تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ پاشنه آشیل قوه قضائیه

پایگاه خبری جامعه خبر/ محمود واحدی وکیل پایه یک دادگستری/ به یقین، دستگاه قضایی کشور، مسؤول تأمین حقوق شهروندى و دادرسی عادلانه است. و نیک می دانیم که شأن قاضی، قضایی است و شأن وکیل، حقوقی است. در حال حاضر، اگر گفته شود که تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پاشنه آشیل قوه قضائیه است، گزاف نیست.

وفق مقدمه قانون اساسی، پاسداری از حقوق مردم بر پایه عدل اسلامی و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم، برای دستگاه قضایی، امری است حیاتی.
 بر اساس مفاد اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‏ در معنای حاکمیت، موظف‏ است همه‏ امکانات‏ خود را برای رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏، فراهم نماید.

طبق صراحت اصل‏ نهم قانون اساسی، هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

قانون اساسی در فصل سوم در تبیین "حقوق ملت"، تصریح می دارد که؛ ۱-۴. هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود. (اصل سی و دوم قانون اساسی)

۲-۴. در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد. (اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی)

۳-۴. حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. (اصل‏ سی و ششم قانون اساسی)

۴-۴. اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد. (اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی)

فصل یازدهم قانون اساسی که به "قوه قضائیه" اختصاص دارد، در معرفی دستگاه قضایی کشور، تصریح دارد که؛ قوه‏ قضائیه،‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسؤول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است و احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏ و  نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را در زمره وظایف قانونی آن بر می شمارد. (ر.ک.: اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی)

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. (ر.ک.: اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی)

قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏، منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. (ر.ک.: اصل‏ یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی)

 ‏خاستگاه "حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین"، نیز قانون اساسی است.

 در تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، آورده شده است که؛ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.

 مگر نه این که همین قانون، کاملاً منطبق با حقوق شهروندی، برای متهمی که تحت نظر است و پرونده اش در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، "حق وکیل" در نظر گرفته است؛ حال، چگونه است که از اطلاق این حکم قانونی، در مفاد تبصره الحاقی، عدول کرده و قائل به مراعات آن نیست.

به نظر می رسد که تناقض گویی آشکار قانونگذار، آنهم در مقام وضع و تقنین یکی از مهم ترین قوانین یعنی قانون آیین دادرسی کیفری که اجرای صحیح آن، دستیابی حاکمیت را به "دادرسی عادلانه" بیش از پیش، نزدیک می سازد، بدعتی نوین است و غیرقابل دفاع.

به یقین، گستره ی تخریب و مفسده انگیز این نوآوری نامطلوب و مغایر با حقوق اساسی، چنان است که تمامی مطلوبیت و کارآمدی و عدالت محوری دیگر مفاد قانون را به نحو اساسی، زیر سؤال می برد.

 چگونه است که با آغاز تحت ‌نظر قرار گرفتن، متهم می‏تواند تقاضای حضور وکیل کند و همچنین متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حتی سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود ولیکن اگر جرم انتسابی به متهم، از جرایم امنیتی و مانند آن می شود، چنین حقی از او بنا به حکم قانون، سلب می شود؟

مگر می شود؟ این نکته که در صورت انتساب اتهام جرایم امنیتی به متهم، او بیش از هر عنوان مجرمانه ای نیازمند حمایت قانون و داشتن حق دفاع است، کاملاً عقلانی و مورد پذیرش اصول حاکم بر حقوق اسلامی و انسانی است.

نیک می دانیم که شأن قاضی، قضایی است و شأن وکیل، حقوقی است. و از طرفی، چنانچه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، مقام قضایی برای وی "وکیل تسخیری" انتخاب می‌کند. پرسش این است که؛ وقتی در انتخاب وکیل تسخیری، لزوم رعایت اصل بیطرفی دستگاه قضایی و وجوب رعایت اصل عدم دخالت قاضی در امر دفاع، هنوز با چالش حقوقی روبرو است، چگونه می توان انتخاب وکیل برای متهمِ جرایم امنیتی را از سوی قاضی القضات که عهده دار تأمین حقوق شهروندى و دادرسی عادلانه است، قابل دفاع برشمرد؟ اگر گفته شود که الحاق این تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پاشنه آشیل قوه قضائیه است، گزاف نیست.

 علاوه بر این، تفویض اختیار تعیین وکیل مدافع متهم در جرایم امنیتی به رئیس قوه‌قضائیه، نه فقط مغایر با مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی است بلکه با اصل استقلال وکیل در مقام دفاع از حقوق متهم نیز منافات دارد. 

 و در فرض پذیرش تبصره الحاقی، این نکته قابل توجه و از همه مهم تر است که دستگاه های تقنینی و اجرایی و قضایی بدانند که در صورت اعمال تبصره الحاقی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، راه ارتکاب جرایم سازمان یافته باز می شود. چرا که بیم آن می رود که ممکن است مثلاً به دلیل مشغله، رییس قوه قضائیه، این مهم را به دیگری تفویض نماید.

نکته آخر، این که؛ تناقض آشکار در مادتین ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح و عقاب قبل از دادرسی است.
چگونه است که قانونگذار از یکطرف قانونی وضع نماید که مبتنی بر آن، "متهم" در معنای مطلق آن، حق انتخاب وکیل داشته باشد و از طرفی دیگر، در همان عنوانِ قانون یعنی قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از متهمان، از دایره حکم این اطلاق موضوعی خارج شوند. چرا؟ چون اتهام انتسابی به ایشان، جرایم امنیتی است. پرسش اساسی و غیرقابل دفاع در مقام پاسخ به مدافعان حقوق بشر، این است که؛

آیا واقعاً متهمی که جرم امنیتی منتسب به اوست، حق داشتن وکیل آزاد و مستقل ندارد؟
آیا حق دسترسی به نظام دادرسی عادلانه، حق شهروندی چنین متهمی نیست؟
آیا با اعمال این ماده قانونی، ما متهم به پیش داوری و قضاوت، پیش از دادگاه صالح، نیستیم؟
آیا با وضع این ماده قانونی، ما گزک به دست ایادی و کارگزارن سازمان های مدعی مدافع حقوق بشر، نداده ایم؟

 

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
?>