دشتی:مردم مراقب اسناد دست نویس باشند
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درمورد اسناد عادی گفت: عدم اجرای قانون حدنگار یا کاداستر که موقعیت کاربری، مشخصات ثبتی املاک و اراضی را مشخص می کند از یک طرف و خرید و فروش های قلنامه ای دست نویس املاک هم از طرف دیگر، به فرصتی برای افراد سودجو و زمین خوار تبدیل شده است. بخش زیادی از تصرفات و تملکات مردم فاقد سند رسمی است و همیشه این افراد در معرض اختلافات و دعوا با مجاورین هستند.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ۴۰ درصد پرونده های محاکم قضائی به جرائم مرتبط با سوء استفاده از اسناد دست نویس اختصاص دارد. اکنون با مراجعه به ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محتویات سند رسمی لازم الاجرا است. درحالی که سند عادی اینگونه نیست. اگر کسی بخواهد سند عادی را اجرا کند باید با مراجعه به محاکم دادگستری پروسه طولانی را طی کند.
ماده ۲۲ قانون ثبت، به ثبت قولنامه ها در دفاتراسناد رسمی تاکید می کند و این درحالی است که سندهای دست نویس وغیررسمی هنوز هم در مراجع قضائی اعتبار دارند. قوه قضائیه قرار است با راه اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی از جرائم کلاهبرداری، جعل سند و فروش یک ملک به چند نفر با سند دست نویس جلوگیری کند. از طریق این سامانه کلیه معاملاتی که بین افراد صورت می گیرد اما امکان مراجعه به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارند معاملات خود را در این سامانه به ثبت می رسانند.
ظاهرا آمار دقیقی از اسناد عادی دست نویس وجود ندارد. اسنادی که برخی از مردم بدون توجه عواقب احتمالی آن بین خودشان به صورت غیررسمی تنظیم می کنند. با راه اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی رسیدگی های قضائی هم با استناد به اطلاعات این سامانه برای قضات ساده تر می شود.
اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./
