پایگاه خبری جامعه خبر|

ماده ۱– اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

۱ – آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.

۲ – حدود مجاز انتشار آلاینده ها: میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا

۳- منابع آلوده کننده هوا به شرح زیر عبارتند از:

– منابع طبیعی: شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، آتش سوزی جنگلها و مراتع، آتشفشان ها و هواویزهای دریایی می باشد.

– منابع انسان ساخت: شامل؛

الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند.

ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده ها می شود.

۴ – سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیط زیست» آورده می شود.

۵ – مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.

ماده ۲ – تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد.

آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳ – در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.

تبصره ۱ – میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

تبصره ۲ – در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان های ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می باشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) می شوند.

تبصره ۳ – سازمان موظف است آیین نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۴ – تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می باشد.

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره – سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.

ماده ۵ – تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

تبصره – واردکنندگان و عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره برداران داخلی اعمال نمایند.

ماده ۶– به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می شوند، در دوره های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

تبصره ۱ – دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین می شود.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره ۲ – در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، بر خلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می شوند.

تبصره ۳ – مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به مصرف می رسد.

تبصره ۴ – نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۵ – صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی ربط انجام می گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان است.

تبصره ۶ – فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

ماده ۷ – شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸ – تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزدیکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند.

تبصره ۱ – دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.

تبصره ۲ – دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد (۴ %) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۹ – وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

تبصره – خودروهای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

ماده ۱۰ – وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵ %) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

ماده ۱۱ – هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می باشد.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می شود.

در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.

تبصره ۱– کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.

تبصره ۲ – متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضائی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲محکوم می شود.

تبصره ۳ – واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

تبصره ۴ – کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.

ماده ۱۲ – سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.

تبصره ۱ – تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه ای دارند بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است.

تبصره ۲ – در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می شود.

مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههای تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال می شود.

تبصره ۳ – حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۳ – حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.

ماده ۱۴ – در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان پذیر می باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳ %) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می شود.

تبصره – مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵ – شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده درصد (۱۰ %) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.

ماده ۱۶ – کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ۱ – تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط زیست (hse) و به کارگیری متخصص محیط زیست می باشند.

تبصره ۲ – آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می شوند.

تبصره ۳ – بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۷ – تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سامانه های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ها می باشند.

تبصره ۱ – مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم می شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دوسال محکوم می شوند.

تبصره ۲ – منابع آلاینده خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی می شوند.

تبصره ۳ – آیین نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه های معاینات مراکز معاینه های دوره ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۸ – وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یکبار منتشر کنند.

ماده ۱۹ – وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد (۳۰ %) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود.

ماده ۲۰ – انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

تبصره ۱– تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۸۳ می باشد.

تبصره ۲ – دولت و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.

تبصره ۳ – در موارد استثنائی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری ها و آلودگی های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می شود، اقدام می گردد.

ماده ۲۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و طرحهای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرکها و مجتمع های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری کاربری ها و رعایت حریمهای قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده ۲۲ – حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) بر عهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره برداری برعهده شهرداری ها می باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روشهای نوین آبیاری توسط شهرداری می باشد.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۳ – دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفت (۷۷) قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴ – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرحهای بیابان زدایی مقرر، جهت مهار کانون های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاههای اجرائی محلی و سازمان های بین المللی با رعایت اصل هفتاد و هفت (۷۷) قانون اساسی و سازمان های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست بومهای حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه های سالانه منظور نماید.

ماده ۲۵ – سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالابها، خورها، دریاچه ها و زیست بومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

ماده ۲۶ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.

ماده ۲۷ – وزارتخانه های جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیفهای بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تأیید سازمان می رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراهها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

تبصره ۱ – وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

تبصره ۲ – وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰ %) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت نماید.

ماده ۲۸ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولیدشده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تأیید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخدادهای گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه های آگهی و یا آموزشی رسانه ای با أخذ پنجاه درصد (۵۰ %) بها، اطلاع رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی در بودجه سالانه پیش بینی می شود.

ماده ۲۹ – ایجاد هر گونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ۱ – نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال محکوم نماید.

تبصره ۲ – آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰ – سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازی کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می شوند.

تبصره – حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.

ماده ۳۲ – برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می یابد.

تبصره ۱ – آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می شوند.

تبصره ۲ – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده ۳۳ – صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. بیست درصد (۲۰ %) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.

تعدیل میزان جریمه خسارت های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دو سال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده ۳۴– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۵۴ کمیسیون های مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۹ /۴ /۱۳۴۴» نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می گردد:

الف – متن ذیل به انتهای بند (۲۰) قانون شهرداری ها مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلسین الحاق می شود:

«این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می گردد.»

ب – در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۸۶ عبارت «یکسال» به «دو سال» و «سی هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می شود.

پ – در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ عبارت «بیش از پنج سال» به عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال» اصلاح می شود.

ت – کلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه «سازمان» اصلاح شود:

۱ – قانون عضویت مؤسسه استاندارد ایران در سازمان بین المللی استانداردها مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۴۳

۲ – قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۶

۳ – قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵ /۱۱ /۱۳۷۱ و اصلاحیه های مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۷۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۸۵ آن

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۵ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.