پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده/ بیش از ۶۰ سال از دوران بنگاه داری، گاراژ تیمچه، قیصریه و باراندازها می گذرد و امروز انبارداری به یک حرفه تخصصی و صاحب اتحادیه صنفی شده است. امروزدولت ها و شرکت‌ها مجبور و موظفند با هدف امکان دسترسی به موقع به مواد و کالای مورد نیاز، تعیین بهترین الگوی سفارش دهی، عدم توقف عملیات تولید، کاهش آثار ناشی از نوسانات قیمت ها در تامین مواد و کالا و همچنین جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا از سیستم انبارداری و انبارهای روباز، مسقف و کانتینری استفاده کنند. برای همین مناطقی که امکان دسترسی و ظرفیت بیشتری برای تامین زمین با هدف ایجاد انبارهای بزرگ با مزیت ارزان بودن، دسترسی ترانزیتی و زیرساخت دارند، هدف انباردارها برای ایجاد سوله ها و انبارها می شوند. که در کشورمان مناطقی در اصفهان، کرج، جنوب تهران (کهریزک) و … به طور متمرکز به محل انباردار تبدیل شده اند که این تمرکز و جمعیت در کهریزک بیشتر است.

*نقش اتحادیه انبارداران چیست؟
به جرات می توان بخش کهریزک در جنوب تهران (شهرستان ری) را بعنوان یکی از استراتژیک ترین مناطق کشور در تمرکز انبارداری عنوان کرد به نحوی که به گفته صاحبنظران بیش از ۸۰ درصد کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور در انبارهای کهریزک دپو و انبار می شوند. بر اساس اعلام اتحادیه انباردارهای شهرستان ری این شهرستان حدود یکهزار انبار دارای مجوز و فعال دارد. اما آنچه که مورد نقد است اینکه ساز و کار صدور جواز منطقی و اصولی به نظر نمی رسد. بعنوان مثال امروز هر فردی بدون ارائه سوء پیشینه و عدم اعتیاد می تواند صرفا با داشتن یک انبار و گذراندن کلاس آموزش مکاسب اقدام به درخواست مجوز کند و با ۴ عکس ۳*۴ ظرف ۲۴ ساعت صاحب مجوز شود. آیا این درست است؟ در حالی که این شغل شباهت زیادی به خصلت پیامبر اکرم(ص) که به محمد امین شهرت داشتند دارد. آیا نباید یک انباردار را چندین معتمد تائید کنند که امین و صادق باشد؟ آیا نباید یک انباردار بداند که انبارداری چیست و چه اصول و فنونی دارد؟ آیا او شناختی از کالاهای لجستیکی و استراتژیکی دارد؟ سوال دیگر اینکه چرا نباید اتحادیه و پلیس و اداره صمت به دوربین های مداربسته انبارهای دارای مجوز متصل باشند؟ امروز بازرسی اتحادیه به نحوی است که بر اساس یک برگه ترخیص و ورود و خروج کالا باید در انبار بچرخد به شرطی که او را به داخل راه دهند! امروز اگر اتحادیه بخواهد یک نامه برای توقیف یا پلمپ یک واحد متخلف به اداره اماکن بدهد مدتها طول می‌کشد چون اداره اماکن شهرستان ری با نیروی کمکی اداره میشود و حالا چطور می خواهیم با فساد مبارزه کنیم؟ اما با تمام این سختی ها نکته قابل تامل و قوت این است که این اتحادیه در مدت ۹۰ روز توانسته است ۵۰۰ انبار زیرزمینی را کشف کند که نقش مجموعه دادستانی شهرستان ری در این مهم بی بدیل است.

