانی کوتاه کشفیات قاچاق سوخت در ایران به ۷۶۴ میلیون لیتر رسید. یعنی اگر کشف نمی شدند این مقدار سوخت از ایران خارج شده بود. یک مقام مسئول در وزارت نفت می گوید: وقتی از ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت سخن به میان می آید منظور بنزین نیست. سهم بنزین در این آمار ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد گازوئیل است.

بر اساس این گزارش اگر مبنای قاچاق سوخت را ۲۵ میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم که ۹۰ درصد آن گازوئیل باشد روزانه ۱۸ میلیون لیتر گازوئیل از ایران قاچاق می شود. که بر مبنای محاسبه تقریبی هزینه تمام شده تولید این محصول (۱۹ سنت) به دلار امروز این عدد را باید در ۵۰ هزار تومان ضرب کرد که عدد ۹۰۰ میلیارد تومان را نشان خواهد داد.

ناگفته نماند که امروز تولید بنزین مصرفی به قیمت آزاد و تمام شده چیزی حدود ۸۶۷۰۰ تومان در لیتر است که این عدد را هم اگر در ۷ میلیون لیتر باقی مانده از قاچاق ضرب کنیم ۶۰۷ میلیارد تومان می شود که باید خبر را اینطور عنوان کرد که هم اکنون (آبان ماه ۱۴۰۵) روزانه حدود ۶۳/۵ میلیون دلار (۱۵۰۷ میلیارد تومان) سوخت از کشور قاچاق می شود.

که در طول سال رقمی باورنکردنی ۲/۰۵۵ میلیارد دلار (۵۵۰/۵۵۵ همت) خواهد شد. یعنی به میزان ۱۰ درصد منابع عمومی دولت؛ یعنی ساخت ۲۷۵ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی؛ یعنی ساخت ۵۵۰۰ مدرسه ۱۲ کلاسه؛ یعنی ۱۲ هزار اوتوبوس برقی؛ یعنی خرید ۳۶ فروند Boeing ۷۳۷ MAX ۸ برای ناوگان هوایی کشور؛ ایجاد ۱۳ هزار کیلومتر بزرگراه جدید؛ یعنی اعطای ۱۸۳ هزار وام ۳ میلیارد تومانی ازدواج به جوانان؛ یعنی ایجاد ۱۵ میلیون هکتار جنگل در کشور و هزاران مثال دیگر که با راحتی آب خوردن این ثروت عظیم از ایران قاچاق و دود می شود.

گازوئیل در پاکستان لیتری ۳۷۲ هزار تومان و قیمت قاچاق مرزایران ۱۵۵ هزارتومان است
بعنوان روزنامه نگار تحقیقی طی گفتگو با برخی عوامل خرد در قاچاق سوخت و مستندات به دست آمده قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان ۳۸۹ روپیه و به ریال ایران هر لیتر ۳۷۲ هزار تومان است که افراد خرده فروش گازوئیل را به قیمت لیتری ۱۵۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به قاچاقچیان سوخت می فروشند. در گروه های خبری، کانال ها و فضای اینستاگرام در سیستان و بلوچستان و بندرعباس و کرمان تبلیغات گسترده فروش سهمیه گازوئیل به قاچاقچیان به چشم می خورد. در این تبلیغات آمده است: « کارت سوخت داری استفاده نمی کنی؟ بیا به بالاترین قیمت اجاره بده…! امنیت کامل و پرداختی منظم؛ سراوان، خاش، میرجاوه، زاهدان، چابهار و شهرهای اطراف … (صداقت کار رمز پیروزی ماست)؛ یعنی در این تبلیغات خدا را هم در نظر می گیرند و جالب است که شماره تلفن همراه ۰۹۱۸ رسما اعلام می کنند. و چیزی به نام پلیس فتا یا مرزبانی و غیره در این فضا گویی فعالیت ندارند.

