یییییییییییییییییییی
چندی پیش رئیس اتحادیه هتل داران در مصاحبه ای گفت: در شرع و دین اسلام ازدواج انقطاعی(عقد موقت)مجاز و شرعی دانسته شده اما این افراد نمیتوانند از هتلها استفاده کنند و برای این کار باید حتما به محضر رفته و برگه رسمی دفترخانه داشته باشند. همین امر سبب میشود که این افراد به سمت اقامتگاههای غیرمجاز بروند. برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ علی مظفری رفتیم. علی مظفری عضو هیات موسس و نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و سردفتر ازدواج و طلاق است. او تاکنون دو کتاب حقوقی و چندین مقاله در این زمینه نوشته است. وی به عنوان مشاور حقوقی ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت داشته و اکنون در ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق قرار دارد.
مظفری علت عدم قدرت کانون سردفتران ازدواج و طلاق را تفاوت در ساختارها دانست و گفت: کانون سردفتران ازدواج و طلاق با کانون سردفتران و دفتریاران یک تفاوت ساختاری قانونی دارد و آن این است زمانی که در سال ۱۳۱۰ قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفت و قانون دفاتر اسناد رسمی تدوین شد، کانون سردفتران و دفتریاران به طور رسمی به وجود آمد و طبق همین قانون سردفتران موظف شدند ۱۰ درصد از حق التحریر خود را جهت حمایت شغلی، ایجاد بیمه، بازنشستگی و… به کانون واریز کنند. قانون دفاتر ازدواج و طلاق دارای نقص و اشکالاتی بود که حتی تشکل ها و انجمن هایی که شکل گرفته بودند نتوانستند به خوبی کار کنند. تا اینکه در سال ۱۳۸۵ چند نفر از دوستان جمع شدند تا کانونی را به نام سردفتران ازدواج و طلاق تاسیس کنند. از سال ۱۳۸۵ که استارت این قضیه زده شد تا سال ۱۳۸۸ که ابلاغیه آن صادر شد ۳ سال طول کشید. برای اینکه تشکل خود را قانونی کنیم و به جایگاه یک حقوقی برسیم این کانون را در قالب ماده ۱۰ قانون احزاب و با مجوز وزارت کشور به صورت تشکل صنفی تاسیس کردیم. یکی از اهداف ما تصویب قانون در مجلس به مثابه قانون دفاتر اسناد رسمی بود که هنوز به تصویب نرسیده است. در نتیجه ساختار کانون ازدواج و طلاق صنفی و کانون سردفتران و دفتریاران قانونی و حقوقی است. وقتی کسی سردفتر اسناد رسمی می شود به طور اجبار به عضویت کانون در می آید و باید ۱۰ درصد از حق التحریر خود را به آن بدهد اما در کانون ما الزامی به عضویت وجود ندارد.
۱۰ درصد از تعرفه طلاق به بهزیستی داده می شود
علی مظفری با اشاره به تعرفه دفترخانه های ازدواج و طلاق گفت: ۳۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق و ۱۰۰۰ دفتر طلاق در سطح کشور درحال فعالیت هستند. در شهر تهران هم ۴۷۰ دفترخانه و استان تهران نزدیک به ۶۰۰ دفترخانه وجود دارد. دفاتر ازدواج و طلاق برخلاف دفاتر اسناد رسمی استاندارد ندارد برای مثال در ازای هر ۲۰۰۰۰ نفر یک دفترخانه اسناد رسمی باید تشکیل شود درحالی که ما استاندارد قانونی نداریم و بنا بر تشخیص اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه، دفاتر اضافه یا کم می شوند. در حال حاضر تعرفه ازدواج ۳۰۰ هزار تومان و طلاق ۴۰۰۰ تومان است. علت گران تر بودن طلاق این است که ۱۰ درصد از آن به بهزیستی داده می شود. الحمدلله عمده سردفتران از این قیمت رضایت دارند چون نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است.
