پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده| پیمان حاج محمود عطار از وکلای قوه قضائیه در مورد پرونده نابودی کارخانه و شرکت فرش راوند کاشان می گوید: مصوبه ای در دهه هشتاد در هیات وزیران خاتمی صادر شد، و بیش از ۵۰ شرکت دولتی مانند شرکت فرش راوند کاشان به دو سازمان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولتی واگذار شد. شرکت فرش راوند در همان سال توسط سازمان صنایع ملی به صندوق بازنشستگی کشوری فروخته شد.

صندوق هم توسط معاون وقت اقتصادی آن را طبق مبایعه نامه غیرقانونی به اشخاص خصوصی واگذار کرد. این قرارداد واگذاری بدون تشریفات قانونی مزایده و مناقصه و ارجاع به کارشناسان ارزیاب سهام شرکتها و املاک و کارخانه ها و … تنظیم و امضاء شده بود و سهام فرش راوند را به خریدارن فروخته و در اداره ثبت شرکتها ثبت کردند.

در بندی از قرارداد ذکر شد چنانچه چک های خریداران در تاریخ معین وصول نشود، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. خریداران مکلف شدند وکالتنامه رسمی و محضری بابت تضمین اختیار فسخ این قرارداد به صندوق اعطا کنند که خریداران نه تنها از اعطای وکالتنامه طفره رفتند بلکه عمده چک های مذکور در زمان مقتضی وصول نشد در حالی که سهام شرکت راوند در شرکت ثبت شرکتها به خریداران واگذار شده بود.

خریداران و سهامداران جدید، املاک این کارخانه بسیار عظیم و فعال را (که به گفته اهالی ارزش زمین بالغ بر هزارمیلیارد تومان است) در رهن بانکها قرار دادند و وام های سنگین اخذ کردند. پس از آنکه وام ها بازپرداخت نشد، دستور توقیف از اجرای احکام با احتساب بهره و سودهای سنگین بانکی صادر شد.

در نهایت منجر به اخراج کارگران و تجمعات اعتراضی متعدد آنها شد. ناامیدی کارگران از استیفای حقوق کارگری، شکایت آنها را به مراجع ذی صلاح و صدور احکام علیه شرکت در بر داشت. به این ترتیب کارخانه و در اصل دارایی صندوق بازنشستگی، به دست خریداران حیف و میل و تاراج شد. تملک بخش هایی از کارخانه توسط بانک ها، بیمه تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی و تصاحب بخشی دیگر از اموال توسط کارگران در ازاء حقوق معوقه، باعث شد آن کارخانه عظیم به تلی از خاک تبدیل شود.

این جرم توسط معاونت اقتصادی وقت صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۷ به وقوع پیوست و از همان سال به رغم تذکرهای سازمان بازرسی به مدیر صندوق مبنی بر طرح دعوی علیه افراد دخیل در پرونده به مدت ۱۰ سال هیچ اقدام قانونی و قضایی انجام نشد.

پس از آن تحت فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مدیریت وقت و مدیر کل حقوقی آن اقدام به استخدام وکلا ( عطارو عارفی کیا) کردند.

از اواخر ۱۳۹۸ شکایتی در دادسرای کارکنان دولت تهران مطرح کردیم. با جدیت بازپرس پرونده، طی مدت کوتاهی نیابت قضایی به دادسرای کاشان اعطا شد تا طبق آیین دادرسی اقدامات قانونی جهت احضار و بررسی افراد دخیل انجام شود.

اما در کمال شگفتی شاهد بودیم، زمان کوتاه چندروز تا چندهفته برای احضار و تفهیم اتهام و صدور احکام کیفری برای مجرمین و مقصرین پرونده، در دادسرای این شهر چندین ماه به طول انجامید. این اطاله دادرسی توسط قاضی نیابتی مربوطه در دادسرای کاشان موجب خسارت بیشتر متهمین در حیف و میل بیشتر اموال شد.

نهایتا با پیگیری قضایی و حمایت حراست و اداره کل حقوقی صندوق بازنشستگی و سایر مسئولین منطقه ای استان اصفهان پس از چندماه نیابت قضایی تکمیل و پرونده به بازپرسی ارجاع شد. مراحل قضایی در دادگاه کارکنان دولت انجام پذیرفت. کیفرخواست صادره تحت عنوان تبانی در معاملات دولتی به دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۰۶۰ ارجاع شد.

براساس تکلیفی که در آیین دادرسی کیفری بر عهده شاکی خصوصی گذاشته شده مبنی بر اینکه دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم باید قبل از جلسه نخست دادرسی کیفری تقدیم دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جنبه عمومی جرم تقدیم شود، وکلای صندوق بازنشستگی در مهلت مقرر دادخواست ابطال معامله نامشروع متهمین و اعاده مالکیت شرکت را برابر آیین دادرسی مدنی و کیفری از طریق دفتر خدمات قضایی تقدیم شعبه مربوطه کردیم.

ریاست دادگاه مکلف بود قانونا براساس مواد آمره آیین دادرسی کیفری به این پرونده و پرونده حقوقی ضررو زیان ناشی از جرم همزمان در یک جلسه رسیدگی و اقدام به تصمیم ماهوی نماید؛ اما متوجه شدیم ریاست شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت در خصوص جنبه کیفری جرم با احراز اتهام انتصابی و تعیین کیفرخواست صادره از دادسرای کارکنان دولت حکم به محکومیت کیفری متهمین و حبس تعزیری صادر کرد اما در خصوص پرونده حقوقی تفکیک کرد و وقت رسیدگی مجدد تعیین کرد.

این مدت دار کردن پرونده موجب سوء استفاده متهمان از اموال کارخانه شد. پس از چند ماه در خصوص دعوی حقوقی وقت رسیدگی تعیین شد اما در کمال شگفتی در خصوص ضرروزیان حکم به بی حقی صندوق صادرشد. متهمین نسبت به جنبه کیفری حبس تعزیری داشتند و اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۷۵ دادگاه تجدید نظر ارجاع شد.

اما علی رغم تذکر وکلای صندوق و اعتراض به رای دادگاه بدوی در جنبه حقوقی و اینکه در دادگاه تجدیدنظر دو پرونده باید با هم (تجمیع) در یک دادگاه رسیدگی شود، اما پرونده حقوقی به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه ۷۵ تجدیدنظرهم رای کیفری تعزیری متهمان را مشمول تخفیف مجازات دانست؛ اما علی رغم اینکه رای کیفری شعبه ۷۵ و رای دادگاه دیوان محاسبات کشور حکم به لزوم مالکیت صندوق نسبت به کارخانه داده بودند و لایحه تقدیمی وکلا جهت رسیدگی خارج از زمان پرونده مربوط به بیت المال و ابطال معامله، بود اما متاسفانه قضات اقدامی نکردند.