راننده تیبا در قرچک که مامور فراجا را در اجتماعات خیابانی زیر گرفت آزاد شد!
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: سعید میرزایی مامور نیروی انتظامی قرچک که به ادعای خود با حکم رسمی در ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ ماموریت حفظ امنیت حضور پرشور مردم در میادین شهر را برعهده داشت ساعت ۲۳:۳۰ در میدان امام خامنه ای به سمت میدان شهید ستاری قرچک در میان تجمعات مردم بر اساس شاهدان عینی و تصاویر ضبط شده ناگهان توسط یک جوان ۲۲ ساله و دوستش به وسیله یک دستگاه خودرو تیبا زیرگرفته می شود!
در این رخداد همزمان چند نفر دیگر هم آسیب می بینند که یک خانم با خودرو کاپرا هم در پرونده بعنوان شاکی مشاهده می شود. اما سعید میرزایی مامور نیروی انتظامی از ناحیه پا به شدت مجرح و روانه بیمارستان می شود. گزارشات پزشکی قانونی می گوید او از ناحیه زانو و مچ و کفت پای راست مورد عمل جراحی قرار گرفته است. اما پس از تماس با ۱۱۰ مامور کلانتری ۱۱ مرکزی قرچک این حمله را صرفا یک تصادف معمولی و عادی گزارش می کند و در اعترافات متهم عنوان می شود که حالت مستی نداشته و صرفا کنترل خودرو از دستش در رفته است! آن هم وسط جنگ و وضعیت امنیتی کشور و در میان جمعات مردمی؟!
خلاصه پرونده به طور عجیبی سر از دادگاه صلح در می آورد که با ورود سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار و انتشار یک توئیت و پیگیری های وکیل آقای میرزایی (شاکی پرونده) این پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادگستری قرچک می رود.
اما قبل از رسیدن پرونده به شعبه ۲ بازپرسی اتفاقات عجیبی رخ می دهد.
از همه مهمتر آنکه در شب حادثه خیلی راحت و آسان و بدون دردسر صرفا با یک تماس تلفنی با قاضی کشیک از سوی کلانتری متهم پرونده همان شب آزاد می شود!
گزارش ها و مستندات این حادثه نشان می دهد که پلیس راهور حادثه را «تصادف منجر به جرح» ثبت کرده و راننده تیبا را به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، در برخورد با خودروی کاپرا و دو عابر، مقصر شناخته است.
که نام سعید میرزایی و و یک فرد دیگر در صفحه دوم گزارش، در فهرست عابران مجروح آمده است. خانم راننده کاپرا، هم در اظهارات همان شب از برخورد تیبا با خودروی خود و دو عابر گفته است.
راننده تیبا در برگه اظهارات مورخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ پلیس گفته کنترل خودرو از دستش خارج شده و مشروبات الکلی مصرف نکرده است. این گفته، روایت ثبت‌شده راننده از حادثه است که در پرونده مستند می باشد. در نسخه‌های در دسترس پرونده، هم نتیجه آزمایش الکل دیده نمی‌شود.
البته ناگفته نماند که بر اساس اظهارات آقای میرزایی همه چیز به نفع راننده تیبا تمام شده بود که ناگهان فیلم واضح از لحظه حادثه همه چیز را روشن تر می کند. در حالی که همه از مشاهده فیلم غافلگیر شده بودند میرزایی می گوید این فیلم از دوربین ثبت وقایع یک خودرو در محل حادثه ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت‌جلسه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، مأمور کلانتری نوشته است که ساعت ۰۰:۴۵ بامداد درباره تصادف جرحی و موضوع وضعیت راننده با قاضی کشیک دادسرا تماس گرفته که در متن دست‌نویس، اخذ اظهارات و «راننده تیبا بلاقید آزاد» در شمار دستورهای ثبت‌شده آمده است.
گزارش کلانتری به شماره ۱۴۰۵/۶۱۷۷/۱۱، مورخ ۲۹ فروردین، به صورت‌جلسه تماس با قاضی کشیک، پیگیری تهیه کروکی و توقیف تیبا اشاره دارد. یک روز بعد، شعبه دوم دادگاه صلح قرچک، مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، با استناد به ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور تحقیق محلی، اخذ اظهارات مطلعان و ارائه گزارش را صادر می کند.
