بدهی هزاران میلیاردی دولت به بانک مرکزی/ چرخه اقتصاد متوقف میشود

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، روند رشد بدهیهای دولت به شبکه بانکی ادامه دارد و در کنار طلبی که بانکها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان هم میرسد بانک مرکزی هم رقم قابل توجهی از آن طلب دارد. بررسی صورت وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذر سال جاری به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد پایان سال پیش حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.
بر اساس این خبر، در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذر ۱۳۹۴ تا آذر سال جاری نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشت و از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکتهای وابسته به آن اختصاص یافت و درمورد چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مهمترین دلیلی که پیش از این از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه بازمیگردد.
اسناد به تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از سوی دولت و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده و بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که توسط بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول امانت گذاشته میشود. در قبال افزایش این متغیر پول جدیدی به اقتصاد تزریق نمی شود.
به گزارش جامعه خبر، اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر میگردد و طبق تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هر ساله دولت میتواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به طور تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه نماید. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است اما همراه با افزایش رقم کل بودجه ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه هم افزایش مییابد.
ایسنا