نکته دیگر اینکه یک گروه و شبکه منسجمی در سیستان و بلوچستان تحت عنوان کارگروه مردمی طرح ساماندهی سوخت گذرمرزی هم فعالیت دارد که مثل طلا قیمت روزسوخت را هر روز مخابره می کند. مثلا در یک تبلیغات دیگر نوشته است: خریدار بنزین از خودروهای سنگین و نفتکش پرداخت نقدی و تسویه در محل؛ نام حبیب زهی شماره تماس ۰۹۳۹ آدرس جالق، جناب دبستان پسرانه و … در آگهی دیگری که در دیوار بندرعباس مشاهده شده افراد با شغل جدید نوبت گیر پمپ بنزین ۲ میلیون تومان می گیرند و برای شما نوبت می گیرند.

در این میان چند سوال مهم مطرح می شود؛ چرا هر سال میزان قاچاق سوخت افزایش می یابد؟ چرا هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از این حجم از قاچاق رخ نداده است؟ چرا تمام مسئولان وزارت نفت در دولت های ادوار با وجود مشاهده این وضعیت اقدامی نکردند؟ این حجم از قاچاق چگونه رخ می دهد؟ سوخت قاچاق کجا می رود؟ حلقه بزرگ قاچاقچیان چه کسانی هستند؟ و پرسش مهمتر اینکه راهکار چیست؟

خودروهای خاموش و سهمیه گازوئیل
بر اساس اعلام یک مقام آگاه تصور می شود قاچاق سوخت توسط گروهی خاص در مرزهای شرقی ایران و صرفا از چند استان انجام می شود اما این تصور اشتباه است. چراکه قاچاق سوخت در بسیاری از استان ها و شهرهای ایران به صورت مویرگی در جریان است. یکی از اهمال کاری ها با هدف تقویت شبکه قاچاق سوخت ایران عملکرد ضعیف برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است. بعنوان نمونه عملکرد بخشی از وزارت راه و شهرسازی گویای این است که هیچ سیستم نظارتی و کنترلی بر نحوه صدور بارنامه، میزان مصرف سوخت وسیله نقلیه سنگین و مبدا و مقصد بار ندارد. برای همین شرکت ها و اشخاص با بارنامه های صوری، سهمیه سوخت را از وزارت نفت تحویل گرفته و سود هنگفت به قاچاقچیان سوخت می فروشند. بعنوان مثال یک خودرو در فلان شهرستان سوختگیری گازوئیل داشته اما خود خودرو ۱۰۰۰ کیلومتر آن طرف تر داخل انبار بوده است. حالا مثلا این ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل مصرفی اختصاص داده شده به این سفر کجا می رود؟

راهکار مبارزه با قاچاق سوخت در سیستم وزارت راه و شهرسازی
راهکار بسیار آسان است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طرحی ارائه کرده که بر اساس آن خودرو سنگین همراه با بارنامه در طول مسیر از سهمیه خود به تدریج استفاده می کند. مثلا بر اساس پیمایش از تهران تا قم؛ سپس از قم تا کاشان و تا انتهای مسیر شهر به شهر سهمیه اختصاص می یابد. با این طرح دیگر خروج سوخت از مسیر انحرافی سخت تر خواهد بود. هرچند وزارت راه هم باید با دوربین های جاده ای ناوگان حمل و نقل را کنترل کند. اما آیا این کنترل وجود دارد؟ و اصلا چرا تاکنون این سیستم اجرا نشده است؟ حتما باید شرکت پالایش ورود کند؟ آیا این شائبه رخ نمی دهد نفوذ سیستم قاچاق در این اهمال کاری نقش داشته است؟

درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی سوخت خواری نیروگاه های انرژی

