به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر روز پنجشنبه 22‌آذرماه بود که حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضائیه در حاشیه همایش صلح و سازش، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی که چرا بابک زنجانی اعدام نمی‌شود، اظهار داشت: این متهم باید تا ریال آخر اموال بیت‌المال را که مورد سوءاستفاده قرار گرفته برگرداند؛ اما بخشی از این اموال در خارج از کشور است و فعلاً دسترسی به آن نداریم. مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی عجله کنند چراکه قوه‌قضائیه نمی‌خواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید تمام اموال مورد اختلاس بیت‌المال بازگردد سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود.

پیش از این، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه، در پاسخ به این سؤال که «حکم بابک زنجانی چه زمانی اجرا می‌شود؟» گفته بود: بازگشت اموال به بیت‌المال در این پرونده در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ایم. آنچه که شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شده که به نتیجه صددرصدی نرسیده‌اند.

یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال‌۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده، بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴‌فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. طبق رأی صادره از سوی دادگاه، او مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شده که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. در این میان اما مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می‌تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و حال شرکایش وعده داده‌اند تا بدهی‌اش را بپردازند اما این بار شاکی است که تعلل کرده و برای ایجاد حساب مشترک حاضر نشده است.

شرکت نفت فعالیت‌های افتتاح حساب مشترک را تسریع کند
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی درباره پرداخت بدهی‌های موکلش گفت: شرکای خارجی موکل بنده صراحتاً اعلام کرده‌اند که بدهی او را می‌پذیرند که اسناد مکتوب آن موجود است، این اسناد به مراجع ذی‌صلاح دیگر هم فرستاده شده است. وی ادامه داد: بعد از یک سال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی‌صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.

وکیل بابک زنجانی تأکید کرد: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فی‌مابین امکان انتقال وجه فراهم شود.

کوهپایه‌زاده افزود: بعد از آغاز تحریم‌ها، شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همان‌جا حساب بازکنیم یا اینکه در بانکی که ما اعلام می‌کنیم حضور پیدا کنید و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. دوستان شرکت نفت هنوز حضور نیافتند و هنوز حسابی باز نشده است.

وی درباره تأثیر پرداخت بدهی بر حکم اعدام موکل خود گفت: آن چیزی که ملاک عمل اصحاب دعوا و شاکی و متهم است قانون است. ملاک در این پرونده رأی صادره از مرجع ذی‌صلاح است و مرجع ذی‌صلاح هم شعبه دیوان عالی کشور است که در پرونده آقای زنجانی رأی قطعی صادر کرده است. در انتهای رأی آقای زنجانی عیناً این آمده است: بدیهی است در صورت استرداد مال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده‌114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت؛ یعنی دیوان عالی کشور در رأی خود آقای زنجانی را به افساد فی‌الارض و به اشد مجازات محکوم کرده است. همین مرجع ذی‌صلاح که حکم قطعی و لازم‌الاجرا را صادر کرده است، در پاراگراف انتهایی این مطلب را آورده است این رأی هم برای همه قطعی و لازم الاجراست.

وکیل بابک زنجانی افزود: بر اساس ماده‌114 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد که اینجا حد اعدام است در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌قضائیه از مقام رهبری درخواست کند، این دقیقاً چیزی است که این ماده می‌گوید و از لحاظ قانونی هم شعبه‌38 دیوان عالی کشور به درستی به این ماده اشاره کرده است. اینکه استحقاق استفاده از ماده‌114 به چه شکلی در این ماده قانون است که چه اتفاقی خواهد افتاد یک فن حقوقی است؛ اما اصل پرداخت بدهی که از موجبات تخفیف است در خود رأی آمده است که هنوز ادامه دارد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت‌المال نمی‌شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت‌المال و برگشت به خزانه دولت بوده، به‌خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع‌بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی‌تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به‌خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد.

وی تأکید کرد: ذی‌نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به صورت وام به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است؛ یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی پیگیری کند.

کوهپایه‌زاده گفت: ما از طریق قانونی درخواست‌های خود را برای کمک به بانک مرکزی منتقل کردیم و همچنان پیگیر قضیه هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد و پاسخی را دریافت نکردیم. به نظر می‌رسد موضوع را باید جدی‌تر دنبال کنیم. بانک مرکزی طرف دعوای ما نیست هرچند که ذی‌نفع اصلی است به لحاظ فنی و تخصصی هم اصلی‌ترین جایگاه را برای این تبادلات بانکی دارد و اگر در این جلساتی که برگزار می‌شود حضور بانک مرکزی را پررنگ‌تر و تخصصی‌تر داشته باشیم، بهتر نتیجه می‌گیریم. طلبکار و آن کسی که باید حساب مشترک را باز کند شرکت نفت است؛ اما منشأ اصلی پول وامی است که بانک مرکزی در اختیار شرکت نفت قرار داده است.