تاکنون اقدامات مفیدی در کانون سردفتران ازدواج و طلاق صورت نگرفته است
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ۴ دوره هیات مدیره بیان داشت: در کانون سردفتران ازدواج و طلاق متاسفانه اقدامات مثبتی صورت نگرفته است. در دوره اول یک سری اقدامات تشکیلاتی از جمله ایجاد حساب، صدور کارت شناسایی، جمع آوری و ضبط پرونده ها و ساماندهی شعب استانها صورت گرفت. دو دوره گذشته به دلیل اینکه سن و سال اعضا بالا بود عملا کار و فعالیت مفیدی انجام نشد. به طور کلی می توان گفت در این سه دوره اقدام مثبتی در جهت احقاق حق سردفتران ازدواج و طلاق صورت نگرفته است.
از دفاتر اسناد رسمی جا مانده ایم!
مظفری بر الکترونیکی شدن دفاتر ازدواج و طلاق تاکید کرد و گفت: قانون برنامه ششم این بود که سازمان ثبت اسناد و املاک همه مقدمات و زیرساخت های ثبت آنی را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یک واحد وابسته به سازمان ثبت هستند. به موجب آن تکلیف قانونی، به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد که زیرساخت ها را برای ثبت آنی فراهم کند اما سردفتران گفتند هزینه این امر برعهده خود دولت است. به دلیل وجود این اختلافات نتوانستیم خدمات خود را مانند دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی کنیم. اما اعتقاد داریم برای رسیدن به هدف مطلوب و عقب نماندن از تکنولوژی، سردفتران ازدواج و طلاق باید مثل دفاتر اسناد رسمی و وکلا خود را به روز کنند.
از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست
سردفتر ازدواج و طلاق هم مانند دفاتر اسناد رسمی آزمون دارد که حدودا ۲ سال دیگر برگزار می شود. سردفتران ازدواج و طلاق عمدتا تخلف ندارند چون خدمتی ندارند که بخواهند تخلف کنند از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست . عمده خدمت آنها ثبت ازدواج و طلاق است. ثبت واقعه طلاق که به مثابه رای دادگاه است و سردفتر مجری حکم دادگاه را دارد. معمولا قبل از تعدیل تعرفه تخلفاتی مثل اخذ تعرفه بیش از حد مشخص وجود داشت، اما اکنون خوشبختانه دیگر اینگونه تخلفات را نداریم.
با پذیرش ازدواج های انقطاعی در هتل ها موافق هستم
علی مظفری با اشاره به پیشنهاد رئیس هتل داران درخصوص پذیرش ازدواج های انقطاعی گفت: پیشنهاد رئیس هتلداران با عنوان پذیرش ازدواج های انقطاعی درهتل ها بسیار خوب است. قبل از انقلاب یک قانونی بود که می گفت:اگر عاقد عقد دائم یا موقت جاری کند و آن را به ثبت نرساند ۶ ماه تا ۲ سال مجازات حبس دارد. بعد از انقلاب، شورای نگهبان این وصف کیفری را از بین برد و مجازات عدم ثبت عقد را غیر شرعی اعلام کرد. درحال حاضر اگر کسی ازدواج موقت خود را ثبت نکند تخلف قانونی نکرده. از این تاریخ به بعد افرادی اعم از ائمه جماعات، طلاب، کارکنان دفاتر و ازدواج و طلاق شروع به صدور گواهی زوج موقت کردند. به مرور زمان این گواهی ها قالب یک دفترچه به خود گرفت و در جامعه ما به صیغه نامه معروف شد. حتی تصور اماکن، هتلداران، مراجع قضائی این است که این دفترچه را دفاترازدواج و طلاق صادر می کنند چون مهری که افراد می زنند برجسته و مشابهت با مهر دفترخانه را دارد. درحال حاضرهم به همین روال درحال انجام است. قانون حمایت خانواده در دولت دهم لایحه ای را به تصویب رساند که مفادش این است: ازدواج دائم باید ثبت شود اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است. بنابراین همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا کرد و افرادی که حتی صلاحیت صدور و اجرای صیغه نامه موقت را ندارند دست انجام آن می زنند.