شعبه دوم دادگاه صلح در نامه ای به مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، به کلانتری ۱۱ دستور می دهد چنانچه تیبا به علت دیگری در توقیف نباشد، پس از احراز هویت و تطبیق مدارک مالکیت، خودرو را رفع توقیف و به مالک تحویل دهند و نتیجه را حداکثر ظرف سه روز گزارش کنند.
علی عباسی، وکیل سعید میرزایی در لایحه ثبت‌شده در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ خواستار تحقیق کامل و ارجاع موضوع به مرجع صالح می شود. تا اینکه شعبه دوم دادگاه صلح قرچک در تصمیم مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، اعلام می کند که پرونده ابتدا با عنوان صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی ثبت شده بود، اما با توجه به اوضاع و احوال و ادعای مطرح‌شده در لایحه وکیل، موضوع نیازمند تحقیقات کامل قضایی است. دادگاه با اشاره به ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قرچک صادر می کند.
ادامه رسیدگی درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قرچک طی می شود و در دستور مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۵ آقای بازپرس می خواهد از طریق تحقیقات محلی و استعلام از کارشناس راهور، نحوه وقوع برخورد و عمدی یا غیرعمدی بودن آن بررسی شود.
این دستور در حالی است که بر اساس مستندات پرونده راهور قرچک در پاسخ مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که در بررسی انجام‌شده، نقص فنی مؤثر در وقوع حادثه یا ایراد مؤثر در عملکرد ترمز تیبا احراز نشده است!
در این میان چند پرسش و تحلیل حقوقی مطرح می شود.
اگر حکم مأموریت و شواهد صحنه نشان دهند که میرزایی هنگام برخورد مشغول انجام وظیفه بوده و راننده با آگاهی از سمت وضعیت مأمور، به او حمله کرده است، رفتار از حیث تمرد موضوع ماده ۶۰۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هم قابل بررسی است. که مجازات ۳ ماه تا یک سال حبس دارد.
همچنین اگر تعرض به حاضران موجب برهم خوردن نظم، آسایش یا آرامش عمومی شده باشد، ماده ۶۱۸ درباره اخلال در نظم عمومی قابل بررسی است و مجازات حبس و شلاق دارد.
وقوع حادثه در روزهای جنگ و در محل تجمع، ضرورت روشن‌شدن این ابعاد را بیشتر می‌کند. و برای انتساب عنوان کیفری علیه امنیت کشور، مرجع قضایی باید ماده قانونی مشخص و دلایل تحقق عناصر همان جرم را احراز کند.
پرسش از دادسرا و بازپرس پرونده این است که آیا در کنار بررسی علت رانندگی، احتمال هدایت عمدی خودرو به سوی مأمورِ در حال انجام وظیفه و مردم، آن هم در زمان جنگ و حضور پرشور مردم در میادین و اثر این رفتار بر نظم و امنیت تجمع هم بررسی شد؟ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد را در صورت احراز گستردگی رفتار و پیامدهای مقرر در قانون، از مصادیق قابل بررسی برای افساد فی‌الارض می‌داند. وقوع حادثه در روزهای جنگ، حضور مردم و مأموریت پلیس از اوضاع و احوالی است که در ارزیابی پرونده اهمیت دارد.
بعنوان یک روزنامه نگار حوزه قضایی و حقوقی که در بسیاری از دادگاه ها و پرونده های بزرگ قضایی بعنوان خبرنگار شاهد بودم جرائم حتی کمتر از این مورد را احکامی سنگینی صادر کردند. از توقیف اموال تا اعدام؛ اما در این پرونده حتی اگر به این سختگیری هم نیاز نباشد نکته جالب آن است که متهم آزاد است! و مامور نیروی انتظامی با عصا باید ماه ها به دنبال حق و حقوق خود بدود؟!
به اعتقاد من این پرونده نیاز به بررسی بیشتر از سوی نیروی انتظامی (فراجا) دارد تا بعنوان بازوان بازپرس و دادگستری قرچک زوایای پیدا و پنهان آن مشخص شود.
