بازرسان نامحسوس برای کنترل قیمت ارز وارد صرافی ها شدند

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، با اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز که در هفته های اخیر در حال اجرا است،  هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است.

اگرچه در این میان صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی و واردکنندگان در پی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی بودند و کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای ده بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف برخی ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال، ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برای ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.

در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است، موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارایه چند آمار از ال سی های گشایش شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش های اعتباری انجام شده و تخصیص ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال سی با ارزهای مختلف تامین اعتبار شده است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو ال سی نیز، با ارز یورو تامین اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تیمی هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه ای در تامین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی ها پذیرفته شود و صرافی های بانکها عموما اعلام آمادگی کرده اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.

بر این اساس مقرر شده تا از روز سه شنبه (۴ اردیبهشت ماه) بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانکها را در تخصیص ارز رصد کنند تا راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود.

این بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.

اخبار روز بازار ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./