با صیغه نامه به هتل بروید!
وی در ادامه افزود: وقتی مصاحبه آقای فرخ مهر رئیس هتلداران را خواندم بسیار خوشحال شدم. چون این مسئله یک مشکلی است که فقط به جامعه هتلداران برنمی گردد بلکه یک آسیب برای کل جامعه محسوب می شود. ما برای استقرار این قضیه از قبل فکر کرده بودیم و کارهایش را انجام دادیم. تقریبا می توانم با جدیت بگویم ظرف یکی دوماه آینده طرحی را که آماده کردیم و مراحل آن طی شده اجرا می شود و این مشکل به طور کلی در جامعه حل خواهد شد. ضمن اینکه حد و حصر معینی برای صدور صیغه نامه تعیین شده و آیین نامه مخصوصی برای آن تدوین شده است. دیگر به واسطه سهولت در تنظیم عقد موقت مشکلی که امروزه هست و مردم، هتلداران و مسئولین با آن مواجه هستند حل می شود.
اگر یک خارجی با یک ایرانی بخواهد عقد کند باید از وزارت کشور اجازه بگیرد. برای تسهیل این امر شرط اجازه وزارت کشور برای ازدواج موقت را برداشتیم. اکنون اکثر توریست ها که به ایران می آیند اگربخواهند هتل بروند سندی جهت احراز زوجیت باید ارائه دهند، اگر بخواهند از دفترخانه بگیرند باید مسافرت خود را در اداره ها بگذرانند. به همین دلیل به مکان های دیگر که نیازی به ارائه این اسناد نباشد مراجعه می کنند. با این اقدام که می خواهیم انجام دهیم نیازی به مقررات خاص اداری نیست و مشکلات این زمینه از بین می رود.
ایجاد ۲۰۰۰ شغل در سال آینده!
اکنون بسیاری از دفاتر اسناد رسمی چون این کار عادی است دخالتی در آن نمی کنند که البته حق هم دارند چون ممکن است تخلف ثبتی محسوب شود. بنابراین این وظایف فقط مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق می شود و آنها در یک برگه مشخص مانند گذرنامه ازدواج موقت را ثبت می کنند. در اوایل سال آینده فراخوانی می دهیم تا افرادی که صیغه نویس و عاقد هستند به عنوان عضو افتخاری واردکانون ما شوند. در این بی سامانی اشتغال با این کار قریب به ۲۰۰۰ شغل ایجاد می شود.
صیغه نامه ها وارد بانک اطلاعاتی نمی شوند
مظفری با تاکید بر محرمانه بودن این صیغه نامه ها اظهار کرد: از نظر حفاظت، این دفترچه ها بسیار امنیتی است و اطلاعات آن جایی به ثبت نمی رسد. قبل از جذب نیروها از آنها می خواهیم سوگند یاد کنند که اطلاعات مردم را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارند. این دفترچه ها پس از آماده شدن در اختیار خود زوجین قرار می گیرد و وارد بانک اطلاعاتی نمی شود چون طبق ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده مشخصات عقد موقت در بانک اطلاعاتی ثبت نمی شود. اگر دفترچه گم شود دیگرهیچ مدرکی نیست و باید دوباره برای اخذ آن مراجعه کنند. برای اینکه مشکلی برای زن پیش نیاید، برای آن مدت زمان محدودی درنظر گرفته ایم و افراد حداکثر تا ۲ سال می توانند صیغه عقد موقت را جاری کنند.
