ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی
پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان‌‌بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز میشود.
ت) آلودگی‌خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به‌خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیانآور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد.
ث) ماده آلاینده: هرنوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی(بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیتهای کشاورزی، منابع‌طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی
ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردو که ناشی از فعالیتهای انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربریهای مختلف تعیین میشود.
خ) تخریب‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند.
د) فرسایش خاک: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی
ذ)حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.
ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به‌منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام میشود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن میشود.
ژ) اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که به‌منظور بهره‌برداری از خاک با توجه به‌ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین میشود.
س) پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهای آلوده و تخریب‌شده به وضعیت قبل از آن میشود.
ص) کود: هرماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه میشود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به‌کار برده میشود .
ط) مطالعات خاک‌شناسی: مطالعات پایه خاک‌شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده‌بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاکها بر روی نقشه برای کاربریهای موردنظر میپردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک
ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.
ماده۲ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور را به‌نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.
ماده۳ـ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.
تبصره ـ هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست‌محیطی می‌باشد.
ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)های مختلف را در حسابهای ملی منظور کند.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند.
ماده۶ ـ وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج‌سال برای خاکهای زراعی و باغی، نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.
تبصره ـ آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده است از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده۷ـ به‌منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک‌شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن
ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور
پ) تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور از نظر کانیشناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماریزایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با درنظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین(ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تأیید به وزارت ارائه کنند.
تبصره۲ـ نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربریهای کشاورزی و منابع‌طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به‌عهده وزارت می‌باشد.
تبصره۳ـ هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربریهای مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می‌باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک‌‌ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی میشود.
ماده۸ ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.
ماده۹ـ با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه:
الف ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.
ب ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.
ج ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به‌طوری‌که محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
تبصره ـ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب میشود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
ماده۱۰ـ مسؤولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد.
تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۵/۲/۱۳۴۶ تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده۱۱ـ سازمان مکلف به پایش خاکهای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربریهای مختلف خاک می‌باشد.
ماده۱۲ـ وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب‌یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.
ماده۱۳ـ بهرهبرداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
تبصره۱ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام میشود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.
تبصره۲ـ شرکتهای خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به‌عمل می آورند.
ماده۱۴ـ درصورت بروز آلودگی خاک، آلوده‌کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.
مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده۱۵ـ سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.
درصورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.
مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم میشود.
تبصره ـ درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به‌حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.
ماده۱۶ـ تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام میشود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم میشود.
ماده۱۷ـ ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (۱۵) و(۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.
ماده۱۸ـ به‌منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را درچهارچوب خوداظهاری پایش محیط‌زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ قرار می‌گیرد.
تبصره۱ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیبسازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها(فرم) و نمونههای مشخص برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.
ماده۱۹ـ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکانهای تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست‌محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم میشود.
ماده۲۰ـ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ نمی‌باشد.
ماده۲۱ـ انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره ـ ماده معدنی(کانی) موضوع بند(الف) ماده(۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به‌‌خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده۲۲ـ قوه قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
ماده۲۳ـ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.
تبصره ـ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی‌باشد.
ماده۲۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههای دولتی مکلفند برنامههای تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالبهای گوناگون رسانهای از جمله برنامههای تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند.
ماده۲۵ـ درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخشهای آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص میشود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
ماده۲۶ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
