بایدها و نبایدهای ارفاق در حکم «اعدام قاچاقچیان»
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، ویژگیهای جغرافیایی ایران به دلیل مجاورت و همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر در دنیا (افغانستان و پاکستان) و گذر مسیر ترانزیت از کشورمان باعث شده امنیت ملی به واسطه وجود قاچاقچیان و مسائل حاصل از آن تاثیرپذیر باشد؛ همین واقعیت در کنار سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث تشدید اقدامات کیفری مبنی بر تشدید مجازات بزهکاران مواد مخدر در ایران بوده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر که بدین منظور تدوین و در سال ۶۷ اجرایی شد، تاکنون چهار مرتبه دستخوش اصلاحاتی شده است؛ اصلاحاتی که آخرین آنها که به تازگی توانست بخشنامه اجرایی را از دست قوه قضائیه بگیرد حواشی داشت و موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرد تا در نهایت با چوبکاریهای بسیار ۱۵ آبان ماه رییس جمهور آن را ابلاغ کرد تا حجت را تمام کرده باشد.
«الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، وارد و صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق را دربر میگیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند، در نهایت بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۶ صورت قانونی به خود گرفت.
هرچند الحاقیه مذکور چهره قانونی به خود گرفت اما همچنان نظرات موافق و مخالف درخصوص آن جاری است.
عدهای از مخالفان مجازات اعدام قاچاقچیان، اعدام را حتی در شدیدترین جرایم همچون جنایات جنگی نیز مجاز نمیدانند و در این باره به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل استناد میکنند؛ آنها در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر نیز به همین اصل استناد کرده و مجازات اعدام را مجاز نمیدانند.
برخی دیگر معتقدند شواهد حاکی از آن است که حکم اعدام به عنوان عامل بازدارنده نتوانسته تاثیری در کاهش قاچاق موادمخدر و ورودیها به زندانها داشته باشد.
در این میان موافقان نیز میگویند که اعدام در جرایم مواد مخدر به دلیل ماهیت مجرمانه اعم از سازمان یافته بودن، ارتباط با جریانهای مالی و پشتیبانی از سازمانهای مافیایی و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم، مصداق جرایم علیه بشریت و تهدید سلامت جامعه است و این عده امنیت جامعه را به خطر میاندازند.
دسته دیگر موافقان عنوان میکنند که ارفاق در حکم و عفو اعدام منجر میشود تا محکومان این چنینی با امید فرار از مجازات مرتکب این عمل شوند لذا تعدیل مجازات اعدام یا کاهش و حذف آن تنها منجر به تجری مجرمین میشود.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سیاستگذار در حیطه مبارزه از ابتدای طرح موضوع در صف مخالفان تعدیل حکم اعدام قاچاقچیان ایستاد و اظهار نظراتی داشت مبنی بر اینکه به دنبال اجرای این قانون شاهد افزایش موج قاچاق، خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و همچنین شیوع مصرف خواهیم بود و در این زمینه به نشستهای کارشناسی استناد میکرد؛ نظراتی که بدنبال هجمههای رسانهای و کارشناسان در نهایت باعث شد تا این ستاد تاکید کند به جای تعدیل حکم اعدام بهتر است از مجازاتهای جایگزین به عنوان عامل بازدارندگی استفاده شود.
بدنبال حواشی ایجاد شده و اختلاف نظر کارشناسان و حقوقدانان با علی علیزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفتوگو نشستیم که مشروح آن در ادامه میآید:
علی علیزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به سابقه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر با هدف تعدیل مجازات اعدام که با یک فوریت در سال ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد، با بیان اینکه از ابتدای امر علیرغم اعلام رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر اینکه اگر قرار است قانونی اصلاح شود، باید به صورت همه جانبه باشد و تمام اجزاء قانون باید اصلاح شود، گفت: اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است ورود مقطعی و برش قانون نه تنها به جریان مبارزه کمکی نمیکند بلکه ممکن است آن را به قهقرا سوق دهد. در نهایت متاسفانه نتوانستیم این نگاه را برای نمایندگانی که مجدانه و دلسوزانه در تعقیب طرح مذکور بودند محقق کنیم.
ایسنا
