جولان پتروشیمی ها در آشفته بازار ارز

پایگاه خبری جامعه خبر/ عرفانه تاجیکی/ یکی از مهم ترین و بزرگ ترین صادرکنندگان کشور، پتروشیمی ها هستند و عدم همکاری آن ها می تواند موجب آسیب به سیاست های ارزی دولت و تشدید وضعیت آشفته بازار آن شود. بر همین اساس، معاون اول رئیس جمهور جلسه ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تاریخ ۶ خردادماه برگزار کرد تا آن ها را قانع کند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند.

در آن جلسه پتروشیمی ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. در حالی که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می پذیرفت، دولت در کمال ناباوری طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ ۹۷ پذیرفت خوراک پتروشیمی ها با ارز /۳/ مورخه ۲۴ ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود.

فارغ از بار مالی سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰ تومانی این ۲ نرخا رز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می کنند، می توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست هایی در جهت اخذ سود بیشتر کنند.

البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی ها را با
ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه می کند که البته اشاره ای به این مقوله در مصوبه دولت نشده است. با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی ها از زمان تک نرخی شدن ارز تا کنون، می توان سیاست های پتروشیمی ها در جهت کسب سود بیشتر را در ۲ مرحله تحلیل کرد: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹ پتروشیمی ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند.

به گفته برخی کارشناسان این حوزه علت اصلی عدم همکاری پتروشیمی ها با دولت، تفاوت حداقل ۴۰۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد(قاچاق) با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان بود و این واحدها نمی توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر
کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه ۳۵۵۴۹ مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، سوال پیش می آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این ۲ نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی ها صادر کرده است؟

در واقع، پتروشیمی ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راستای حفظ منافع ملی نشدند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند بدون آنکه هیچ نگرانی درباره هزینه های سنگین تحمیل شده به اقتصاد کشور به خاطر عملکردشان داشته باشند.

این موضوع با انتقاد گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۳ تیرماه درباره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت های پتروشیمی که
خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی ها گفته اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می دهیم اما ما به التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز
دریافت می کنیم.

داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی با بیان اینکه عدم عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما به دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد(قاچاق)، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت ، پتروشیمی ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به این ترتیب که پتروشیمی ها تنها در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و از آنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور که دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی ها نیز از سوی دولت پذیرفته می شود.

وی ادامه داد: اگرچه این خبر توسط دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تکذیب شد اما به نظر می رسد این تکذیب بیشتر جنبه بی اعتنایی ظاهری این فعال بخش پتروشیمی در این خصوص است، در صورتی که ذینفع اصلی این اقدام پتروشیمی ها هستند.

حسینی افزود: با توجه به اینکه دولت با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان شده بود؛ بنابراین حالا که قرار است درآمدهای ارزی پتروشیمی ها در بازار ثانویه و مطمئنا با نرخی نزدیک به بازار آزاد معامله شود، پس نیاز است که خوراک پتروشیمی ها نیز با نرخ ارز بازار ثانویه
محاسبه شود.

به گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، با بررسی صورت های مالی پتروشیمی های کشور می توان به این نتیجه رسید که چنانچه خوراک و درآمدهای ارزی پتروشیمی ها با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، اقتصاد این واحدها همچنان مطلوب است. به عنوان مثال سال ۱۳۹۶ حدود ۳ میلیون تن متانول » ز « پتروشیمی صادر کرده است و با توجه به قیمت ۴۰۰ دلاری هر تن متانول، این پتروشیمی با در نظر گرفتن هزینه های تولید، باربری و حقوق پرسنل حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از صادرات این محصول داشته است.

از آنجا که این پتروشیمی به میزان ۲.۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز اکسیژن مصرف می کند و با توجه به قیمت ۱۰ سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و قیمت ۴.۲ سنتی هر متر مکعب گاز اکسیژن، حدود ۳۳۰ میلیون دلار هزینه خوراک این پتروشیمی به صورت ارزی است و در واقع میزان درآمد ارزی این پتروشیمی(یک میلیارد دلار) نسبت به
هزینه (خوراک ۳۳۰ میلیون دلاری) آنقدر بزرگ است که محاسبه قیمت خوراکب ان رخا رزب ازارث انویه، کوچکترین تاثیر منفی بر اقتصاد این پتروشیمی وارد نخواهد شد.

سایر شرکت های پتروشیمی به خصوص پتروشیمی های خوراک گاز کشور نیز شرایط مشابهی دارند و میزان درآمد ارزی آنها به نسبت هزینه خوراک بسیار کم است.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./