پایگاه خبری جامعه خبر|  سید هادی کسایی زاده خبرنگارضدفساد در جدیدترین منابع بررسی فساد در شهرستان ری نوشت: متاسفانه دلالان در منطقه کهریزک کار را به جایی رساندند که دیگر در بسیاری از خانه های ساخته شده خبری از نور خورشید نیست.

بناها با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بنا در کنار هم ساخته می شوند و نظارتی هم بر این ساز و کار ناهماهنگ و غیرقانونی مشاهده نمی شود و همه از شهرداری تا دلال به دنبال منافع مادی خود از این شهر ساختمان زده هستند. اما سوال این است که آیا این اقدامات تشکیلاتی و سازمان یافته است؟

چرا دستگاه های نظارتی ورود نکرده اند؟

در یکی از پرونده ها فردی به نام (میم-ر) که به بسیاری از نهادها متصل است. این فرد در داخل شهرکهریزک و اطراف شهرک پیام ۴۰۰۰ متر زمین خریداری کرده و قصد ساخت صد درصدی بنا دارد. شاید سوال کنید که این دروغ است و امکان چنین کار خلاف قانون میسر نیست.

اما در توضیحاتم دلایل را با کد بندی بیان می کنم. بر اساس ساز و کارهای شهرداری کهریزک و طبق قانون او می تواند ۳ طبقه مسکونی روی پارکینگ با یک طبقه پارکینگ و در مجموع ۵ طبقه با ۶۰ درصد بنا بسازد. نخستین تخلف این بساز و بفروش زرنگ آن است که قبل از صدور مجوز شهرسازی شروع به گودبرداری و ایجاد فونداسیون کرده است. (در دوره شهرداری اقای یحی پور)؛

داستان از جایی جالب می شود که شهرداری کمیسیونی به نام کمیسیون فنی و توافقات تشکیل داده که در چارت سازمانی شهرداری چنین کمیسیونی تعریف نشده و عملا غیرقانونی است. اعضای این کمیسیون که ۳ نفر از اعضای شورای شهر کهریزک و شخص شهردار هستند ذیل مصوبه و صورت جلسه ای را امضاء کردند که به سازنده (میم- ر) اجازه داده می شود تا صد درصد زمین ۴۰۰۰ متری را بسازد! حتی در این صورت جلسه مجوز داده شده تا به جای ۴ طبقه تعداد ۱۲ طبقه روی همکف ساخته شود.

حتی مجوز تجاری سازی طبقه هم کف هم برای این فرد صادر کردند! این پرونده با امضای آقایان مستقیم به کمیته انطباق در فرمانداری ری می رود که مصوبه رد می شود. برای دومین بار دوباره به این کمیته ارجاع می شود که این بار انطباق آن را تائید می کند. این مصوبه در حالی است که بر اساس قانون این مجوز به هیچ عنوان منطبق با طرح تفصیلی نیست و حق صدور چنین مجوزی را نداشتند.