این ماجرا حتی در وزارتخانه و نهادهای دیگر هم رخ داده است. بعنوان مثال بر اساس اطلاعاتی که یک مقام آگاه به اینجانب داده یک نیروگاه برق مغایرت ۱۰۰ میلیون لیتری سوخت نسبت به دریافت و مصرف داشته است. در این نمونه، ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی از نگاه مجموعه متبوع او ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر بوده، در حالی که رقم مطرح‌شده از سوی طرف مقابل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بوده است. همین ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل را اگر به قاچاقچی سوخت بفروشند ۱۵ همت می شود. حتی مشاهده شده و مستندات می گوید برخی شرکت ها و حاملان سوخت در اقدامی متقلبانه بخش زیادی از سوخت را جابجا کرده و بخش کمی را با نفت سفید ادغام می کنند و به نیروگاه می دهند و همین سودجویی موجب آلودگی هوا در کلان شهرها شده است. چرا؟ چون هیچ کنترلی برای کیفیت سوخت تحویلی نیروگاه وجود ندارد؟ سیستم آزمایشگاه آن لاین و مانیتورینگ ندارند. چرا؟ چون تعهد و نظارتی ندارند یا خودشان هم در شبکه قاچاق سوخت دست دارند.

۱۲۴۰ همت درآمد قاچاقچیان سوخت ازسهمیه اراضی «فیک» کشاورزی
به غیر از نیروگاه های انرژی و راهداری نوبت به وزارت جهادکشاورزی می رسد. شاید سوال کنید جهادکشاورزی چه ربطی به گازوئیل دارد؟ به همان دلیل که نرخ دلار بر خوراک گاو و گوسفند و مرغ تاثیر دارد. در ماجرای جهادکشاورزی داستان تاریک تر می شود. اجازه دهید این ماجرای سیاه را با ذکر آمار رسمی تقدیم و روایت کنم. تخصیص سالانه نفت‌گاز به بخش کشاورزی از ۲/1میلیارد لیتر در سال زراعی ۱۳۹۳–۱۳۹۴ به ۲/۹ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۲–۱۴۰۳ افزایش یافته است. شاید سوال کنید دلیلش این است که کشور در حال رشد و توسعه است. پاسخ کودکانه ای است. آیا واقعا ایران ۳۰ درصد رشد کشاورزی داشته که نیاز به ۳۰ درصد افزایش سوخت داشته باشد؟ پاسخ منفی است. پس این سوخت کجا می رود؟

پاسخ ساده است. بسیاری از گلخانه ها و زمین های کشاورزی که شاید رنگ بذر را هم ندیده باشند همچنان از سهمیه سوخت بهره می برند. سوال: مگر نظارتی وجود ندارد؟ پاسخ: اگر بگویم نظارت مرده است طبیعتا وزارت جهادکشاورزی با آن پرونده های فساد شکایت خواهد کرد. پس بهتر است بگویم توجه لازم نبوده است.

اما اصل ماجرا همان پیوستن به شبکه بزرگ قاچاق سوخت است. یعنی فردی که نام خود را کشاورز گذاشته هم با سودجویی از مجوزها و نبود نظارت کافی سهمیه سوخت را می فروشد. حالا یک حساب سرنگشتی داشته باشیم که در حوزه نظارتی وزارت جهادکشاورزی چقدر درآمد از سوخت قاچاق داریم؟ از آنجائیکه تغییر کاربری ها فاجعه بزرگی در ایران محسوب می شود و حتی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید ایران در سخنرانی های خود از جنگل خواری، کوه خواری و ریاخواری نامبرده اند افزایش ۸ میلیارد لیتری سوخت برای توسعه پروژه ها و زمین های کشاورزی یک شوخی است.

اگر مبنا را بر این بگیریم این میزان افزایش سوخت از سوی کشاورزان سودجود به قاچاقچیان فروخته می شود ۸ میلیارد لیتر یعنی درآمدی به میزان ۱۲۴۰ همت که عدد بسیار بزرگی است. خداکند همه اینها دروغ و کذب باشد. اما آمارهای رسمی می گوید از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ اراضی کشاورزی فقط ۵ درصد رشد کرده است.

