روش کلاهبرداری با سند سبز خودرو!

صابر ناظمی در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر، درباره مشکلات ثبت نکردن سند خودرو از سوی مردم در دفترخانه ها اظهار کرد: بخشنامه رئیس قوه قضائیه فصل الخطاب محاکم قضایی است که طبق آن صدور برگ سبز به عنوان مدرک مالکیت در محاکم دادگستری معتبر نیست.

وی افزود: در چند روز اخیر هم ادارات اجرایی ثبت، برگ سبز را به عنوان مالکیت به شمار نیاورده و از توقیف وسیله نقلیه برای پرداخت طلب خودداری کردند.  اگر خریداران وسایط نقلیه می خواهند از آسیب های بعدی مالکیت خودرو در امان باشند باید در دفاتر، سند خودرو خود را ثبت رسمی کنند.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: گاهی یک خودرو چند مرتبه به فروش می رسد و یا ممکن است ورثه ای باشد که ثبت نکردن آن در آینده دسترسی به فروشندگان و خریداران بعدی آن را مشکل می سازد. خریدارانی که به استناد برگ سبز معاملات دیگری انجام می دهند خودشان را در معرض شکایت و دادخواست به محاکم عمومی حتی از منظر کیفری قرار داده و باید خسارت های خریداران بعدی را جبران کند.

وقتی تنها سند خودرو، "برگ سبز" باشد و این مدرکی معتبر برای مراجع قضایی شناخته نشود دارنده برگ سبز فقط دارنده پلاک تلقی شده و نمی تواند خودرو را به فرد دیگری منتقل کند. به همین دلیل خریدارن بعدی می توانند به محاکم قضایی شکایت کنند. به تعبیری دیگر این نوع فروش انتقال مال غیر است و کلاهبرداری تعبیر می شود.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رای دادسرای نظامی مبنی بر اینکه «پلیس باید به جمع کردن بنر علیه کانون سردفتران مبادرت ورزد و زمینه حضور دفترخانه ها در مراکز شماره گذاری خودرو فراهم کند» اظهار کرد: این رای هوشمندانه و مقتدرانه صادر شد که نشان می دهد یک محکمه نظامی با مطالعه دقیق مقررات، دستور داده تا اقدام پلیس در تحریک مردم خاتمه یابد.

وی با بیان اینکه بهترین حربه برای فریب افکار عمومی هزینه کم است، گفت: باید از پلیس پرسید اگر اعتقاد دارد طبق قانون نیازی به تنظیم سند رسمی نیست، چرا موضوع هزینه وسیله نقلیه را طرح می کند؟ (سند سبز با ۱۰۰ هزار تومان و دفترخانه ۲۰۰ هزار تومان) این اقدام پلیس، سیاست یکی به نعل و یکی به میخ است.  هزینه ثبت سند در دفاتر بیشتر از سند پلیس است اما این نباید موجب تمرد از قانون شود. به زودی قرار است تغییراتی در کاهش هزینه حق ثبت و حق تحریر دفاتر بوجود آید تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

ناظمی به ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: پلیس بویژه اعضای دایره حقوقی آن با تمسک به این قانون علیه کانون سردفتران با رسانه ها مصاحبه می کند، درحالی که ما بهتر از آن ها به این ماده و مواد آن واقف هستیم. معنی این ماده این نیست که سند یا برگ سبز صادر شده برای پلاک خودرو سند رسمی است.

وی درپاسخ به این سوال که آیا سردفتر می تواند شناسنامه خودرو صادر کند؟ گفت: خیر، طبق قانون ادارات ثبت احوال مرجع صدور سند شناسنامه هستند و این سند رسمی است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین به ماده ۴۷ قانون ثبت اشاره و اظهار کرد: طبق این ماده «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسنادرسمی وجود دارد و وزارت عدلیه (دادگستری) مناسب بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است. کلیه عقود و معاملات راجع به به عین و منافی اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده باشد. »پلیس بار دیگر از این بند استفاده کرد که باید در پاسخ به آن گفت بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ وحی نیست.

در شرایط خاصی ثبت اموال غیرمنقول اجباری بوده، باید از پلیس پرسید آیا قانونگذار نمی تواند در قوانین متعاقب با توجه به اینکه خودرو در ایران کالای سرمایه ای است و در بسیاری موارد بیش از ملک ارزش دارد این قانون را اجباری کند؟ جواب مثبت است. بنابراین قانونگذار در سال ۱۳۸۹ به موجب قانون ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت اعلام کرد پلیس وظیفه دارد نسبت به تعویض پلاک اقدام کرده و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اینکه بگوییم ماده ۴۷ فقط اموال غیرمنقول را اجباری کرده است، مصادره به مطلوب بوده و یکسو نگری به قانون است. استناد انتزاعی به قانون هنر نیست.

ناظمی گفت: به اعتقاد مردم مراجعه به دفترخانه ها لزومی ندارد، اما در کوتاه مدت اتفاقی نمی افتد، زمان فروش خودرو خریدار از فروشنده سند رسمی مالکیت را طلب میکند. اگر در همان مدت نسبت به وسیله نقلیه اختلاف افتاده و کار به محکمه کشیده شد، برگ سبز به رسمیت شناخته نمی شود.  

وی در واکنش به این گفته پلیس که خودرو صفر نیازی به ثبت ندارد گفت: پلیس در حالی به بند ماده ۴۷ استناد می کند که سند اولیه ملک را هم اداره ثبت صادر کرده و انتقالات بعدی از سوی دفترخانه ها انجام می شود.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که اگر خودرویی بدون ثبت در دفترخانه ده مرتبه فروخته شود و نفر دهم برای ثبت اقدام کند چه مشکلاتی پیش می آید؟ گفت: نفر دهم ۹۸ درصد به سند رسمی نمی رسد و برای ثبت سند باید به ۹ مالک سابق خودرو مراجعه کند. اگر دفترخانه ای بر خلاف قانون به تحریک پلیس اکتفا کرد و در خرید چند مرتبه خودرو دارنده سند سبز را مالک اصلی دانست، تخلف کرده است.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /