به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد با انتشار تعدادی از مدارک و مستندات به دست آمده از دهیاری فیروز آباد نوشت: در اسناد به دست آمده قراردادی فی مابین دهیاری فیروزآباد با فردی به نام زینب غلامی که در امضای پای اسناد بعنوان مدیر شرکت تعاونی دهیاران بخش قلعه نو معرفی شده منعقد شده است.

لذا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سوالاتی مطرح می شود که رسانه بعنوان رکن چهارم دموکراسی، مطالبه گر و کنشگر اجتماعی از دهیار و شورای روستای فیروزآباد می خواهد تا برای شفافیت و پیشگیری از وقوع هرگونه شائبه یا تخلفات و جرایم برای تنویر افکار عمومی به آن پاسخ دهد.

(گفته شده که مبلغ این قرارداد ۲۱۰ میلیون تومان بوده است.)

الف) تصویر قرارداد همراه با تاریخ امضای قرارداد و خاتمه آن در اختیار رسانه یا سایت رسمی دهیاری جهت انتشار قرارگیرد.

ب) چه فردی صورت وضعیت قرارداد را بعنوان مسئول فنی امضا کرده است؟

ج) فاصله انعقاد قرارداد تا پرداخت پول چه مدت زمان بوده است؟

د) آیا شرکت تعاونی دهیاران بخش قلعه نو به مدیرعاملی زینب غلامی دارای «گرید» و رتبه خدمات شهری و صلاحیت اجرای این پروژه را در آن تاریخ داشته یا نه؟

ه) نحوه فراخوان مناقصه این پروژه و انتخاب پیمانکار شفاف اعلام شود

کسایی زاده گفت: این خواسته جمعی از مردم روستای فیروزآباد است تا از تمامی اتفاقات و مراودات و مدیریت روستای خود بر اساس قانون مطلع شوند که متاسفانه اطلاع رسانی در این امور بسیار محدود است.

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر،  بخشی از این قانون به شرح ذیل است:

ماده ۵) مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

ماده ۷) مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۸) مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.

ماده ۲۲) ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

       الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.

       ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

       ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

       د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.