پرونده دختر وزیر؛ دختران آقای وزیر گیر افتادند

پایگاه خبری جامعه خبر/ سید هادی کسایی زاده/ در روزهایی که مردم ایران با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و دولت توانایی مدیریت
اقتصادی کشور را ندارد تا جاییکه اصولگران دست یاری به اصلاح طلبان دراز کرده اند خبری تاسف بار دوباره مردم را نسبت به مدیران ارشد بدبین کرد.

به گزارش جامعه خبر، هفته گذشته یک انبار داروی احتکار شده در اطراف تهران شناسایی شد. سخنگوی تعزیرات کشور در پاسخ به اینکه گفته می شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی میشود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر میشود. متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.

همچنین بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. رایگانی گفت: بار دیگر تاکید میکنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.

جالب و قابل تامل است که این دخترخانم فرزند آقای نون وزیر دولت یازدهم بوده که پدر باید حواسش را جمع می کرده تا گره ای در اقتصاد نیفتد اما متاسفانه انگار دختر از رانت استفاده خوبی کرده است. در مورد دختران آقای نون ه باید کمی بیشتر توضیح دهیم.

در سال ۱۳۹۴ رسانه ها اعلام کردند دیوان محاسبات موضوع عضویت این وزیر در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است و به همین
دلیل برای روشن شدن این موضوع، با وی مکاتباتی صورت گرفته و با تعیین مهلتی خواستار پاسخ وی بودند.

احمد توکلی هم در نامهای به علی لاریجانی، از استعالمش از دیوان محاسبات در خصوص عضویت او در هیات مدیره بیش از ۱۸ شرکت برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داده بود که دیوان محاسبات، پاسخ به این موضوع را منوط به پاسخ وزیر کرده بود.

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

اما با توجه به افشای تخلف دخترآقای نون این شک به گمان نزدیک می شود که او از این تخلف باخبر بوده است. شاید سوال کنید چرا؟ شرکت توسعه
تجارت نون برای آقای وزیر سابق است براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمنماه ۱۳۹۲ از تغییرات این شین – نون به شماره ملی …..۶۲۶۴ و میم-ب به شماره ملی ۰۰۰۰۱۸۷۷ و ز- نون به شماره ملی ۰۴۵۰۰۰۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

همچنین همچنین براساس آگهی های رسمی در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ در رابطه با تغییرات شرکت برق انرژی پاینده جم سهامی خاص، سبد آقای ب به شماره ملی ؟؟؟؟؟؟؟ به سمت رییس هیات مدیره و شین-نون به شماره ملی ؟؟؟؟؟؟؟ به سمت نایب رییس هیات مدیره و میم- ب به شماره ملی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به سمت عضو هیات مدیره و آقای میم به شماره ملی ؟؟؟؟؟؟ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند.

پس از آن، آگهی دیگری از تغییرات شرکت ر-ف منتشر شد که ز-نون به کدملی ؟؟؟؟؟؟ به سمت رییس هیات مدیره و شین-نون به کدملی ؟؟؟؟؟؟؟ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکا وآقای میم-میم (داماد وزیر وقت) به کدملی ؟؟؟؟؟؟ به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا وخانم میم-ب به کدملی ؟؟؟؟؟؟ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

حال سوال این است که پدر اطلاعی از تخلفات دختران نداشته است؟ آنها به پدر نگفته اند دارند داروها انبار می کنند؟ چرا تاکنون اسم متخلفان اعلام
نشده است؟ مگر تعزیرات حکومتی همراه با بازرسان در محل وقوع تخلف حضور پیدا نکرده و صورتجلسه نکردند؟ اگر خبرنگار پیگیری نمی کرد آیا هیچ وقت
این پرونده رسانه ای نمی شد؟ اینها زاویه های سیاه تعزیرات کشور است که خودش را با مردم نمی داند و از مدیران و آقازاده ها حمایت می کند.

باید دید آیا تعزیرات کشور این جرات را دارد تا رسیدگی به این پرونده را با حضور رسانه ها انجام دهد و اجرای حکم هم با حضور رسانه ها باشد؟ آیا تعزیرات مماشات می کند یا نه؟

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./