جستجو در فضای مجازی و اخبار رسانه ها نشان می دهد هیچ مسئولی در ۴۷ سال اخیر راهکار درستی برای مبارزه با قاچاق سوخت ارائه نکرده است. هرچند در دولت محمود احمدی نژاد گام بلندی در توزیع عادلانه سوخت با طراحی و توزیع کارت سوخت شکل گرفت و کاهش ۱۲ درصدی سوخت را به همراه داشت اما یک اشتباه راهبردی موجب شد تا دایره قاچاقچیان سوخت ایران بزرگتر شود و آن اشتباه هم توزیع بنزین آزاد بدون هیچ ساختاری بود.

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با سید هادی کسایی زاده می گوید: ما حدود ۵۰ میلیون لیتر سوخت در یک جعبه سیاهی به نام کارت سوخت آزاد داریم. خب؛ چه افرادی از این سهمیه سوخت آزاد استفاده می کنند؟ نمی دانیم! چندبار استفاده می کنند؟ نمی دانیم! چقدر استفاده می کنند؟ نمی دانیم! آیا واقعا صرف خودرو می شود؟ نمی دانیم! برای همین پس از ماه ها تحقیقی و مطالعه طرحی را ترسیم کردیم که بر اساس آن هر شهروندی (صاحب خودرو) مجبور به استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه شد با ارائه کدملی و رمز یکبار مصرف از سهمیه کارت سوخت آزاد جایگاه استفاده کند. گفته های آقای مهندس در حالی است که نتایج یک مطالعه آماری، مصرف شاخص کارت جایگاه را در تهران ۲۳۴ لیتر و در خوشه کرمان و سیستان‌وبلوچستان ۵۸۰ لیتر به ازای هر هزار خودرو را نشان می دهد. و این خود نشانه یک انحراف است که تیم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نتایج این تحقیقات را بستر فعالیت های اجرایی خود قرارداده اند.

کاهش ۸۷۰ هزارلیتری سوخت در یک ماه استان کرمان
این مقام آگاه در وزارت نفت از یک کار پژوهشی خبر می دهد که این طرح را شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در استان کرمان اجرایی کرده است. در این طرح به جای فعال کردن کارت سوخت آزاد جایگاه های توزیع سوخت همان سهمیه را (۵۰ لیتر) در کارت سوخت شهروندان (صاحب خودرو) شارژ کردند که نتیجه باورنکردنی داشت. وی گفت: در ۱۵ روز ابتدایی مردادِ دوره مورد مقایسه، مصرف کارت‌های جایگاه ۲۱ میلیون لیتر بوده، اما در ۱۵ روز نخست مرداد ۱۴۰۵ این مقدار به یک میلیون لیتر رسیده است. و مصرف CNG هم در کرمان روزانه ۸۷ هزار مترمکعب افزایش یافته و طی ۲۳ روز نخست شهریور، کاهش مصرف بنزین ادامه پیدا کرده است.

حالا با تجربه ای که تیم مهندسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دارند آمدند و این طرح را قدم به قدم در کشور اجرایی کنند. هدف این طرح، دسترسی به کد ملی فرد دریافت‌کننده سوخت است. به نحوی که درخواست کننده استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه پس از ثبت کدملی، اطلاعات کارت بانکی او از طریق سامانه مانا پردازش می‌شود. و با ارسال رمز یکبارمصرف کارت سوخت آزاد جایگاه برای او آزاد خواهد شد.

*شرکت ملی پخش به حساب بانکی مردم دسترسی ندارد
گروهی از منتقدان در فضای مجازی و حتی برخی چهره های منتقد دولت بیان کردند که وزارت نفت می خواهد از این طریق به حساب بانکی افراد نفوذ کرده و اطلاعات آنها را در اختیار داشته باشد. پس از بررسی این طرح روشن شد که سامانه طوری طراحی شده که شرکت ملی پخش دسترسی مستقیم به حساب بانکی افراد نخواهد داشت و کارت ملی به صورت زیست سنجی احراز می شود.

