حبس ابد برای۲۲۰۰زندانی موادمخدر تهران/تفاوت خزعلی و دشمنان ایران چیست؟
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، عباس جعفری دولت آبادی در سیامین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، حملات عدهای به قوه قضائیه را بعضاً ناشی از ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینهورزی نسبت به قوه قضائیه به شمار آورد و گفت: بیتردید وقتی عدهای محکوم میشوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانتهای بیشماری را به قوه قضائیه و برخی مسئولان کشور کرده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف کرد مبنی بر این که روز ۲۲ بهمن در منزل بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سوال مطرح میشود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوقهای رسانهای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد.
دادستان تهران دستگیری مهدی خزعلی را بیارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال میگذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.
جعفری دولتآبادی در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.
وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی – بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگیکننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.
دادستان تهران به برخی تلاشها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عدهای سعی کردند از اداره حقوقی نظریهای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که میتوانست به خلق رویهای نامیمون در پروندههای فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.
جعفری دولتآبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر این که صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی میتواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر گردد؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.
وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده ۳۹ میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای ۲۰۷ میلیارد تومان تهاتر کرده است.
دادستان تهران در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماری از پروندههای با موضوع مواد مخدر و روانگردان در دادسرای تهران، اظهار داشت: برخی اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقهبندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروشها برخورد نمیکند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.
جعفری دولتآبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان را انهدام شبکهها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آنها در این حوزه دانست و در ارائه آمار اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری، با اعلام این که تا کنون افرادی به اعدام محکوم و ۲۱۷۰ نفر محکوم به حبس ابد و ۸۴۰۰ نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روانگردان در زندانهای استان تهران تحمل حبس میکنند. وی از اجرای ده طرح جمعآوری معتادان از شهریور ماه تا کنون خبر داد و افزود: در سال جاری، ۳۱۴۰ فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواستهای صادره ۴۳۰۰ فقره است؛ ۱۵۰ فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان طی ده ماه گذشته بالغ بر ۱۰ تن بوده است.
وی همچنین به برنامهریزی جهت افزایش ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰۰۰ معتاد در این مراکز به سر میبرند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز به ۱۰ هزار نفر خواهد رسید.
تسنیم
اخبار روز را با ما دنبال کنید./
