پاسخ به تبلیغات «پلیس»/ نامه کانون سردفتران به رئیس صدا و سیما

02.09.1397

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر رسانه ملی پس از طرفداری یک سویه از پلیس در دعوای حقوقی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران در اقدامی قابل تامل مصاحبه و نشست خبری کانون را پخش نکرد اما اظهارات پلیس را منتشر کرد.

پس از این اقدام رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برای علی عسکری رئیس رسانه ملی نامه نوشت:

برادر بزرگوار و ارجمند جناب آقاي علي عسگري
رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

با سلام؛

احتراماً، پيرو شماره 6837/9520 مورخ 10/08/1395 همانگونه كه مستحضريد يكي از وظايف رسانه ملي، بيطرفي در مسائل مطروحه و انتشار اخبار و اطلاعات صحيح است رسالتي كه با بيان تاريخي حضرت امام (ره) و توصيف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منزله دانشگاه، اعتباري خاص به آن بخشيده است.

اداره راهنمائي و رانندگي برخلاف صريح ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 كه اشعار مي‌دارد: "نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمي انجام ميشود" مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد نقل و انتقال وسايل نقليه منع نموده كه موجب تقديم شكايت به كميسيون محترم اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گرديد كه كميسيون مذكور نهايتاً پس از 5 ماه بررسي و رسيدگي به ادله طرفين كه با حضور نمايندگان قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت دادگستري، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي و كانون سردفتران تشكيل گرديد.

رسيدگي و در تاريخ 10/11/1395 و با توجه به عدم وجود ابهام در مفاد ماده 29 مذكور، رأي بر الزام به تنظيم سند نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي صادر نمود كه در رسانه هاي مكتوب و خبرگزاري ها مورخ 10/11/95 و 11/11/95 منتشر گرديد.

لكن متأسفانه در هيچ يك از بخشهاي سيماي جمهوري اسلامي رأي كميسيون اصل 90 منتشر نگرديد و حتي از نشست خبري مورخ 20/11/95 كانون سردفتران نيز هيچ خبري پخش و منتشر نگرديد. حال آنكه مصاحبه مورخ 24/11/95 سردار منتظرالمهدي، سخنگوي محترم نيروي انتظامي در خصوص عدم نياز به تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو و عليرغم صدور رأي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و تكرار اظهارات ايشان در بيشتر بخشهاي خبري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شده است.

با توجه به اينكه بشرح بند (9) نامه شماره 316 = 1/02/12/13 مورخ 15/05/1390 رئيس پليس راهنمائي و رانندگي ناجا، امور تعويض پلاك به بخش خصوصي (مؤسسه رهگشا) واگذار شده، لذا اقدامات گسترده تبليغاتي برخي از مسؤلان ادارات راهنمائي و رانندگي و نيروي انتظامي، در چارچوب منافع شركت مذكور كه در سال 1383 بنا به درخواست سردار سيدجعفر تشكري هاشمي بموجب نامه شماره 3214 = 1/1/01/12/13 مورخ 09/08/1383 تأسيس گرديد ارزيابي ميگردد و متضرر اصلي ادعاي نيروي انتظامي، خريداران خودرو هستند كه چون ماليات نقل و انتقال و هزينه دفترخانه بر عهده فروشنده است هنگام فروش خودروي خريداري شده هزينه هاي مذكور به خريدار تحميل ميگردد.

لذا از مسؤلان شبكه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران توقع بي طرفي در انتشار اخبار را دارد./