*ماجرای خرید زمین برای ایجاد انبار از آستان امام خمینی(ره)
درکنار چالش ها و حاشیه های اتحادیه انبارداران شهرستان ری به پرونده‌ای برخوردم که درآن اتحادیه انبارداران در سال ۱۳۹۸ قطعه زمینی به وسعت ۳۶۸ هکتار را در محلی از منطقه کهریزک از آستان امام خمینی(ره) به صورت اقساطی خریداری می کند. اما ناگهان در لحظه نهایی یک مسئول استانی مانع اجرای معامله می شود. به سراغ طرف دیگر معامله یعنی تعاونی انباردارها رفتم تا اصل ماجرا را روایت کند. سید محسن کشاورزی رئیس اتحادیه انبارداران شهرستان ری و مدیرعامل تعاونی در مورد این پرونده می‌‌گوید: از سال ۱۳۸۲ ریاست اتحادیه به دنبال این کار بود و در سال ۱۳۸۳ به آستان امام خمینی(ره) که متولی زمین بود درخواست داده شد که با هدف تجمیع انبارهای پراکنده شهرستان ری، تجهیز انبارها به سیستم نوین اطفاء حریق، دسته بندی انبارها، چینش صحیح سوله ها، استانداردهای انبارداری، افزایش امنیت و دسترسی آسان تر، امنیت فیزیکی و الکترونیکی انبارها و استقرار پدافندغیرعامل می‌خواهیم از این زمین بعنوان یک مرکز نوین انبارهای جنوب تهران در کهریزک استفاده کنیم. آستان گفت باید طرح بدهید. پس از آن آستان ابعاد انبارها و مطالعات و نقشه ها را در یک کتابچه تهیه کرد و برای دریافت مجوز های لازم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بالاخره توانست مجوز مجتمع انبارها را در سندی ۳۰ ساله بگیرد. وقتی آستان آماده واگذاری زمین برای ایجاد مجتمع شد تمامی انباردارها با فراخوانی قانونی در فرهنگسرای ولاء شهرری گردهم آمده تا با ایجاد تعاونی اقدام به ساخت کنند.

بالاخره زمین به وسعت (۳۸۶ هکتار) به طور اقساطی ۶ ساله خریداری کردیم. ۱۵درصد ثمن معامله پیش پرداخت را بر اساس قرارداد به آستان واریز کرده وپس از آن اقساط آغاز شد. در حال تمدید صدور جواز بودیم که مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران(فرزانه دهنادی) سند انتقال زمین را امضا نکردند. این شخص محترم علاوه بر تضییع حقوق قانونی اعضای تعاونی، ضرر زیادی به تعاونی و کشور وارد کردند و در نهایت با شکایت وی این پرونده به ستاد حفظ حقوق بیت المال ارجاع شد. پروژه ای که با مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان می توانست اجرا شود امروز با مبلغ ۱۰ هزار میلیاردتومان قابل اجرا نیست و هم اکنون طرح مسکوت باقی مانده است. دادگاه تجدیدنظر هم تائید کرد که مدارک دفاعیه درست است و هم اکنون دستور تمدید مجوز در اختیار استانداری تهران است. با این حال استانداری تهران دوباره و از ابتدا درخواست استعلام مجدد کرده است.

*جزئیات کامل پرونده

در سال ۱۳۸۴ در حاشیه اجرای طرح شهر آفتاب کارشناسان طرح به چندین مورد کاربری نامتجانس در منطقه برخورد کردند که مهمترین آن انبارهای پراکنده در این بخش بود. از این رو گزارشی به هیات وزیران ارائه شد و هیات دولت مجوزی به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون بخشی از مقررات مالی دولت صادر کرد که قطعه زمینی به صورت حق انتفاع ۳۰ ساله رایگان به آستان امام خمینی(ره) واگذار شود. در این تبصره قانونی آمده است: «واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران و تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.»

*طرح ایجاد بارانداز بزرگ تهران تصویب شد
وقتی این مجوز ارائه شد آستان امام(ره) مطالعات مکان یابی، زیست محیطی و کارشناسی را برای تحقق پروژه بزرگ انتقال این صنوف (انبارداران) آغاز کرد. مسئولان آستان امام خمینی(ره) می گویند: ما به دنبال زمین رایگان برای اجرای طرح نبودیم اما وقتی بخواهیم زمینی را به ازای انتقال یک صنفی تهاتر کنیم آنها (صنوف نامتجانس) از ما سند مالکیت می خواهند و این ما را مجبور کرد که به دنبال مالکیت زمین با مکانیسم تبصره ۵ ماده ۶۹ باشیم تا پروژه به درستی و قانونی اجرا شود. بالاخره زمینی به مساحت ۶۲۸ هکتار در منطقه محمدآباد چمبورک در بخش کهریزک انتخاب کردیم و پس از آن کارگروه مسکن و شهرسازی در دونوبت طرح ایجاد بارانداز بزرگ را در این زمین پس از ۵ سال یعنی سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۹بررسی و تصویب کرد که در این طرح ۱۵۷ هکتار برای فضای سبز و سایر فضا در ۸۰۰ قطعه برای ایجاد انبارها دیده شده است.

