به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد که در چندماه گذشته به دلیل گزارش های جنجالی و ضدفساد در سطح شهرستان ری از سوی نهادهای دولتی بایکوت رسانه ای شده و چندین بار به او سوءقصد شده است در جدیدترین گزارش خود نوشت:

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بود که خبر خرید و فروش رای در بخش کهریزک جنجال به پا کرد و دادگستری کهریزک اعلام کرد که برخورد خواهد شد. یک سال بعد هم دو عضو شورای شهر کهریزک به اتهام همین خرید و فروش رای تعلیق شدند؛ هرچند پس از مدتی دوباره به کار بازگشتند. در آن روزها فیلم های زیادی در فضای مجازی از خرید و فروش رای و اتوبوس هایی که برای انتقال رای دهندگان در حال تردد بودند منتشر شد.

در همان سال ۹۶ هم صندوق شماره ۱۷در باقرشهر به دلیل یک تخلف مورد تردید قرار گرفت و موجب بازشماری مجدد و مشخص شد که آراء عمدا یا سهوا اشتباه شمارش شده است برای همین این صندوق ابطال شد. حالا ۴ سال از آن ماجرای تلخ در کهریزک و باقرشهر می گذرد. رقابت ها سنگین تر شده وچون در شهرستان ری رسانه و خبرنگار حرفه ای و بی طرف نداریم برای همین تمامی رخدادها و فسادها وتخلفات انتخاباتی رسانه ای نمی شود.

در ماه های اخیر گزارش های زیادی را از سوء مدیریت های مسئولان شهرستان منتشر کردم که حتی حمایتی از برخی دستگاه های نظارتی و مدیریتی برای مبارزه با فساد مشاهده نکردم و بالعکس با تمام توان سد راه من شدند.

در جدیدترین گزارش های میدانی موضوع خرید و فروش رای در ایام انتخابات بود. بر اساس گزارش های دریافتی از شهروندان و مشاهداتی که داشتم گروهی به سراغ آپارتمان های بیش از ۱۰ واحد رفته و پیشنهاد دادند در صورت پرداخت شارژ تمامی اهالی به کاندیدای مورد نظر رای دهند. و یا عوامل برخی کاندیداها به سوپرمارکت محل رفته و اعلام کرده اند همسایه ها را برای خرید رای تشویق کنند و به ازای آن ۲۰۰ هزارتومان و یک گونی برنج تحویل آنها می شود. قول و وعید برای استخدام، برپایی سفره های نذری، اعزام اراذل برای جذب رای در سطح شهر و برگزاری گعده های خصوصی با هدف دادن زمین یا مجوز ساخت، مهمانی در تالارها و خانه باغ ها هم بخش دیگری از روش‌های خرید رای در باقرشهر و کهریزک است.

این در حالی است که بر اساس قانون خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه و… از زمان دستور شروع انتخابات به مجازات درجه شش قانون مجازات محکوم می شوند. در کنار آن این اقدام از دیدگاه مراجع تقلید هم تقبیح شده است. آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقا جایز نیست و کسانی که از این راه کسب رأی کنند مشروعیت آنها زیر سوال است و رأی دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می‌دهند که صلاحیت ندارند و از نظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده اند. آیت الله علوی گرگانی: اینگونه کارها خلاف اخلاق انتخاباتی است و باید اجتناب گردد. همچنین دریافت این پول‌ها در انتخاب افراد موثر و شایسته برای اداره کارهای مهم مملکت نوعی عمل مذموم است و شایسته نیست و اگر موجب از بین رفتن حق و یا احیای منکری در جامعه شود بعید نیست که حرام هم باشد.

اما در جدیدترین اطلاعاتی که به دست من رسیده برخی از عوامل کاندیداها برای خرید رای تریاک توزیع می کنند. این در حالی است که در دوره قبل فیلم عرق خوری در یک محفل انتخاباتی برای جمع کردن رای هم در فضای مجازی شهرستان منتشر شد.