جزئیات پرونده محکومان امنیتی/ ۱۰۰ هزار ویزای جعلی عتبات کشف شد

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، دادستان تهران موضع گیری اخیر دولت آمریکا و ترامپ پیرامون برجام را محکوم کرد و گفت:
* تنها مرجع قانونی برای بررسی پایبندی ایران به برجام، آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که بارها اعلام کرده است ایران در چارچوب توافق برجام حرکت کرده و لذا اقدام اخیر آمریکا، مصداق باجخواهی است.
* توافق برجام بینالمللی است و بر این اساس، قابل بر هم زدن نیست و زمینه مذاکره مجدد هم منتفی است.
* هیچ یک از کشورهای عضو توافق نمیتوانند برجام را محدود کنند و لذا این که آمریکا پس از دو سال بگوید بازرسیها از مراکز هستهای ایران تشدید شود، قابل پذیرش نیست.
* ایران به تعهداتش در توافق برجام عمل کرده و این آمریکا است که عهدشکنی میکند. آمریکا یک پیمانشکن جهانی است و این گونه مواضع آمریکا نسبت به ایران از قدمت چهل ساله برخوردار است و لازم است دولت آمریکا بداند که هر چه خصومت آمریکا علیه ملت ایران بیشتر ابراز شود، آتش انقلاب ایران شعلهورتر میشود.
* هدف دولت آمریکا در اتخاذ این موضع متشنج کردن روابط جهانی است. از وظایف دولتها، پایبندی به تعهدات و توافقات است. طبیعی است که مردم ایران چنین پیمانشکنی را دشمنی و خصومت آشکار دولت آمریکا با ایران تلقی نمایند و طبیعی است پاسخهای متقابل ایران قاطع و جدی باشد.
* اگر آمریکا از حمله به طبس یا تحمیل جنگ به ایران یا حمایت از گروهکهای معاند و یا اقدامات مشابه سودی برد، از این طریق هم خواهد برد و علت این که حضرت امام آمریکا را شیطان بزرگ نامید، به تدریج برای جهانیان اثبات میشود.
* نقش سپاه در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور بیبدیل است. دشمنی آمریکا با سپاه نشانگر نقش مؤثر این نهاد انقلابی در مبارزه با عوامل آمریکا در منطقه است.
* قریب به سه چهارم موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه رانندگی موتور هستند
*مشکل وجود آرایشگاههای غیر مجاز که در صنوف دیگر نیز وجود دارد، ناشی از آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه بحث انضباط اجتماعی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
* مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی جرم محسوب میشود؛ همچنین به موجب مواد دیگر قانون عرضه، فروش، حمل و نگهداری فراوردههای دخانی قاچاق، جرم انگاری شده و ماده ۱۰ این قانون انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون را جرم و مستوجب جزای نقدی دانسته است.
* وقتی انضباط اجتماعی وجود ندارد، پدیدار شدن قارچگونه قلیانسراها و عرضه قلیان در رستورانها و کافیشاپها را شاهد هستیم؛ چرا که سالهای متمادی است که بحث جمع کردن قلیان در جلسات مسوولان مربوطه طرح میگردد و هر بار که این موضوع مطرح میشود، با توجیه جلوگیری از بیکاری عدهای، راهکاری اتخاذ نمیگردد.
* قهوهخانههای سنتی و قدیمی که پیش از پیروزی انقلاب نیز وجود داشته و فعالیت آنها عرضه چای و قلیان بوده مستثنی هستند. این اماکن اکثرا در مناطق کارگری و نزدیک کارگاهها استقرار دارند و لذا از موضوع بحث خارج هستند، اما در خصوص دو گروهی که طی این چند سال اخیر اضافه شدهاند شامل قلیان سراها و رستورانها باید گفت قلیان سراها خدمت دیگری جز قلیان ارائه نمیدهند و به محلی برای وقت تلف کردن جوانها تبدیل شدهاند.
* عدم رفع مشکل عرضه مواد دخانی ناشی از سلیقهای اجرا کردن قانون در کشور است. از سرپرستان نواحی دادسرا میخواهم که به صنفهای مرتبط با قلیان مانند قلیان سراها و رستورانها، غیر از قهوهخانههای سنتی قدیمی از طریق صنف و با همکاری پلیس اخطار دهند که ظرف مدتی محدود، عرضه قلیان را متوقف نمایند.
* ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب میشوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آنها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب میشوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.
* جعفری دولتآبادی همچنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا میشود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.
* در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومتهایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم کردند.
* این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح شده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب کرده و با همکاری افراد دیگری ۶۲ میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.
* قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار میرود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.
* دادستان تهران پیرامون وضعیت برخی محکومان امنیتی اطلاعرسانی کرد که از جمله این محکومان، سهیل عربی بود.
* نامبرده به ساحت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین سلام الله علیهم و قرآن کریم اهانت کرده است. سهیل عربی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسوولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و… نیز مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجرا است.
* حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و هم چنین عزم دستگاه قضایی بر صدور رای بر اساس قوانین است.
* اتهام رضا شهابی ذکریا همکاری با یکی از گروهکهای معاند نظام از طریق جمعآوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای گروهک معاند و اخذ وجه از آنان است.
* شوهر نازنین زاغری تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت میکرده است. وی مسوول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرمافزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزشها لحاظ میشده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیینژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
* با دستگیری اعضای یک باند چهار نفره، یکصد هزار ویزای جعلی عتبات عالیات کشف شد. مردم برای تهیه ویزا به شرکتهای معتبر مراجعه کنند.
* اخیراً مواردی از جعل اوراق بهادار و اوراق مشارکت که چاپ آن در اختیار بانک مرکزی است، گزارش شده و در همین رابطه تعدادی اوراق مشارکت جعلی هر یک به ارزش پنجاه میلیون تومان کشف شده است.
* اعضای یک باند سازمان یافته اختلاس به حبسهای سنگین بیست و چهل سال و انفصال برخی محکومان از خدمات دولتی محکوم شدند. این افراد دو سال پیش مبلغ ۸۶۰ میلیارد تومان از بانک ملی اختلاس کرده بودند که پرونده اتهامی با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان ارسال شده بود.