*شورای برنامه ریزی استان تهران هم طرح را تصویب کرد
پس از تصویب کارگروه مسکن و شهرسازی برای تائید مکان بارانداز طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران رفت و در سال ۱۳۸۹ این طرح مورد تصویب استان تهران قرارگرفت. وقتی مجوز شورای برنامه ریزی استان تهران به فرمانداری شهرستان ری ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۱ بخشداری کهریزک مجوز احداث بنای انبارها را صادر کرد. حالا تمامی اقدامات طبق قانون و تمیز با مجوز و ضوابط اجرایی انجام شده و قانونا آستان می توانست کار را آغاز کند و نخستین اقدام زیرسازی، فضای سبز و خیابان کشی بود.

*شرط اتحادیه انبارداران شهرستان ری/ لطفا سند مالکیت بدهید!
سال ۱۳۹۲ مذاکرات جدی با شرکت تعاونی اتحادیه انبارداران شهرستان ری برای فروش این زمین با مجوزهای قانونی بارانداز از سوی آستان امام(ره) آغاز شد. اما اتحادیه انبارداران شهرستان ری گفتند آماده هستیم اما به شرطی که سند مالکیت برای قطعات صادر شود. آستان امام خمینی(ره) نامه ای به اداره اقتصاد و دارایی استان تهران ارسال می کند و می نویسد که طبق تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون بخشی از مقررات مالی دولت این زمین واگذار شده اما برای تهاتر شرکت تعاونی سند مالکیت می خواهد، تکلیف چیست؟ آنها در پاسخ می گویند که باید در کمیسیون ماده ۳۲ تصویب شود. حالا تیم املاک و مستغلات آستان امام خمینی(ره) پرونده به بغل، مجبور بودند به شورای حقوقی سازمان مراتع و جنگل ها مراجعه کنند.

*سند مالکیت زمین در سال ۱۳۹۷ صادر شد
آستان طبق قانون طرح مفصلی را در مورد مکان یابی و مطالعات لازم برای آماده سازی پروژه بارانداز بزرگ در جنوب تهران تدوین و به این کمیسیون (ماده ۳۲ معروف به ماده۲۱) ارائه می کند و اعضای این کمیسیون (استانداری تهران، رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیرامور اراضی و غیره …) در تاریخ آبان ماه ۱۳۹۳ زمین به صورت اجاره به آستان امام خمینی(ره) واگذار می کنند. پس از این اقدام نامه ای به جهادکشاورزی از سوی آستان تقدیم می شود که بر اساس این مصوبه سند مالکیت را صادر کنند. و این موجب شد تا دوباره در کمیسیون ماده ۳۲ یا همان ماده ۲۱ برای انتقال مالکیت زمین مطرح شود و بالاخره با تصویب کمیسیون دستور انتقال سند مالکیت زمین در سال ۱۳۹۷ صادر شد. در این کمیسیون بحث هایی در مورد قیمت واگذاری زمین مطرح شد و کار به کارشناسی رسید. کمیسیون بر اساس نظر کارشناسان زمین را متری ۳۳۰۰ تومان تعیین کرد که با اعتراض مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران که عضو کمیسیون هم بود به مرحله تجدید ارزیابی رفت و تعجب آنکه این قیمت متری ۳۰۰۰ تومان تعیین شد! وقتی کمیسیون دید قیمت کمتر شده اعتراض کرد و گفتند همان متری ۳۳۰۰ تومان را قبول داریم! (و درمجموع ۲۰ میلیاردتومان تعیین شد.) در این میان اختلاف نظرهایی هم بود. بعنوان مثال اینکه چون اجرای مصوبه قبلی دولت (ماده ۶۹) ابطال نشده پس تصویب در کمیسیون ماده ۳۲ امکان پذیر نیست. برای همین پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسید و کارشناسان خبره حقوق استدلال کردند که این پرونده مورد حقوقی ندارد. آنها خطاب به کمیسیون ماده ۲۱ گفتند: «مگر زمین را ۳۰ ساله رایگان به آستان واگذار نکردید؟ حالا آستان می خواهد از این حق عدول کند و می خواهد اجاره بدهد آیا اشکال دارد؟ پس از این نامه مدیران استان تهران مجاب شدند که ایرادی ندارد.»

