لزوم تعامل بین دستگاه قضایی و سیستم بانکها/ اصلاح سیستم بانکی
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، حجت الاسلام منتظری به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد. در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پروندههای زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.
دادستان کل کشور در جریان این بازدید مطرح کرد:
* پروندههای سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پروندهها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
* یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانکها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا میکند.
* مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونهای است که زمان میبرد و بایستی اجرای عدالت به گونهای باشد که طرفین متضرر نشوند.
* اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر میگردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
* قاضی به موجب قانون نمیتواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی متهمان جرائم اقتصادی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه میدهد بتواند در مواردی که لازم میداند اسامی را اعلام نماید.
* مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی میشود در شورای پول و اعتبار مطرح میکنیم و یکسری قوانین و مقررات و روشها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.
* در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانکها وجود داشته باشد.
مهر
