به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بود که خبر حمله مسلحانه به یک فعال رسانه ای در شهرستان ری تیتر رسانه های محلی قرارگرفت. ماجرا از این قرار بود که مردی حدودا ۶۰ ساله در محله اطراف حرم سیدالکریم(ع) هنگامی که علیرضا افشارپارسا فعال رسانه ای همراه با همسر و فرزند ۲ ساله اش با خودرو نزدیک خانه خود می شدند با موتور سیکلت راه آنها را می بندد و پس از درگیری فیزیکی با اسلحه گرم او را تهدید به مرگ می کند.

علیرضا افشار پارسا با بدنی غرق خون راهی بیمارستان می شود و ضاب به طرز مشکوکی فرار می کند. در زمان بستری سرهنگ مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری به عیادت او می آید و یک مسئول کلانتری را مامور به پیگیری پرونده می کند.

پس از مرخص شدن افشار از بیمارستان وقتی به کلانتری مراجعه می کند در می یابد که پرونده از دسترس خارج شده و پاسخ روشنی به او نمی دهند. او موضوع را به فرماندار و فرمانده انتظامی در میان می گذارد و پس از طرح در شورای تامین شهرستان دستور فوری پیگیری پرونده صادر می شود.

با ورود سرهنگ محمدی رئیس وقت بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان ری پرونده در یکی از کلانتری ها پیدا می شود. در حالی که تحقیقات اولیه گواهی می دهد که هیچ دوربین مداربسته ای این حادثه را ضبط نکرده پلیس امنیت شهرستان ری خبر از روشن بودن ۱۱ دوربین در محل حادثه می دهد.

پس از بررسی فیلم ها و رصداطلاعاتی رد ضارب فراری در حسن آباد فشافویه و پس از آن در مازندران گرفته می شود و بالاخره ضارب در اصفهان دستگیر و راهی زندان می شود. بازپرس اصفهان (آقای اژه ای) دستور نیابت داده و ضارب به تهران (شهرری) منتقل می شود.

علیرضا افشارپارسا می گوید: روزهای بسیار سختی بود. از طرفی وضعیت روحی همسر و فرزندم به دلیل مشاهده صحنه حمله مسلحانه خوب نبود و من هم وضعیت جسمانی خوبی نداشتم. واقعا از آقای سلیمانپور فرماندار، سرهنگ مافی فرمانده انتظامی، بازپرس پرونده، قاضی شعبه ۱۰۳ بدوی شهرستان ری و قضات شریف دادگاه تجدیدنظر  تهران تشکر می کنم که پیگیر پرونده بوده و با عدالت قضاوت کردند. همکاری پلیس امنیت شهرستان ری و تیم عملیات و بازرسی هم در این پرونده بسیار تاثیرگذار بود که قدردانی می کنم.

وی گفت: نکته قابل تامل در این پرونده آن بود که اولا ضارب به دلیل ارتکاب جرم و محکوم شدن در یک پرونده دیگر به یک سال حبس محکوم شده بود و متهم فراری محسوب می شد. ثانیا اینکه ضارب خودش در دادگاه به این اقدام اقرارکرده بود. برای همین با رای دادگاه به ۴۴ ماه حبس و تبعید به منطقه فنوچ استان سیستان و بلوچستان و پرداخت دیه محکوم شد.

علیرضا افشار پارسا در ادامه گفت: از زحمات و پیگیری ها و اقدامات حقوقی سرکار خانم مهسافتحعلی بسیار ممنونم. در این ایام کمتر فردی وکالت من را قبول می کرد اما ایشان شجاعانه ایستادند و دفاع کردند.

وی گفت: فعالیت رسانه ای و مبارزه با فساد این روزها بسیار سخت شده است. هر نقدی را وارد کنیم از ما شکایت می کنند و اگر زورسان نرسد اقدام به تهدید یا خفت گیری می کنند. در انتها هم امثال من جان خودشان را سر راه مبارزه با فساد از دست می دهند. نکته قابل تاسف آن است که هیچ قانونی برای حمایت از مبارزان با فساد وجود ندارد. بسیاری از سازمان ها و نهادها حتی اجازه ورود با کارت خبرنگاری هم به ما نمی دهند. برخی از آقایان هم ما را به چشم جاسوس، خرابکار یا دشمن می بینند در حالی که من در کنار این فعالیت کاسب بازار هستم و از درآمد خودم کار خبرنگاری انجام می دهم و نیازی به رانت و کارت هدیه ندارم.

افشارپارسا گفت: وقتی یک روز بازرس نمونه می شود و روز بعد تو تخریب می کنند یا علیه تو شکایت می شود درد دارد. و ما این درد را با جان دل پذیرفته ایم و این راه را ادامه می دهیم.

هر قاضی، بازرپرس، مامور، مسئول و عزیزی ما را در این راه حمایت کند قطعا از مسئولان دلسوز ایران و مردم است و با افتخار نام می بریم.

**بیشتر بخوانید**

تقدیرها از «علیرضاافشارپارسا» ادامه دارد | چرا بازرس نمونه و ضدفساد اخراج شد؟

یک قاضی انتخابات دو شهر را ابطال کرد | ساری: فشارآوردند صندوق ها بازشماری نشود

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، افشارپارسا دو بار بعنوان بازرس نمونه اصناف شهرستان ری انتخاب شده و در کارنامه خود همکاری با دادگاه کهریزک در برخورد با فساد و حفظ حقوق عامه و همچنین همکاری با بخشداری کهریزک بعنوان بازرس ویژه را دارد. او در سال ۱۴۰۰ به همراه سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار و قاضی محمدساری توانست فساد انتخابات را افشا و انتخابات باقرشهر و کهریزک را ابطال کند.

مهسافتحعلی وکیل پایه یک دادگستری