تعیین حقوق کارگران روی میز ۳ وزیر/ دستمزد باید ۲.۵ میلیون تومان باشد!

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، دومین جلسه شورای عالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسی‌ اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی در نهایت شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند. اما سومین جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه تشکیل می‌شود که قرار است در این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یابند.

هر چند نمی‌توان قطعا جلسه امروز را به معنای جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد اما در این جلسه که سه عضو کابینه دولت حضور دارند، احتمال تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.

آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود که از سوی دیگر در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین حداقل دستمزد سال جاری و هزینه معیشت، حدود یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومان معادل ۶۷ درصد شکاف وجود دارد.

برای به صفر رساندن این فاصله، حداقل دستمزد سال آینده باید ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شود اما واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه منطقی نباشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند.

بر اساس این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است؛ بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد.

با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد، تورم سالانه است، در آخرین جلسه شورای عالی کار پیشنهاد تقریبا مشترک دولت و کارفرمایان افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد ۹۶ با توجیه تورم حدود ۸ درصدی فعلی بود که با مخالفت نمایندگان کارگری این شورا همراه شد تا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت» هم تاکید شده که کمتر مورد توجه می‌گیرد.

آمارنشان می‌دهد، حتی اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که کشور تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعیین شد!

به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۱.۵ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.

همینطور تورم دوازده ماهه ۹۱ به میزان ۳۰.۵ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. البته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتیب ۱.۴ و ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت اما واقعیت این است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طی سال‌های گذشته تا حدی بوده که امروز فاصله این دو شاخص را به مرز ۷۰ درصدی رسانده است.

حالا این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است. باید منتظر ماند و دید که تدبیر سه وزیر کابینه در جلسه امروز شورای عالی کار، چگونه خواهد توانست نمایندگان کارگری و کارفرمایی را بر سر حداقل دستمزد به تفاهم برساند. 

اخبار روز را با ما دنبال کنید./