سیامک رفعتی ////////////////
سیامک رفعتی، در گفتگو با نشریه حاق از فعالیت های فاز جدید خدمات الکترونیک قضایی می گوید: ابتدا قوه قضائیه بحث تعامل درون سازمانی با عنوان سیستم مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را انجام داده بود، در دوره جدید نیز بحث تعامل با مردم مطرح شد زیرا مردم در گذشته از فضای الکترونیک قضایی داخل دادگاه و دادگستری استفاده می کردند اما هیچ وقت الگویی وجود نداشت که درخواست کننده ۱۰۰ درصد این خدمات باشند و در این راه مشکلاتی در زمینه قانونی، فرهنگی، فنی و آموزشی وجود داشت.
سیستم الکترونیک قضایی موجب سرعت بالای اطلاع رسانی شده
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به برنامه پنجم توسعه و استفاده از پتانسیل های موجود در کشور، یادآور می شود: ما باید از پتانسیل های دیگری که در کشور وجود داشت استفاده می کردیم. با ایجاد این سیستم جدید رویه ها, ارتباطات بین افراد، جایگاه ها و نقاط شروع و پایان فرآیندها تغییر کرده و سرعت اطلاع رسانی بیشتر شده که این سرعت بالای اطلاع رسانی موجب شد بیشترافرادی که خواستاراین فضا نبودند در این فضا قرار بگیرند.
عدم بازدارندگی نگرانی های امنیتی در توسعه فناوری
رفعتی در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی در زمینه مباحث امنیتی نیز مطرح بود، اظهار می کند: قطعا این نگرانی همیشه بوده نه اینکه مانع باشد. در تغییر رویه ها اولین بحثی که به وجود می آید بحث امنیت است همچنان که در دادگاها شاهد فضای ایزوله شده هستیم.
همکاری شورای راهبردی با انفورماتیک قوه قضائیه
با او درخصوص تیم های کمک کننده در توسعه خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ها گفتگو کردیم می گوید: از ابتدای پیشنهاد طرح افراد حقوقی حضور داشتند زیرا این طرح کمی و کیفی است همچنین در تمامی سطوع از کارشناسان متوسط تا قضات عالی رتبه استفاده شده و پس از آن بود که با مطالعه خدمات الکترونیک قضایی کشورهای مختلف, پروژه خدمات الکترونیک قضایی با همکاری شورای راهبری فناوری اطلاعات در کشور آغاز شد. اعضای این شورا را که بیشتر نقش بازوی مشورتی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را دارند آقایان تدین, کیان منش, ملابیگی, رشادتی و ثقفی تشکیل می دهند.
تولد سامانه های الکترونیک قضایی و آمادگی ۳ برابر دستگاه قضا
مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی درمورد تولد این سامانه ها تصریح می کند: ابتدا طرح شبکه ملی عدالت که الگو همه پروژه ها از آن گرفته می شود ایجاد و برای ثبت اطلاعات قضایی سامانه سمپ در بیش از ۸۰۰۰ نقطه قضایی کشور راه اندازی شد و بعد از آن پروژه خدمات که باعث تکمیل بانک های اطلاعاتی شد به وجود آمد و در نهایت سامانه سنا برای ذخیره اطلاعات فضایی مردم به وجود آمد. در حال حاضر این سامانه ها موجب آمادگی ۳ برابری دستگاه قضایی شده اند.
وی ادامه می دهد: همچنین هر سامانه افراد متخصص با وظیفه ای متفاوت از متخصصین دیگر سامانه ها دارد. مثلا شورای راهبری، شورای اجرایی خدمات و کمیته اجرایی سمپ هر کدام وظیفه ای جدا دارند.
واگذاری امتیاز دفاتر خدمات الکترونیکی به بخش خصوصی
رفعتی با تأکید بر واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به بخش خصوصی می گوید: این کار طبیعی بود زیرا در دستگاه قضایی این پتانسیل وجود نداشت. برای شروع کار یک دفتر در معاونت فناوری آمار و اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شد و بعد امتیاز دفاتر به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده توسط سازمان ثبت که مورد تأیید دستگاه قضایی بودند واگذار شد.
دفاتر پیشخوان قضایی باید اولین راهنمای حقوقی باشند
هرچند ارائه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی موجب تسهیل روند امور قضایی مردم شده اما کمبود مشاوران حقوقی در دفاتر یکی از نقدهایی است که از طرف مردم و وکلا گاه مطرح می شود، او می گوید: به دلیل راهنمایی مردم بود که تصمیم گرفته شد مدیریت دفاتر خدمات الکترونیک را افرادی چون وکلا و مشاوران حقوقی برعهده گیرند. همچنین این طرح در حال مطالعه بوده و ازسامانه ۱۲۹، کانون وکلا و امور مشاورین نیز استفاده خواهد شد زیرا دفاتر باید اولین راهنمای حقوقی مردم برای ثبت بهتر دادخواست ها باشند.
