ترویج جایگاه ثبت اسناد رسمی باید وارد مدارس شود/رسانه ملی خاموش است!

محمد دامادی در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر در مورد جایگاه اسناد رسمی در کشور گفت: بنده معتقد هستم ما در بخش قانونگذاری نتوانسیتم به جایگاه اصلی خود برسیم. علت آن هم این است که نهادهای مدنی را در تدوین قوانین دخیل نمی‌کنیم. البته مرکز پژوهش ها وجود دارد و ما نمایندگان مجلس جهت راهنمایی و مشاوره به آنها مراجعه می‌کنیم اما به آن نقطه‌ای که باید از نهادهای مدنی در این امر استفاده کنیم نرسیده‌ایم.

*رسانه ملی در ترویج ثبت اسناد رسمی اقدامی نکرده است

وی درارتباط با نقش رسانه‌ها و رسانه ملی در تبلیغ و ترویج ثبت اسناد رسمی بیان داشت: رسانه‌ ملی هنوز نتوانسته است در این مسئله اقدامی انجام دهد. از طرفی مردم هم از حقوق شهروندی خود به درستی آگاهی ندارند. اگر درست به مردم اطلاع رسانی شود مراجعات مردم به محاکم دادگستری قطعا کاهش می‌یابد. یک آفتی که در بین ما وجود دارد این است که همیشه امیدوار هستیم و فقط حرف میزنیم در نتیجه اقدامی صورت نمی‌گیرد در حالی که اگر فقط اراده داشته باشیم حتما می‌توانیم موانع و مشکلات را از سر راه برداریم. باز هم تاکید می‌کنم این مسائل و مشکلاتی که در حوزه ثبت اسناد و املاک وجود دارد با مشارکت و راهنمایی نهادهای مدنی حل می‌شود.

*ترویج ثبت اسناد به صورت رسمی باید وارد حوزه آموزش شود

دامادی با تاکید بر آموزش ثبت اسناد رسمی در مدارس گفت: اگر مسئله ثبت اسناد رسما در مدارس فرهنگسازی شود بسیار اتفاق مثبتی است. آموزش و پرورش باید بر اساس سطح گنجایش دانش آموزان این مسئله را در مدارس مطرح کند تا کودکان و نوجوانان اسناد را به عنوان حقوق اولیه خود بشناسند. آموزش همیشه یکی از راهکارهای برون رفت از رکوردهای علمی است.

*در قولنامه های دست نویس هیچ تعهدی وجود ندارد

این نماینده مجلس درباره روی آوردن مردم به سمت قولنامه نویسی گفت: مردم ما به دلیل عدم آگاهی و اطلاع از قوانین، این عمل غیرقانونی را انجام ‌می‌دهند. در طی یک ارزیابی به این نتیجه می‌رسید که اکثر کسانی که به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند، مطلع به قانون و حقوق شهروندی خود در مسئله ثبت نبودند. بیشتر اتفاقاتی که به وجود می‌آید به همین قولنامه های شخصی برمی‌گردد. نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که در این اجاره نامه های دستی، هیچ تعهدی وجود ندارد و طبیعتا تخلفات بسیاری در آنها صورت می‌گیرد.  تنها راه مقابله با این مسائل موجود در حوزه ثبت، اطلاع رسانی و آگاهی مردم از قوانین است. برای مثال با وجود تخلفاتی که در بانک مرکزی رخ داد، خود اشخاص باید با اطلاع از حقوق شهروندی خود از سرمایه گذاری در این موسسه های بدون مجوز خودداری می‌کردند.

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /