تشکیل 5900 پرونده شکایت از قضات!
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، نجاتالله ابراهیمیان در نشست «نظارت بر رفتار قضات و صیانت از حق دفاع» گفت: ممکن است به این نتیجه برسیم که با وجود داشتن منابع قوی برای کنترل انتظامی قضات نتوانستیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. حتی اگر همه قوانین موجود را تعطیل کنند و مدلی شبیه نظام کامن لا داشته باشیم؛ باز این انسان متعارف در تعابیر ما آنچنان تعریف شده که نباید با مشکلی روبرو باشیم.
ابراهیمیان افزود: با وجود غنای فرهنگیای که داریم و با وجود اینکه توانستیم ابزار مناسبی را از غرب بگیریم و آنها را در اجتماع مورد استفاده قرار دهیم، اما موفق نبودیم. باید مبنای حق دفاع را یا اصل برائت در نظر بگیریم یا آن را به گونهای تحلیل کنیم که در معنای گستردهای همه قواعد دادرسی عادلانه در آن گنجانده شود.
وی بیان کرد: از حق دفاع قواعد فرعیتری ناشی می شود، مانند حق سکوت متهم، ترافعی بودن، استقلال مقام تحقیق و تعقیب، مداخله وکیل، تفهمیم اتهام از سوی دادستانی و امثال این فروع که از خود فرض بی گناهی تعریف گستردهای مربوط به حق دفاع دارد. با همه این موارد باید دید چه ابزاری در مجموعه دستگاه نظارتی خود داریم تا بتوانیم آنها را تضمین کنیم.
وی به مفهوم نظارت اشاره کرد و گفت: نظارت یک مفهوم عام دارد که در رویکرد مورد اشاره دکتر پوراستاد به آن نزدیک شدیم. ایشان به مساله گزینش اشاره کردند. مدیران دستگاه قضایی باید تصویر صحیح از آنچه ویژگی های رفتاری جامعه قضات را تشکیل می دهد، بهرهمند باشند.
معاون سابق دادسرای انتظامی قضات گفت: اگر دیدیم رفتار در نگاه سلسله مراتبی دستگاه قضایی از الگوی انتظامی انحراف پیدا کرده است باید بررسی کنیم ریشه آن چیست.باید دید چرا همکاران ما نسبت به همکاران خود پرخاشگری دارند؟ و یا گاهی همکاران ما چهرهای عبوس دارند، چرا؟ چرا در جامعه ما بعضی ها حتی قوه قضاییه به محکومیت های انتظامی خود می بالند. این یک نگاه مدیریتی است و برای بهره مندی از آن باید در گزینش و بکارگیری دقت کنیم.
وی افزود: مدل دادسرا و دادگاه در ایران یک مدل منحصر به فرد است و تحقیق با شکایت شاکی شروع می شود. در مدل کانادایی می گویند شکایت افراد را می گیرند و حتما باید به آن رسیدگی کنند. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود.
وی در ادامه گفت: در ایران اجازه دادیم هر شهروند بتواند از قاضی شکایت کند و دستگاه انتظامی به شکایات رسیدگی کند. در سال گذشته 5900 فقره شکایت از قضات داشتیم. وقتی روابط اصحاب دعوا تا این حد منازعه خیز است، قطعا روابط قضات با طرفین نیز منازعه خیز است.
معاون سابق دادسرای انتظامی قضات گفت: ما مصادیق متعددی در عناوین تخلفات انتظامی داریم. ما از حیث عناوین محدودیتی نداریم. ابزار برای نظارت هست اما وضع اقتصادی در این نارضایتی مؤثر است، اگر در ادارات کرامت بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم به مشکل برمی خوریم. ما فرار مغزها را از دستگاهای دولتی داریم. معدل توانایی در ادارات دولتی پایین آمده است، دادگستری هم علی رغم تلاش از این مشکل مصون نبوده است.
وی با اشاره به اینکه اخلاق یک قاعده قبل از حقوق است که می تواند مشکلات را حل کند گفت: ما وکلایی داریم که هیچ کارمندی به خودش اجازه نمی دهد به آنها پیشنهاد رشوه بدهد؛ زیرا رفتار او پیام دارد.
اخبار روز را با ما بخوانید/
