جولان املاکی ها در جیب شهروندان/ جای خالی دفاتر اسناد در قولنامه ها

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر سالهای سال است که بنگاه های املاک در کشور پا را از قانون فراتر گذاشته و به جای دلالی خانه اقدام به عقد قولنامه می کنند. جالب تر اینکه دکان جدیدی هم به نام کد رهگیری راه انداختند که البته این دکان درش تخته شد اما هنوز شهروندانی که مطلع نیستند باید پول گزافی برای همین کدرهگیری در جیب دلال ها کنند.

اما سوال این است که چرا باید خریدار و فروشنده یا مالک و مستاجر پول اضافی برای قولنامه ای که اعتبار ثبتی ندارد پرداخت کنند؟ چرا باید یک بنگاه صرفا با چسباندن برچسب و هولوگرامی که ارزش قانونی ندارد از دو طرف معامله هزینه هنگفتی دریافت کند؟  

یک خانم ۳۰ ساله که در روزهای اخیر برای اجاره مسکن به دفاتر مشاور املاک مراجعه کرده می‌گوید: «دفتر املاک، خانه‌ای را با ودیعه ۱۵ میلیون تومان و ۷۰۰ هزار تومان اجاره به ما معرفی کرد. از خانه بازدید کردیم و پسندمان نشد. به بنگاهی دیگری مراجعه کردیم که گفت خانه‌ای با ۳۰ میلیون پول پیش و ۸۰۰ هزار تومان اجاره برایتان سراغ دارم، آدرس را که داد متوجه شدیم همان خانه قبلی است! یعنی بنگاه دوم برای دریافت کمیسیون بیشتر، مبلغ را بالا برده بود».

یکی دیگر از شهروندان که ۵۵ سال سن دارد بیان می‌کند: «در سال‌های قبل چنین کلاهبرداری‌هایی نبود. قراردادهای سه برگی بود که با نوشتن آن خانه را اجاره می دادند، کد رهگیری هم وجود نداشت. با این حال سوءاستفاده‌ها کمتر بود. اما در حال حاضر هولوگرام و کد رهگیری به دو ابزار در دست بنگاه‌ها برای کسب سود بیشتر تبدیل شده است».

اما مبلغ قانونی که مشاوران املاک در ازای قرارداد قانونی دارای کد رهگیری باید دریافت کنند چقدر است؟ بر اساس تعرفه مشخص که از طرف اتحادیه مشاوران املاک به کلیه دفاتر املاک اعلام شده مبلغ کمیسیون خرید و فروش در شهر تهران تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده مبلغ کمیسیون است و بیش از این مبلغ نباید پرداخت شود. درخصوص اجاره هم باید یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده مبلغ کمیسیون اخذ شود.

این موضوع باعث شده تا دفاتر مشاور املاک معمولا برای اخذ کمیسیون و ۹ درصد ارزش افزوده مجبور به چانه زنی های بسیار با متعاملین شوند. لذا بعضی دفاتراملاک می‌گویند خواسته ما این است که مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند تا موجرین، ‌مستاجرین و مشاوران املاک از این وضعیت خلاص شوند.

این صحبت آنها در شرایطی مطرح می‌شود که غالب قراردادهای اجاره فاقد کد رهگیری است، لذا تمام مبلغ قرارداد که عمدتا بدون کم و کاست دریافت می‌شود یکجا به جیب دفاتر املاک می‌رود.

حالا این مبلغ را در مقابل مبلغی که یک دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند اجاره می گیرد مقایسه کنید. در بنگاه های املاک تنها برگه ای بی اعتبار را امضا می کنید که در صورت مفقود شدن سند دیگری برای ادعای خود ندارید اما ثبت همین قولنامه در دفاتر اسناد اعتبار قانونی و حقوقی دارد.

سالهای سال است که بنگاه های املاک با مردم به نحوی صحبت می کنند که انگار هزینه معامله بابت قولنامه دستی است در حالی که آنها فقط دلال هستند و حق نوشتن قولنامه رسمی و حقوقی ندارند.

در این میان مجلس و دولت برای پیشگیری از وقوع جرم و انباشت پرونده های قضایی باید ساز و کار ساماندهی بنگاه های املاک را بچینند تا دفاتر اسناد رسمی رسما به کمک مالک و مستاجر بیاید.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /