به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد با انتشار گزارش کوتاهی نوشت: برخی اسامی و تصاویر نباید در رسانه ها فراموش شوند و مردم باید به یاد داشته باشند که مدیرانی که ادعای پاکدستی، مسلمانی و انقلابی گری داشتند چگونه به آنها خیانت کرده و اقدام به فساد و حرامخواری کردند. قطعا این یادآوری ها می تواند ما را در انتخاب ها و انتصاب ها کمک و یاری کند و دیگر کسی مدعی نشود که این دولت یا آن دولت پاکدست یا مومن و متعهد بوده است.

متاسفانه به عمد موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دستور کار دولت ها کنار گذاشته شد و خبرگزاری هایی که در این حوزه فعالیت می کردند همه تعطیل شدند. از تعطیلی همشهری پایداری تا خبرگزاری حیات و بسیاری از جشنواره ها و یادواره ها یک به یک کنار رفتند تا آقایان شهدا و خونی که برای ماندگاری وطن نثار شده را از ذهن رسانه پاک کنند. نتیجه اش آن میشود که جانبازی خودسوزی می کند یا همسر جانباز دیگر دستفروش مترو می شود. این نشانه شکست دولتمردان در وعده ایجاد دولت های اسلامی و قدرتمند است. در کنار آن با تقویت رسانه های دولتی و حکومتی و فشار ویژه برای نابودی رسانه های خصوصی در تمام دولت ها فضا را برای بروز فساد گسترده و شبکه ای بیشتر از قبل کرده است.

حتی زورآقای رئیسی هم که مدعی ضدفساد است تا امروز به گستردگی فساد در کشور نرسیده و همچنان بسیاری از مدیران فاسد و متخلف برسرکارند که گاها برخی شناسایی و بازداشت می شوند.

بعنوان روزنامه نگار، آنقدر فساد دیدم و شنیدم که دچار افسردگی شدم. هر وقت فریاد زدم مرا بازداشت کردند و شکنجه شدم. شکایت کردم اما همه رای دادگاه ها به نفع متخلفان و زروگویان بود و همیشه من بعنوان خبرنگار ضدفساد محکوم بودم. برای همین می گویم در ایران هر فرد مسئولی بگوید من ضدفساد هستم لبخند بزنید و عبور کنید چون او هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد برای اینکه خود در مرکز دایره قرارگرفته است.

قطعا خبرنگاری و روزنامه نگاری ضدفساد نیازمند حمایت کامل قانون و همت مدنی و دولتی است در حالی که چنین حسی مشاهده نمی شود. انتصاب های اخیر نشان داد که باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند و مرگ خبرنگاران و رسانه های مستقل و ضدفساد را تسلیت گفت. من فقط بعنوان یک یادآوری کوچک اسامی و محکومیت های مدیرانی که مدعی بودند ضدفسادند و برای کشور خدمت می کنند را منتشر کردم. این اسامی و مسئولیت ها نشان دهنده خروج از ریل اعتماد است که نتیجه آن را در حضور مردم پای صندوق های رای مشاهده کردیم. چرا مردم باید بی اعتماد شوند؟ دلیل آن همین اسامی و عنوان ها و محکومیت هاست.

*علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل اسبق بانک سرمایه)/ خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع

علیرضا حیدرآبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به طور غیابی به ۱۲ سال حبس محکوم شده است. نامبرده براساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی در سال ۱۳۹۹ به کشور بازگردانده شد. هنوز قوه قضائیه در مورد جزئیات این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

*سعید مرتضوی (دادستان اسبق تهران)/ مشارکت در قتل

سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، و تخلفات در سازمان تامین اجتماعی محاکمه شد. او به‌اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در آذرماه ۱۳۹۶ به ۲ سال حبس محکوم کرد. اما با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا درتاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷درشمال کشور بازداشت شد. در نهایت تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ مرتضوی پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد. 

*علی اکبر حیدری فر (قاضی و دادیار سابق دادگاه انقلاب)/ اختلاس و فساد اقتصادی

علی‌اکبر حیدری‌فر قاضی و دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی که در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک از سعید مرتضوی(دادستان وقت تهران) گرفته و اجرا کرده بود که بعدها به دلیل اتفاقات کهریزک از خدمت معلق شد. او یک بار به دلیل استفاده از اسلحه جهت دفاع از خود در مقابل چندین ناشناس در راه اصفهان به اتهام «اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مدتی در زندان اوین بازداشت بود. او همچنین مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که به جرم اختلاس و فساد اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم و زندانی شد.

*علی اکبر احمدی دشتی (مدیرعامل پتروشیمی رازی)/ اختلاس ۳۳۰ میلیون یورویی

بهمن ماه ۱۳۹۹ علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به اتهام اختلاس ۳۳۰ میلیون دلاری در حوزه صنعت پتروشیمی توسط دادسرا عمومی و انقلاب احضار و سپس روانه زندان شد. عملکرد علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی در سالیان گذشته بسیار مورد اعتراض کارکنان این پتروشیمی بوده است. کارکنان پتروشیمی رازی از نحوه مدیریت احمدی دشتی در موارد مختلف بخصوص ابهام در تخصیص سود سهام کارکنان سهامدار به شدت گلایه مند بوده اند. این مدیر متخلف بیش از ۱۷ سال بر کرسی مدیریت این پتروشیمی تکیه زده و با حمایت سهامداران ترکیه ای به یکی از مدیران قدیمی این صنعت تبدیل شده بود. هنوز قوه قضائیه آخرین جزئیات این پرونده را رسانه ای نکرده است.

*اسماعیل زمانی (مدیرعامل منطقه آزاد اروند)/ فساد اقتصادی

آذرماه ۱۳۹۹ اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند امروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شد. مدیرعامل منطقه آزاد اروند سال ۱۳۹۸ هم بازداشت شده بود که با ارائه وثیقه سنگین از سوی استاندار خوزستان آزاد شد و در منصب خود باقی ماند. هنوز قوه قضائیه در مورد جزئیات این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

*محمد سعیدی (مدیرعامل سازمان کشتیرانی ایران)/ اتهام فساد اقتصادی

محمد سعیدی متولد سال ۱۳۴۰ شمسی در اراک است. او سال ۱۳۶۳ و به دنبال تاسیس وزارت اطلاعات به این ارگان امنیتی پیوسته بود. بعد از آن به دلیل ارتباط نزدیکی که با غلامرضا آقازاده، وزیر نفت دولت هاشمی رفسنجانی داشت، همراه او به سازمان انرژی اتمی رفت و سپس وارد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران شد. سعیدی از ابتدای شروع مساله هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۸۰ و زمانی که حسن روحانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد ایران بود، عضو تیم مذاکره‌کننده ایران شد و به مدت پنج سال در این حوزه فعالیت کرد. عیدی سال ۹۴ به شستا رفت. اما حضور او در شستا چندان طولانی نبود. بعد از رفتن احمد فیاض‌بخش از شستا، اول تیرماه حکم سرپرستی محمد سعیدی آمد. اما او تنها دو ماه در شستا ماند و بعد از آن به کشتیرانی رفت و چهار سال آنجا ماند. از تیر ۹۴ تا آبان ۹۸ حضور او در سازمان کشتیرانی همزمان با تحریم‌های آمریکا بود. خبر ی منتشر شد که فردی به نام م-س در ۱۴ آبان ۱۳۹۹ به اتهام رشوه ۴ میلیون یورویی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در کشتیرانی ایران بازداشت شده است. هنوز قوه قضائیه در مورد جزئیات این پرونده اطلاع رسانی شفافی نکرده است.

پروانه سهرابی (مدیر فرودگاه آبادان )/ اتهام فساد اقتصادی

دی ماه ۱۳۹۹ پروانه سهرابی مدیر فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله جمی آبادان بازداشت شد. سوم دی‌ماه همان سال هم دو تن از پیمانکاران طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی آبادان و ٣ تن از کارکنان این فرودگاه به اتهام تبانی، ارتشا و حیف‌ومیل بیت‌المال بازداشت و روانه زندان شدند. اما قوه قضائیه هنوز هیچ اخباری در مورد این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

هاشم یکه زارع (مدیر ایران خودرو)/ اتهام فساد 

همه چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران خودرو شروع شد. ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸ بود که به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. یک روز بعد اعلام شد که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است. کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی ۸ مرداد، در پی اعتراضاتی که به دعوتنامه های جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ کارخانه شده بود، این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد. درست در همان روز سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت شش نفر در پرونده شرکت سایپا را اعلام کرد و گفت که دربازداشت مدیران ارشد سایپا، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در نهایت ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکه‌زارع رسانه‌یی شد. قوه قضائیه هنوز اطلاع دقیقی از جزئیات این پرونده ارائه نکرده است.

علی اکبر جوانفکر (مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی)/ اتهام توهین به مردم و رهبری

علی‌اکبر جوانفکر (زادهٔ ۱۳۳۸ در تهران) در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای احمدی نژاد بود. وی در سال ۱۳۹۰، به دلیل انتشار ویژه نامه خاتون و اتهام چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به ۶ ماه حبس و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر و در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. حکم یک سال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به اتهام توهین به رهبرانقلاب که مورد اعتراض علی‌اکبر جوانفکر قرار گرفته بود در اسفند ۱۳۹۰ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

کیومرث نیاآذری (رئیس اداره کل اطلاعات استان مازندران)/ اتهام مشارکت در قاچاق

آذرماه ۱۳۹۹ کیومرث نیاز آذری، پدر مصطفی نیاز آذری متهم فراری پرونده طبری، به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. اتهام او مشارکت در قاچاق دو تن طلا عنوان شده است. کیومرث نیاز آذری از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵ ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشت. وی پس از بازنشستگی در سال ۸۵ تقریبا به مدت ده سال بر صندلی ریاست دانشگاه آزاد مازندران تکیه زد و در نهایت با آمدن علی‌اکبر ولایتی به این دانشگاه ( سال ۹۵) برکنار شد. لازم به ذکر است فرزند کیومرث نیاز آذری، مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبری طبری است که پس از دستگیری طبری از کشور خارج شد. او به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر متهم است. همچنین کیومرث نیازآذری، پسرعموی حسین نیاز آذری یکی از نمایندگان شهر بابل در مجلس نهم و دهم است. هنوز قوه قضائیه در مورد آخرین جزئیات این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

محمد جواد رشیدی (رئیس اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه )/ اتهام دریافت رشوه 

آذرماه ۱۳۹۹ محمدجواد رشیدی رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف به اتهام اخذ رشوه در پرونده ‎طبری از نیازآذری دستگیر شد. هنوز قوه قضائیه در مورد آخرین جزئیات این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

*علی دیواندری (مدیرعامل عامل بانک ملت )/ اتهام اخلال در نظام اقتصادی

خردادماه ۱۳۹۹ در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی مدیرعامل وقت بانک ملت، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. هنوز قوه قضائیه در مورد آخرین جزئیات این پرونده اطلاع رسانی نکرده است.

*مهدی جهانگیری (مدیرعامل بانک گردشگری و برادر معاون اول رئیس جمهور ایران)/ اتهام قاچاق ارز ۲۷ میلیارد یورو

مهدی جهانگیری (زادهٔ سیرجان، کرمان) اقتصاددان، بانک‌دار و مالک بانک گردشگری و برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی است. او بهمن ماه ۱۳۹۹ به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

*ولی الله سیف (رئیس بانک مرکزی ایران)/ اتهام فروش غیرقانونی ارز

ولی‌الله سیف (زاده ۱۳۳۱ نهاوند) سیاست‌مدار، بانکدار، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی که در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت. وی در مهرماه ۱۴۰۰ به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. سیف از شاکیان سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد بود که توانست با قدرتی که دارد این خبرنگار را به یک سال حبس محکوم کند.

*حسین فریدون (برادر و مشاور رئیس جمهور ایران)/ اتهام دریافت رشوه

حسین فریدون (زاده ۱۳۳۶ در سرخه) برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم که دستیار ویژه رئیس‌جمهور بود. همچنین مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضاء سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بود. او در اوایل انقلاب فرماندار نیشابور و کرج و پس از آن سفیر ایران در مالزی بوده‌است. او همچنین سفیر فرهنگی ایران در سازمان ملل بود. او به اتهام رشوه و جرم ارتشاء به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

*سید احمد عراقچی (معاون رئیس بانک مرکزی و برادرزاده معاون وزیرامورخارجه ایران)/ اتهام فروش غیرقانونی ارز

سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی عراقچی، برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه است. او ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، با حکم ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی وقت به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد. وی در مهرماه ۱۴۰۰ به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

*اکبر طبری (معاون اجرایی قوه قضائیه ایران)/ اتهام رشوه و پولشویی

اکبر اتباعی طبری معروف به اکبر طبری مدیر کل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر قوه قضائیه؛ و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی بوده‌است. طبری هفت روز پس از آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی، بعنوان رئیس قوه قضائیه برکنار شد.  او به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلا لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین او به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری و «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه》 و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.

*بیژن قاسمزاده (بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه)/ اتهام رشوه و پولشویی

بیژن قاسم‌زاده (زاده روستای سنگرودپی، بندپی غربی، شهرستان بابل، استان مازندران) قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه است که در مهر ۱۳۹۸ بازداشت و در خرداد ۱۳۹۹ به همراه اکبر اِتباعی طبری محاکمه شد. شهرت قاسم‌زاده عمدتاً به‌دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام در ایران بود. در در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ قاسم‌زاده به دلیل «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات» و «دریافت رشوه» به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد. قاسم زاده در یک پرونده سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد را به دلیل عکس سلفی با یک گاو بازداشت کرده بود. البته پس از چند ماه از صدور رای تصویر او در یک ضیافت میهمانی از سوی احمدرضا عابدزاده دروازبان سابق تیم ملی فوتبال ایران رسانه ای شد.

*محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور دولت دهم)/ اتهام اختلاس و کلاهبرداری

محمدرضا رحیمی (متولد ۱۳۳۳ -، قروه) که در کارنامه خود دادستانی در کردستان در سال ۱۳۵۹، استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، نمایندگی سنندج در مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات در آن مجلس بوده‌است. در دولت محمود احمدی‌نژاد وی ضمن تصدی سمت معاون اول با حکم احمدی‌نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده داشت. اتهامات معاون اول دولت دهم «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» بود. او که با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و مدت حبسش در دیوان عالی کشور به ۵ سال ۹۱ روز کاهش یافته بود از زندان آزاد شد.

*حمیدبقایی (معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم)/ اتهام فسادمالی

حمید بقایی (زادهٔ ۱۷ فروردین ۱۳۴۸) و معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران در دولت دهم بود. وی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» را هم در کارنامه خود دارد. حمیدرضا بقایی به اتهام جرائم مالی در دوران مسئولیت خود در دولت محمود احمدی نژاد به ۱۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی ۴۳ میلیارد تومانی محکوم شد. اسفندیار رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد حکم او را مقابل سفارت انگلیس آتش زد.

*علی اصغر پیوندی (رئیس جمعیت هلال احمر ایران)/ اتهام فسادمالی و اختلاس

علی اصغر پیوندی (زاده ۱۳۴۱ سرخه) پزشک و استاد دانشگاه  است، که از تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۶، به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد و همچنین از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ و با رای اکثریت اعضا ریاست سازمان نظام پزشکی تهران را هم برعهده گرفت. پیوندی در آبان ۹۸ از نظام پزشکی و آذر همان سال از هلال احمر مستعفی شد و چند روز بعد هم دستگیر و زندانی شد. علی‌اصغر پیوندی، به ۱۲ سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت حدود ۱۴۰ هزار یورو و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تحصیل مال نامشروع از وجوه شرکت‌های مربوطه به سازمان تدارکات هلال‌احمر تا بیمارستان هلال‌احمر دوبی بخشی از جرائم او بوده است.

*سردار رویانیان (رئیس ستاد سوخت و فرمانده پلیس) 

محمد رویانیان با نام پیشین انوشیروان رویانیان (زاده ۱۳۴۱ در نوشهر) و رئیس بازرسی ویژۀ معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح و مؤسس و اولین رئیس پلیس ۱۱۰، فرماندهِ پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و مدیر عامل اسبق باشگاه فوتبال پرسپولیس بوده است. وی در حال حاضر از سوی سازمان بهزیستی، به عنوان سفیر طلایی این سازمان معرفی شده‌‌است. رویانیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در پرونده ستاد سوخت در دولت احمدی نژاد بازداشت و تفهیم اتهام شد. هنوز قوه قضائیه جزئیاتی از این پرونده را منتشر نکرده است.

*عیسی شریفی (قائم مقام شهردار تهران – قالیباف)/ اتهام فسادمالی و اختلاس

عیسی شریفی که پیش از ورود به شهرداری تهران در شغل نظامی مشغول به کار بود از مهرماه ۱۳۸۶ بعنوان معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب شد و به مدت ۱۲ سال قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بوده‌ است. وی به دلیل پرونده «فساد مالی هزاران میلیارد تومانی» در زمان مدیریت شهری خود معروف شده‌است. شریفی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری در سال ۹۶، با آغاز صحبت از فساد در شهرداری تهران، در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و کمی بعد شورای شهر چهارم از او تقدیر کرد. بلافاصله او از ایران خارج شد. اعضای وقت شورای شهر گفتند که ماجرا مربوط به بیماری فرزند اوست اما برخی از فرار شریفی به دلیل مسایل مالی حرف زدند. دلایل ورود دوباره او به ایران مشخص نیست، اما پس از ورود اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای «سنگین» آزاد شد. در شهریورماه ۱۳۹۶، سخنگوی وقت قوه قضائیه بازداشت عیسی شریفی به اتهام مالی را تأیید کرد. بعدتر دادستان نظامی تهران هم اتهام این مقام ارشد شهرداری را «مالی» عنوان کرد. اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی قوه قضائیه اعلام شد که عیسی شریفی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و بیش از ۵ هزارمیلیارد از اموال او مصادره شده است.

*اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروی انتظامی ایران)/ 

اواسط مرداد ماه ۱۳۹۳، رسانه ها خبر دادند که نیروی انتظامی دو محموله نفتی که در سال ۱۳۹۱ از شرکت نفت دریافت کرده بود به فروش رسانده اما همچنان پول آن را به خزانه  واریز نکرده است. محموله‌های نفتی مورد نظر در سال ۹۱ به ازای کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود. ناجا هم در ادامه موفق به فروش این محموله شده بود اما اتفاقی که نهایتاً می‌افتد، این است که اولاً نیروی انتظامی مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کند و ثانیاً درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از ۱۱ درصد کسری بودجه آنها بوده است. نخستین بار سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد بود که در نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه پرونده اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را مطرح می کند و پس از آن دیگر به جلسات سخنگو اجازه ورود پیدا نمی کند. احراز تخلف مالی نیروی انتظامی در فروش نفت طی دوره احمدی‌نژاد در حالی است که پیشتر در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ احمدی‌مقدم، در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است. اما اسحاق جهانگیری، فروردین ماه سال ۱۳۹۵ گفت: «در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت مامور به فروش نفت می‌شدند که من می‌توانم به صراحت بگویم هیچ نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد حتی یک دلار پول آن را به دولت بر نگرداند.» با این حال تاکنون با اینکه احمدی مقدم در قوه قضائیه پرونده دارد اما این نهاد هیچ توضیحی ارائه نداده و هیچ خبرنگاری که جسارت پرسشگری ندارد. اما چرا احمدی مقدم یک مرتبه برکنار شد؟ غلامرضا حیدری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با شرق گفته بود: ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند. قوه قضائیه هیچ وقت جزئیات این پرونده را رسانه ای نکرد.

*بیشتر بخوانید**

لیست آقازاده ها، دامادها و ژن های خوب در ایران!

وقتی لاک های جیغ ایثارگری می کنند!