*اجاره زمین مرده ۲ میلیارد تومان/ سند ثبت شد
اما داستان از جایی آغاز می شود که فرزانه دهنادی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران و عضو کمیسیون ماده ۳۲ پای صورت جلسه را بعنوان مخالف امضا کرد. آستان امام خمینی(ره) پس از ۱۳ سال دوندگی بالاخره با امضای عبدالکریم ذوالفقاری مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران رسما طی سند مالکیت و انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی رسما صاحب زمین شد. حالا جای جالب و خنده دار کار این است که در این چند سال آستان امام خمینی(ره) برای زمینی که هیچ اقدامی در آن رخ نداده و درآمدی نداشتند و به دنبال انتقال سند آن بودند تا پروژه بزرگ ملی را اجرا کنند بیش از ۲ میلیارد تومان اجاره به دولت پرداخت می کند! وقتی آستان امام خمینی(ره) خیالش از سند مالکیت زمین محمدآباد چمبورک راحت شد به سراغ شرکت تعاونی انبارداران شهرستان ری رفت و با آنها مبایعه نامه ای برای فروش زمین به مساحت ۳۸۰ هکتار منعقدکرد. آستان متعهد شد که مجوز ساخت که از سوی بخشداری کهریزک دریافت کرده را تمدید کند و امروز این مجوز تا سال ۱۴۰۲ اعتبار دارد.

*گزارش فوری به سازمان بازرسی و دادستانی کل
قصه ما به سر نمی رسد و این داستان ادامه دارد. خانم دهنادی در این داستان را یادتان هست؟ او مخالف این قیمت گذاری بود و معتقد بود که قیمت زمین ارزان است و چون اجرای مصوبه ماده ۶۹ دولت ابطال نشده و وارد ماده ۳۲ شده، این پرونده مورد دارد و ماجرا را رها نکرد. او موضوع را به بازرسی کل کشور گزارش کرد و مسئولان آستان امام(ره) را خواستند و پرونده به دلیل اینکه از هر لحاظی قانونی بوده بایگانی شد. دهنادی پرونده را به دادستانی کل کشور کشاند و در اسفندماه ۱۳۹۷ دادستانی نامه ای به شورای حفظ حقوق بیت المال نوشت. حالا تصور کنید پس از ۱۳ سال آستان امام خمینی(ره) سند مالکیت زمینی را گرفته که می خواهد برای ساماندهی انبارهای پراکنده جنوب تهران واگذار کند اما با داشتن سند مالکیت گروهی نمی خواهند گره کور نظارت بر انبارها باز شود.

*بازهم خانم دهنادی وارد بازی شد/درخواست جالب ابطال سند
پیگیری فرزانه دهنادی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران موجب می شود که مقام قضایی(حشمتی- معاون وقت دادستان کل کشور) اعلام کند که سند مالکیت زمین ابطال شده و مدیرانی که مصوب کردند که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند! پس از این دستور قضایی نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مصوبه کمیسیون ماده ۳۲ به شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه و توضیحات تکمیلی داده می شود و آنها متقاعد می شوند که هر دو ایراد وارد نیست. با این حال جهادکشاورزی از بیم اینکه زیرسوال نرود به سرعت دادخواستی به دادگاه می دهد که سند زمین ابطال شود که البته دادگاه آن را رد می کند. جالب اینکه در شکایت جهادکشاورزی برای ابطال سند عنوان شده که جهادکشاورزی طبق قانون سند را صادر کرده و چون شورای حفظ حقوق بیت المال گفته باید ابطال شود درخواست ابطال داریم؟!!!!
تیرماه ۱۳۹۸ دوباره جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود و باز هم فرزانه دهنادی بعنوان عضو جلسه حضور پیدا می کند. او این بار سه ایراد دیگر مطرح می کند. اولا موافقت اصولی ندارند؛ دوم طرح مصوب ندارند و سوم اینکه اصلاحات کامل انجام نشده است! این در حالی است که آستان تمامی آنها را قبلا ارائه کرده و مصوبه آن را گرفته بودند! آستان دوباره به اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال تمام ماجرا و مستندات را ارائه کرد و اعلام می‌کند که این ایرادات همه قابل اثبات است و پرونده کامل است.

