به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر کاداستر دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. از لحاظ لغوی کاداستر از ریشه یونانی واژه کاتاستکین بمعنای راه، لیست و دفترچه گرفته شده است که البته بی‌ارتباط با معنای اصطلاحی آن نیست. در اصطلاح کاداستر به آن دسته از نقشه‌برداری‌های ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی بوده، به گونه‌ای که می‌توانند سه امر ارزش، موقعیت و مالکیت اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و هم اشخاص خصوصی معین کنند.

در اصطلاح اداری کاداستر مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده و به روز از اراضی موجود در یک کشور است که محدوده‌های مالکیت اشخاص را به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک را به ما می‌دهد. در واقع کاداستر ابزاری است که با ارایه اطلاعات دقیق و به روز در قالب کروکی‌های مشخص از عرصه و اعیان املاک به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم به وسیله آن قلمرو و موقعیت و نیز ارزش مالکیت افراد را مشخص کرد.

اصولا اجرای کاداستر مزایا و اهدافی را تامین خواهد کرد که برای پیشرفت هر کشور در تمام زمینه‌ها لازم و ضروری است. هدف کاداستر ایجاد نظامی ساده، روان، دقیق، مطمئن و با قابلیت بروز‌رسانی سریع و آسان برای همه املاک و مستحدثات هر کشور است.

با توجه به مشکلات حقوقی و قضایی مختلفی که مردم در مسئله اراضی و املاک دارند باید به چهار تاثیر مهم در این زمینه اشاره کرد. اول اینکه نظام مالیاتی منظمی از اراضی خواهیم داشت و این طبعا به معنای عدالت مالیاتی نیز خواهد بود. در کشورهایی مثل فرانسه که ما سابقه طولانی از نظام کاداستر را مشاهده می‌کنیم کاداستر برای همین هدف ابتدا مطرح شد. شارل هفتم و لویی چهاردهم و پانزدهم در جهت دستیابی به یک نظام مالیاتی منظم از املاک و اراضی تحت حکومتشان، نخستین کسانی بودند که به فکر طراحی نظام کاداستر در فرانسه افتادند.

دومین تاثیر نظام کاداستر در حل و فصل دقیق دعاوی ملکی خواهد بود و مراجع قضایی می‌توانند از اطلاعات آن برای حل و فصل دعاوی بهره ببرند.

سومین اثر این است که دعاوی ملکی طبعا به دلیل وجود اطلاعات دقیق کاهش خواهند داشت.

در زمینه چهارمین اثر و مهمترین اثر از لحاظ حقوق مردم، باید گفت که کاداستر موجب تثبیت مالکیت‌ها، قلمرو آنها و جلوگیری از برخی کلاهبرداری‌ها است. علاوه براین منجر به نقل و انتقال ساده املاک در حوزه خصوصی نیز خواهد شد.

یکی از مهمترین پیامدهای اجرای مقررات کاداستر مبارزه با زمین‌خواری خواهد بود. کشورهایی که دارای نقشه‌های کاداستر هستند، فاقد پرونده‌های قضایی تجاوز به اراضی مجاور هستند زیرا مهندسین نقشه‌بردار کاداستر فورا موقعیت آن را مشخص می‌کند. در ماده 156 قانون ثبت چنین آمده است: به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

حالا با این توصیفات مطلع شدیم اوقاف استان تهران در شهرستان ری همکاری با ادارات مرتبط با اجرای کاداستر استان را نداشتند و اجازه ندادند این طرح ملی اجرا شده و مانع موقوفه خواری و زمین خواری شود. چرا باید اوقاف تهران با این اقدام سکاندار این تخلف قانونی و به تبع آن آماده کردن بستر موقوفه خواری شود؟