واکنش وزیر کشور به سامانه «کارانه»؛ شائبه خرید و فروش رأی وجود دارد!
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، اظهارات زیر را مطرح کرد :
*مناظره ها به لحاظ شکلى بسیار خوب برگزار شده است، شکایاتى که پیرامون موارد شامل توهین و افتراء در جریان مناظره ها مى باشد در کمیسیون در دست بررسى است و اگر به نتیجه اى برسیم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود.
* از همان ابتدا در پروژه پدیده تمام موارد اعم از ثبت شرکت، تملک، تامین مالی و سایر موارد دارای اشکال بوده است.کار حسابرسی شرکت پدیده توسط وزارت اقتصاد ودارایی انجام شد و ما توانستیم بدهی های این شرکت را به سازمان امور مالیاتی تقسیط کنیم و برخی موارد نیز شامل بخشودگی شد.
* با همکاری خوب وزارت رفاه نیز بدهی شرکت پدیده به سازمان تامین اجتماعی از برخی تخفیفات بهره مند شد همچنین شکایت وزارت جهاد کشاورزی از شرکت مزبور به سبب برخی تملک اراضی ها غیر قانونی با اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت کشور تفویض کرد و همکاری خوب رئیس قوه قضائیه حل شد.
*سهام اصلی شرکت پدیده در حال حاضر در دست سهامداران است و حتی ۵/۲ برابر سهام اولیه به آنها تعلق گرفته است ، با طی مراحل قانونی برای صدا و سیما نیز مجوز تبلیغات شرکت پدیده صادر شد.
*با حمایت جدى قوه قضاییه مشکل غامض و پیچیده پدیده شاندیز که حدود ۵۰۰ هزار نفر درگیر آن بودند، رفع شد.
*شرایط امنیتى کشور بگونه اى است که امکان سوء استفاده از فضاى تبلیغاتى انتخابات وجود ندارد.
* تاکنون گزارشى رسمى مبنى بر اینکه سر دادن شعار در مراسم سخنرانى رییس جمهور در روز کارگر سازماندهى شده بوده به ما واصل نشده است.
* به جزء یکى دو مورد ممنوعیت انجام شده براى سخنرانى هاى انتخاباتى موارد دیگرى نداشتیم.
*دیروز یکى از مراجع چهارگانه گزارشى را ارائه کرد مبنى بر اینکه برخى موارد إرجاع شده، توسط هیئت هاى اجرایى و نظارتى مورد رسیدگى قرار نگرفته است؛ من این گزارش را به رییس ستاد انتخابات إرجاع دادم تا رسیدگى کند و در صورتى که مشخص شود إرجاع گزارش آن مرجع در موعد مقرر بوده، به رییس مجلس ارائه دهد تا در هیئت مرکزى نظارت مورد رسیدگى قرار گیرد.
*همه دستگاهها اعم از دولتى و غیر دولتى حق دارند در هر جایى احساس کردند از سوى نامزدى اطلاعات غلط پیرامون عملکردشان ارائه شود در دفاع از عملکرد خود و نه حمایت از یک کاندیدا وارد عمل شوند.
*در مورد بازداشت ادمین کانال های تلگرامی با رئیس قوه قضائیه جلسه داشتم، با دادستان کل هم ۳ بار مذاکره کردم، با دادستان تهران صحبت داشتم و بعلاوه پیگیری های مکتوب متعددی داشتم. از مدارک و مستنداتی که مطرح می شود اطلاع ندارم، اینکه بر اساس این مستندات بازداشت قانونی است یا خیر در اختیار قوه قضاییه است.
*برای برخورد با پدیده قاچاق در این دولت برای این موضوع اهتمام جدی داشتیم و با مبارزات انجام گرفته بنا به اعلام متولی اصلی مقابله با قاچاق که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است در حال حاضر پدیده قاچاق به نصف تقلیل یافته و به ۵/۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
*در همان نخستین ساعات وقوع حادثه تروریستی میرجاوه اقدامات وپیگیری های لازم از سوی مجموعه دستگاه های ذیربط انجام گرفت ومن در همان ابتدا یک نامه اعتراضی صادر کردم و سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار شد.
*در رابطه با مواردی که بعضا متضمن اتهامات و افترا است و در مناظرات مطرح می شود در کمیسیون نظارت بر تبلیغات مباحث لازم صورت گرفت و مقرر شد من به عنوان رئیس کمیسیون طی نامه ای به نامزدها رعایت قانون در این رابطه را متذکر شوم و به نظرم می آید که در مناظره دیروز اثر این امر مشهود بود.
*مواردی که در مناظره دیروز به یکی از وزرا در خصوص محموله مشکوک به قاچاق نسبت داده شد، امروز آقای دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شکایتی را در این رابطه مطرح کرد که ما آن را به کمیسیون نظارت بر تبلیغات ارجاع دادیم.
*من موضوع راه اندازی سامانه کارانه که توسط یکی از نامزدها ایجاد شده را از بخش حقوقی پیگیری کردم و آنها اعلام داشتند که شائبه خرید و فروش رای در این موضوع وجود دارد؛ بنابراین مقرر شد بخش حقوقی موضوع را با نماینده دادستانی مطرح کند و چنانچه غیر قانونی تشخیص داده شد تذکرات لازم ارائه شود.
*در رابطه با بی توجهی فرماندار ملایر نسبت به اخطارات پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله فرمانداری ملایر تکذیبیه صادر کرد اما با این حال ما اعلام کردیم بازرسی وزارت کشور بررسی کند چرا که معتقدیم که قانون برای همه یکسان است.
*برخی سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها که از منابع عمومی و بیت المال استفاده می کنند علی رغم تذکرات کمیسیون تبلیغاتی و شکایاتی که به صورت مکتوب از دادستانی به آنها ابلاغ می شود کماکان به کار خود در فعالیت تبلیغی له یا علیه نامزدها بهره می گیرند که این کار قطعا خلاف است.
*قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که به منظور ایجاد فضا جهت مشارکت بالا در انتخابات از هر اقدام منفی که اثر سوء در رابطه با لغو سخنرانی های انتخاباتی مجوز داردارد پرهیز شود.
*خط قرمز ما در این رابطه امنیت ملی و اقوام اقلیت ها هستند که به هیچ وجه نباید مورد خدشه واقع شوند و چنانچه کسی بخواهد خطوط قرمز ما را در این رابطه رعایت نکند و موجبات انشقاق و تضعیف امنیت ملی را فراهم کند اقدامات لازم را در مقابله با آن انجام خواهیم داد.
* به جز یکی دو مورد ممنوعیت انجام شده نسبت به سخنرانی ها موارد دیگری در این رابطه وجود نداشت ،در موضوع مرتبط با اراک استانداری اعلام کرد که سخنرانی فرد مورد نظر مانعی ندارد اما خود سخنران حاضر به ادامه سخنرانی نشد؛ در مشهد نیز هیچ ستادی پلمپ نشد بلکه از برخی ستادها خواسته شد تا دستور العمل صادره را رعایت کنند و به کار خود ادامه دهند.
خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید./