*نامه دو پهلوی شورای حفظ حقوق بیت المال به استانداری تهران!
وقتی شورای حفظ حقوق بیت المال قانع شد طبق قانون باید به جهادکشاورزی نامه ای ارسال کند و بگوید که آقای جهادکشاورزی سند مالکیت زمین های محمدآباد چمبورک که برای آستان صادر کرده بودید نیاز به ابطال نیست و مدارک درست است. جهاد نامه ای به استانداری می نویسد و استانداری تهران هم نامه ای به شورا شورای حفظ حقوق بیت المال می نویسد تا تعیین و تکلیف کند. اما این شورا (حفظ حقوق بیت المال) در نامه ای خطاب به استاندار می نویسد: «وفق مقررات و ضوابط قانونی اقدام گردد!!!» آیا این نحوه نامه نگاری روشن و شفاف است؟ آیا این شورا نمی توانست بگوید که استاندار چه کند؟ همین پاسخ دو پهلو پرونده را معطل کرده است.
نکته دیگر اینکه مجوز ساخت تا سال ۱۴۰۲ به قوت خود باقی است هرچند که مشکل سند رخ داده اما چرا این پرونده طلسم شده است؟

*جهادکشاورزی: سند هیچ ایرادی ندارد
عبدالکریم ذوالفقاری مدیرکل جهادکشاورزی در مورد دستور معاون دادستان در مورد پیگرد قانونی مدیرانی مرتبط با سند زمین چمبورک می گوید: در دادسرای کارکنان دولت تبرئه شدیم. استانداری نباید از ما استعلام می گرفت چون ما سند را به نام آستان زدیم و کار قانونی بوده است. امروز آنهایی که اقدام به خرید کردند چقدر متضرر شدند؟ امیدواریم که قاضی رای بدهد و به نفع مردم باشد و من یقین دارم که سند هیچ مشکلی ندارد چون من امضا کردم.
آنچه مدیران و افرادی که در این پرونده ذی نفع هستند می گویند آن است که مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران و برخی افراد مانع تحقق این طرح بزرگ ملی شدند و آن را چندین سال معطل نگهداشتند. طرحی که اگر اجرا می‌شد تحول بزرگی در انبارداری رخ می داد.

*نقد روزنامه نگارتحقیقی
سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار تحقیقی که برای جزئیات این پرونده تحقیقات زیادی کرده است می گوید: هیچ چیز مبهمی در این پرونده مشاهده نمی شود. زمین مرده ای که دولت واگذار کرده تا انبارهای پراکنده جنوب تهران ساماندهی شوند و موجب کاهش حاشیه ها، احتکار، قاچاق و افزایش نظارت آنها شود ناگهان به بن بست می رسد و گروهی اجازه اجرای این پروژه را نمی دهند بسیار شائبه دار است. من بعنوان روزنامه نگار با آستان امام(ره)، جهادکشاورزی و اتحادیه انبارداران و همچنین بخشدار کهریزک گفتگو کردم. این بی توجهی و کارشنی موجب شد تا فردی که خود را جانباز می نامید با لابی برخی نهادها زمین های مورد بحث را تصرف کند و با اقدام فوری بخشداری کهریزک و آستان امام(ره) این زمین ها رفع تصرف شد اما ۱۰ میلیارد تومان ضرر و زیان به همراه داشت. چه کسی می تواند این خسارت را جبران کند؟ آیا شورای حفظ حقوق بیت المال واقعا در این پرونده حفظ حقوق بیت المال را لحاظ کرده است؟

*نقد امین بابایی بخشدار کهریزک
امین بابایی بخشدار کهریزک می گوید: اگر این چالش ها رخ نمی داد و همانطور که کار قانونی پیش رفته بود کارشکنی نمی شد امروز طلب ۷ میلیاردتومانی عوارض این زمین برای مردم کهریزک تبدیل به اقدامات مهم زیرساختی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بود. مبلغی که ارزش آن امروز بسیار کمتر از چندین سال قبل است. چه کسی می خواهد پاسخگوی این همه ضرر و زیان برای بخش و مردم باشد؟ چه کسی مقصر اصلی این همه چالش برای پرونده ای که روشن و شفاف است می باشد؟