*روزانه ۵ میلیون دلار صرفه جویی سوخت
مرحله آزمایشی سامانه شناسایی در بیش از ۹۰ جایگاه اجرا شده و در صورت فراهم بودن شرایط، پیش‌بینی مجموعه این است که طرح تا ۳۰ آبان به پوشش سراسری برسد. همچنین اجرای کامل طرح می‌تواند روزانه ۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین بکاهد و معادل روزانه ۵ میلیون دلار منفعت اقتصادی داشته باشد.

*کسر مبلغ ۱۰۰۰ تومان از حساب شهروندان را اصلاح می کنیم
یکی دیگر از انتقادات مردم و چهره ها در اجرای این طرح کسر مبلغ ۱۰۰۰ تومان بابت احراز هویت و ارسال رمز از حساب شهروند است. که مقام آگاه در وزارت نفت گفته است: انجام فرایند شناسایی از طریق سامانه مانا مستلزم ثبت تراکنش بانکی است و بانک مرکزی که بابت آن مبلغی را کسر می کند و چون مبلغ زیر ۱۰۰۰ تومان را سیستم بانکی نمی پذیرد آنها ۱۰۰۰ تومان کسر می کنند. برای رفع این مشکل مجموعه در حال مذاکره با بانک مرکزی برای حذف یا کاهش این مبلغ است. البته این پول به حساب مربوط به بانک مرکزی و سامانه مانا واریز می‌شود و شرکت ملی پخش دریافت‌کننده آن نیست.

*پدافندغیرعامل سنگ پیش پای طرح ملی
در این میان یک راهکار دیگر مطرح می شود و آنکه اگر شهروندان کیف پول دیجیتالی داشته باشند هنگام استفاده از کارت سوخت آزاد جایگاه از کیف پول آنها کسر می شود اما شنیده شده که سازمان پدافند غیرعامل مانع اجرای این طرح شده است. نکته جالب اینکه پدافند غیرعامل به جای ارائه راهکار امنیت شبکه و تسهیل کارمردم گویی بیشتر دنبال حذف صورت مساله است. این دیگر اسمش پدافند غیرعامل نیست خودش آفند علیه رفاه اجتماعی است.

*اقدام علی وار شرکت ملی پخش که جای تامل دارد!
نکته قابل تامل در اتاق فکر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اجرای یک طرح طلایی در مدیریت و کنترل سوخت ایران است. در این طرح بعنوان مثال مصرف صفر تا ۴۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان، مصرف ۴۱ تا ۶۰ لیتر با میانگین ۱۲ هزار تومان و مصرف ۶۰ تا ۸۰ لیتر با نرخ ۱۵ هزار تومان محاسبه شود. البته این مبالغ مثال است و تغییر خواهند کرد. حتی در این طرح یک نکته قابل تامل دیده می شود که کمتر در ایران مشاهده شده است و آن عدالت اجتماعی است. مثلا شرکت ملی پخش از طریق اطلاعات دریافتی از سامانه های طرف قرارداد خود در می یابد که هر شهروند صاحب خودرو کجا سکونت دارد و آیا حمل و نقل عمومی در آن منطقه ضعیف است یا طبق استاندارد تردد دارد. و بر اساس طول مسیر او از خانه تا محل کار و غیره سوخت تقریبی مورد نیاز او را شارژ می کند.

*کاهش ۱۷ درصدی سوخت پس از اصلاح قیمت بنزین
بر اساس این گزارش سهم استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها را پیش از تعدیل قیمت ۴۳ درصد و پس از آن ۲۵ درصد اعلام شده و افزایش مصرف CNG را از نتایج تغییر رفتار مصرف‌کنندگان بوده است و در حالی که۱۰ میلیون لیتر کسری بنزین در کشور داشتیم، اما الان می‌بینیم که این کسری وجود ندارد و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی واردات سوخت هم کاهش یافته است.