دولت و مجلس همکاری نکردند/ بودجه برای خدمات الکترونیک قضایی کافی نیست

 ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در گفتگو با مریم مرادی خبرنگار جامعه درمورد نقش خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی گفت: بسیاری از اقدامات قضایی که قبلاً به صورت دستی انجام شده و موجبات اطاله دادرسی می­ شدند مانند ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوی، وکلاء، کارشناسان هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام شده و این امر تسریع در دادرسی را فراهم می­کند. همچنین با اطلاع رسانی به موقع اصحاب دعوی به نتایج رسیدگی هزینه مراجعه حضوری  به مراجع قضایی را کاهش داده است. لذا هم وقت مراجعین گرفته نمی­شود و هم کارکنان دستگاه قضایی فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعاوی پیدا می­کنند مضاف بر اینکه مردم می­توانند با استفاده از سامانه­های الکترونیکی در منزل و یا در دفاتر خدمات الکترونیک امور خود را انجام داده و نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند.

وی تأکید کرد: بسیاری از استعلاماتی که قبلاً از مراجع مختلف صورت می­گرفت چون پاسخ آنها به موقع واصل نمی گردید موجب تجدید جلسات رسیدگی می­شد در حالیکه اکنون با انجام الکترونیکی آن­ها از تجدید جلسات بی­مورد جلوگیری و در وقت صرفه جویی می­شود.

به موجب قانون آئین دادرسی امکان به کارگیری سامانه ­های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه ­های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی وجود دارد و این از تجدید جلسات محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی جلوگیری می­کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا در دهه ­های گذشته به این مهم پرداخته نشد در حالی که برخی کشورها پیشگام در این زمینه هستند اظهار کرد: در کشور ایران نه تنها دستگاه قضایی بلکه سایر بخش ها هم مدت زیادی نیست که از خدمات الکترونیکی برخوردار شده ­اند خوشبختانه در دستگاه قضایی با وجود اینکه مدت چند سالی است که از خدمات الکترونیکی استفاده شده ولی در این مدت کوتاه رشد چشمگیری داشته است. البته با توجه به تأکیدی که ریاست محترم قوه قضائیه بر دادرسی الکترونیکی دارد چنانچه دولت بودجه لازم را تأمین نماید قطعا به  پیشرفتهای بیشتری دست خواهیم یافت.

او با اشاره به اینکه استفاده از خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی با مشکلاتی مواجه است تصریح کرد: یکی اینکه برخی از همکاران به کار سنتی عادت کرده ­اند و کمتر به استفاده از سامانه­ های الکترونیکی رغبت نشان می دهند. دوم اینکه مردم بیشتر ترجیح می­دهند که برای انجام کارهای قضایی خود حضوری به مراجع قضایی مراجعه نمایند. سوم قوه قضائیه برای گسترش دادرسی الکترونیک با کمبود بودجه و اعتبار مواجه است هرچند در ماده 697 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است هزینه­  های دادرسی الکترونیکی از محل افزایش درآمدهای آن قانون تأمین گردد ولی دولت و مجلس در تصویب بودجه سال 1395 همکاری لازم در این زمینه نداشتند و با پیشنهادات قوه قضائیه موافقت نکردند. چهارم اینکه در قانون مقرر شده است که استعلامات مورد نیاز به صورت الکترونیکی انجام شود ولی در برخی مراجع غیرقضایی که نیاز به استعلام از آنها است زیرساخت­های لازم تأمین نشده است و این امر استعلامات الکترونیکی را با چالش مواجه می­کند.

خدائیان معتقد است: دولت در راستای دولت الکترونیک به مفهوم اعم بایستی بودجه لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد زیرا این امر هم موجب تسریع در انجام امور و صرفه­جویی در وقت مردم می­شود هم با انجام کارها به صورت الکترونیکی از مراجعات حضوری و چهره به چهره مردم و کارکنان که ممکن است زمینه فساد را فراهم کند جلوگیری به عمل می­آورد و انتظاری هم که از مردم داریم این است که برای انجام کارهای اداری و قضایی خود در آن بخش­هایی که زیر ساخت­های الکترونیکی آنها تأمین شده است از سامانه­های الکترونیکی استفاده کنند.

در خاتمه من از ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات که اهتمام جدی در گسترش خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی داشته و با وجود کمبود بودجه و اعتبارات بیشترین خدمت را ارائه داده است صمیمانه تشکر می کنم.