*فرار ۶۰۰ انبار بزرگ تهران از نظارت اتحادیه و دادستان

انتقاد من بعنوان روزنامه نگار به رئیس اتحادیه انباردارهای شهرستان ری این بوده که شما بعنوان یک بازوی نظارتی وظیفه داشتید و دارید که تمامی انبارهای شهرستان ری را پایش کرده و تحت نظارت کامل خود داشته باشید و کشف این حجم از انبارهای پراکنده و با کالاهای قاچاق و احتکار به هیچ عنوان قابل توجیه نیست . در گفتگوی ۲ ساعته ای که با سید محسن کشاورزی رئیس اتحادیه انباردارهای شهرستان ری در محل اتاق اصناف شهرستان داشتم، نکته ای را بیان کرد که می توان آن را یک اقدام سازمان یافته و مافیایی تعریف کرد. کشاورزی گفت: شما یک فروشگاه صنفی در خیابان سه راه امین حضور دارید و در حال فروش لوازم خانگی هستید. خب این فروشگاه نیاز به انباردارد و این صاحب مغازه در شهرستان ری انباری را اجاره یا خریداری می کند. اما اتحادیه انبارداران شهرستان ری حق ورود و بازرسی و صدور مجوز برای آن را ندارد ! جناب آقای کسایی زاده در هیچ کدام از انبارهای دارای مجوز از اتحادیه شهرستان ری کالای قاچاق پیدا نمی کنید . مابقی هم گفتند با ما ارتباطی ندارد. اقدامی که پس از پیگیری از نامه تند دادستان شهرستان ری به یدالله صادقی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران کامل تر شد. غلامرضا نوفرستی (دادستان شهرستان ری) در این نامه خطاب به صادقی تلویحا گفته است: « شما بیان کردید برخی از اعضای اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران که در کهریزک بعنوان واحدصنفی انباردارند ارتباطی با اتحادیه انبارداران شهرستان ری ندارد و نیازی به اخذ مجوز انبارداری از این اتحادیه نیست و می‌توانند انبارداشته باشند . اما برای این گفته مستند قانونی ارسال نکردید. این اقدام موجب بروز مشکلاتی در شهرستان شده و امکان بروز توسعه قاچاق کالا و احتکار در سطح شهرستان می‌شود. اولا مستندات قانونی خود را ارائه کنید و دوم اینکه اگر مستند قانونی ندارید دستور دهید لیست تمامی انبارهای سطح شهرستان ری(مربوط به واحدهای صنفی) که در حال فعالیت می باشند را ظرف مدت ۱۵ روز ارائه کنند. در ضمن تمامی این واحدها موظف خواهند بود نشانی دقیق انبارخود را برای اظهارنامه مالیاتی خویش تسلیم نمایند.
در غیر این صورت اگر فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز طبق قانون نظام صنفی کشور مشاهده شود با آنها برخورد خواهد شد. » تاریخ این نامه برای ۲۷ دیماه ۱۳۹۹ است و مدت ۱۵ روز هم به پایان رسیده اما یدالله صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران هیچ نامه و پاسخی به دادستان ارسال نکرده است. اقدام فوری و ضربتی دادستان ری و عدم پاسخگویی یدالله صادقی در حالی است که بیش از ۶۰۰ انبار در کهریزک چنین وضعیتی دارند و از کنترل اتحادیه خارج هستند .

*ترفند فرار از نظارت اتحادیه انبارداران و احتمال قاچاق و احتکار
البته موضوع به همین جا ختم نمی شود. کشاورزی می‌گوید: به صورت دلبخواهی در دوره قبل مدیریت اتاق اصناف شهرستان ری اتحادیه برشکاران را از اتحادیه انبارداران جداکردند و به اتحادیه صنایع فلزی ملحق شد در حالی که برشکاری ابزار کار اتحادیه انبارداران است و این یک تخلف صنفی بود. با این اقدام حدود۲۰۰ انبار خرد شد و برخی افراد با خرید یک دستگاه برش ارزان قیمت مدعی کار با دستگاه برش شدند اما صاحب انبارهای بزرگ بودند و در کنار آن اقدام به انبارداری صنایع فلزی می کنند و اتحادیه انبارداران هم حق ورود ندارد. چرا؟ چون انبار محسوب نمی شود و زیر نظر اتحادیه برشکاران است. بعنوان مثال چند روز قبل کلاهبرداری ۳۲ میلیارد تومانی در یکی از همین برشکاری ها رخ داد و به اتحادیه انبارداران مراجعه کردند و ما گفتیم این صنف انبارداری نیست بلکه برشکار هستند. و یا شرکت هایی که هم مجوز انبار می‌گیرند و هم شرکت حمل و نقل که داستان هایی دارند … گفته های کشاورزی نشان می دهد که چطور شرکت ها می توانند زیرسایه قانون و مثل آب خوردن کالاهای خود را انبار و یا بهتر بگویم احتکار کنند و در این میان چه بسیارند افرادی که از چالش‌های قانونی برای قاچاق کالا استفاده می کنند . آیا دادستانی کل کشور می تواند این گلوگاه را خفه کند؟