او در ادامه از آرزوی ایجاد شرایطی که مردم در هر لحظه اطلاعات و روند قضایی پرونده خود را مشاهده کنند گفت و خبر داد: در حال آماده سازی سامانه هدایت الکترونیکی (سها) هستیم که مردم قبل از ورود به دستگاه های قضایی وارد آن شوند و با شبیه سازی وضعیت خود راهنمایی لازم به آنها ارائه شود.
راه اندازی ۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان امسال
پرسش دیگر ما از او این بود که اکنون چراغ چند دفتر پیشخوان در کشور روشن است، تصریح می کند: اکنون در کشور ۱۵۰ دفتر پیشخوان راه اندازی شده که این رقم تا پایان امسال به حدود ۴۵۰ دفتر خواهد رسید.
پوشش ۸۰ درصد دادخواست های مردم
رفعتی ادامه می دهد: به تعداد ۲۲۰ دادخواست در دفاتر، ۲۲۰ خدمت وجود دارد که با در نظر گرفتن سرگروه ها در زمینه مباحث فرهنگی تعداد خدمات به بیش از هزار خدمت می رسد. در حال حاضر ۸۰ درصد دادخواست های مردم پوشش داده شده و نزدیک به 6هزار عنوان دادخواست در ۲۰ درصد باقی مانده توسط مردم درخواست داده شده که پس از دسته بندی به سقف ۳۰۰ درخواست خواهد رسید.
کاهش مراجعه روزانه ۱۵۰۰ نفر به مجتمع های قضایی
از او پرسیدیم تعداد دادخواست ثبت شده در یک سال گذشته چه میزان بوده است، می گوید: یکسال گذشته در تهران تعداد ۳۷۸۳۴۰ دادخواست ثبت شده و روزانه موجب کاهش مراجعه نزدیک به ۱۵۰۰ نفر به مجتمع های قضایی شده و این آمار سالانه به ۳۰۰۰۰ نفر نیز رسیده است.
همه خدمات الکترونیک قضایی در آینده به دفاتر اضافه خواهند شد
مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی معاونت آمار و فناوری قوه قضائیه معتقد است: روزی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شد این چشم انداز وجود داشت که همه خدمات الکترونیک قضایی مانند پابند های الکترونیکی زندانیان، ملاقات آنلاین و از راه دور زندانیان و… نیز به دفاتر اضافه شود.
پرداخت هزینه های قضایی با اپلیکیشن موبایل
او می گوید: اکنون در حال راه اندازی آپ برای پرداخت هزینه ها توسط اپلیکیشن موبایل هستیم و اگر زیرساخت ها آماده شود خدمات الکترونیکی به این شکل هم ایجاد خواهد شد اکنون نیز برخی شرکت های خصوصی اپلیکیشن های موبایل مربوط به خدمات الکترونیک قضایی تهیه کرده و استفاده می کنند.
سامانه خدمات الکترونیک قضایی کیفری پلی میان قوه قضائیه و پلیس
رفعتی ارتباط با پلیس را مثبت ارزیابی کرده و در خصوص این ارتباط از سامانه خدمات الکترونیک قضایی در حوزه کیفری می گوید: شامل ۳ بخش استعلامات درون دستگاهی بین ما و پلیس, استعلامات شعبه با پلیس و ارتباط دفاتر با پلیس است، اکنون در حال انجام کارهای اولیه آن هستیم و در استان قزوین به عنوان پایلوت ۲-۳ ماه آینده راه اندازی خواهد شد. این کار داخل خود سیستم انجام شده و شکواییه, ثبت و در کارتابل معاون اجرا و شعبه وارد و بعد از تحقیقات توسط کلانتری نتیجه به داخل مجموعه فرستاده می شود. قبل از این هزینه بالا بود زیرا باید شکوائیه ها ثبت و وارد آرشیو الکترونیکی می شد اما الان آرشیو الکترونیکی نیزهمزمان انجام می شود. با این کار افراد نه تنها در حوزه حقوقی بلکه در حوزه کیفری هم می توانند از دفاتر استفاده کنند.
راه اندازی ۵ خدمت جدید الکترونیک قضایی به زودی
وی می گوید: اکنون پروژه خدمات الکترونیک قضایی در حوزه کیفری با حدود ۲۰۰۰ عنوان, اضافه شدن عناوین شورای حل اختلاف به خدمات دفاترالکترونیک قضایی, طرح دیوان عدالت اداری، لایحه و واخواهی در دست بررسی است.
بالا رفتن آگاهی محله ای از جرایم توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
رفعتی با اشاره به تأثیر به سزای دفاتر خدمات الکترونیک در پیشگیری از وقوع جرم اظهار می کند: با دسترسی به آمار جرایم هر منطقه و اطلاع رسانی به شهرداری می توان موجب ایجاد مراکز مناسب جرم در مکان مورد نیاز برای جلوگیری از نزاع, سرقت و… شد. چنان که اکنون با پروژه خدمات الکترونیک و گستردگی دفاتر, از نوع جرم در محله ها آگاه هستیم و این آمار می تواند در اختیار سازمان پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.
