ستاد دیه ۸۱۲ راننده را از زندانهای کشور آزاد می کند

به گزارش پایاه خبری جامعه خبر، سید اسدالله جولایی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، صندوق تامین خسارت های بدنی را به آزادی رانندگان زندانی مکلف ساخته است گفت: قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث مصوب سال ۴۷ نه تنها دارای مشکلاتی است بلکه به شکل ناقص هم اجرا می‌شد به نوعی که راننده با تصادفی جزئی مستقیما به زندان فرستاده می‌شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور به تشخیص ایرادات قانون مذکور در سال ۷۸ از سوی برخی حقوق دانان اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس هفتم به یاری کمیسیون اقتصادی و پیگیری‌های ستاد دیه بررسی و در اردیبهشت سال ۸۷ اصلاح شد که نتیجه ی آن کاهش سالیانه حدود ۵۵ راننده زندانی بود.

پیش از اصلاح قانون، در حدود بیش از ۵۰ هزار راننده زندانی داشتیم که با اصلاح قانون و دایمی شدن آن در اردیبهشت سال جاری بعد از هفت سال اجرای آزمایشی موفق شدیم ورود رانندگان به زندان را کاهش دهیم به نوعی که تنها رانندگان مشمول جرایم عمد، سرقت و قاچاق زندانی می‌شوند.

جولایی با اشاره به حضور ۸۱۲ راننده در زندان گفت: این رانندگان پیش از تصویب قانون به زندان افتادند، از این رو چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود تلاش شد تا در جریان بررسی بودجه سال ۹۶ تعهداتی برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی قائل شویم که وضعیت ۸۱۲ راننده زندانی تعیین تکلیف شود.

وی از ارائه تسهیلات بلاعوض به رانندگان زندانی مذکور از سوی صندوق تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در حقیقت با معرفی ستاد دیه کشور به صندوق مذکورحدود ۸۱۲ نفر آزاد خواهند شد تا دغدغه رانندگان بدهکار رفع شود. طبق مصوبه نمایندگان برای آزادی ۸۱۲ راننده زندانی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد تا از محل صندوق تامین خسارات بدنی در سال ۹۶ تامین شود.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./