طرح جدید مجلس؛ با تشخیص دادگاه نام متهمان اقتصادی منتشر میشود
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه کلیات و جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درمورد اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی را تصویب نمودند.
بر اساس این خبر، طبق ماده واحده این طرح متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به تصویب رسید الحاق می شود:
تبصره ۳ ـ در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین مجاز است.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اظهار کرد: برگزاری جلسات علنی درباره جرایم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری است و با موافقت قاضی هم انتشار اسامی متهمین مجاز نبود. حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه ها منتشر میشود.
همچنین در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده انتشار جریان رسیدگی پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانهها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است.
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد الزامی است و در رسانه ملی یا روزنامه ها منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
ایسنا