قوانین دست و پا گیر عامل رفتن مردم به اماکن غیرمجاز است
این طرح هیچ ربطی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد چون یک کار صنفی است. با این حال در دادگاه ویژه روحانیت به تصویب رسیده و نمونه ای از آن را به سازمان میراث فرهنگی ارسال می کنیم تا در اماکن و مراکز مختلف از جمله هتل ها هیچ مانعی برای افراد وجود نداشته باشد. درحال حاضر هتل ها صیغه نامه را قبول می کنند اما قبل از آن به افراد می گویند به اماکن مراجعه کنید تا احراز شود. مسلم است که افراد جهت محرمانه بودن عقد خود به اماکن مراجعه نکرده و از رفتن به هتل ها خودداری می کنند. درهتلها یک سری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که بعضا برخی از آنها تندروی است، همین عوامل باعث می شود مردم به سوی اماکن غیرمجاز کشیده شوند.
سند ازدواج در قالب گذرنامه ارائه می شود
به دلیل مخالفت هایی که در صنف ما وجود داشت از سیستم ثبت آنی عقب ماندیم. در سند طلاق هیچ مشکلی نداریم چون مثل دفاتر اسناد رسمی یک پرینت صادر می شود و به مراجعین می دهیم. در بحث سند ازدواج، بسیار سخت است سندی که به عنوان نماد زوجیت در جامعه ما جا افتاده است را تغییر دهیم. سازمان ثبت اکنون با مماشات جلو می رود تا سند ازدواج را درهمین قالب نگه دارد. در دوره های هیات مدیره قبلی قرار بود اسناد ازدواج تک برگی شود، اما با آن مخالفت شد. درحالی که اگر چنین می شد مانند سند مالکیت امکان جعل در آن به صفر می رسید. قوه قضائیه و سازمان ثبت اصرار دارند این کار را انجام ندهیم و به همان صورت باقی بماند. اما چیزی که تا الان به تصویب رسیده این است که سند ازدواج درهمان قالب، اما بسیار کوچک تر مانند گذرنامه نوشته شود تا حمل و نقل آن هم راحت تر باشد.
لزوم ارسال رای طلاق به صورت الکترونیکی
من به سردفتران ازدواج و طلاق قول دادم سه طرح اساسی را در این ۳ سال که مدیریت دارم به انجام برسانم. یکی از مهم ترین آنها اصلاح دفاتر طلاق است که درکنار دادگاه خانواده ایجاد شده. وجود دفاتر در کنار دادگاه ها بسیار کار زشت و ناپسندی است که تبدیل به دلالی برای طلاق شده است، به طوری که هر زن و شوهری از دادگاه بیرون می آید به داخل یکی از این دفترخانه ها کشیده می شود. تمام تلاشم را برای ساماندهی ثبت طلاق انجام می دهم تا به نتیجه برسد. مسئله دیگر این است که طبق آیین نامه خدمات الکترونیکی قوه قضائیه دادنامه و رای طلاق نباید حضوری به زوجین داده شود بلکه باید به صورت الکترونیکی یعنی پیامک به آنها ابلاغ شود. به طور یقین از طلاق هایی که رای آنها صادر شده و قرار است دو طرف در روزهای آتی به دفترخانه بروند ۳۰ درصد آنها منصرف می شوند. اکنون این کار صورت نمی گیرد و همان لحظه می گویند در دفترخانه طلاق را ثبت کنید درحالی که ممکن است افراد حتی پس از چند ساعت منصرف شوند.
باید درهر دفترخانه ازدواج و طلاق یک مشاور خانواده باشد
اگر دولت موظف شود در هر دفتر ازدواج و طلاق یک مشاور خانواده قرار دهد، پیشگیری از طلاق به نحو احسن انجام می گیرد. با اینکه از نظر مالی سودی برای ما حاصل نمی شود اما دوست داریم به عنوان یک نهاد حقوقی به استحکام خانواده ها در جامعه کمک کنیم. اگر یک کانون قوی داشته باشیم می توانیم برای سردفترانی که موفق می شوند زوج ها را از طلاق منصرف کنند پاداش های قابل توجه ای را درنظر بگیریم. برای انجام این کار مشارکت و همکاری نهادهای دیگر لازم است و باید به خوبی روی این مسئله کار شود تا به نتیجه مطلوب رسید.
