دفترخانه ها۲۰درصدهزینه ثبت سندخانه می گیرند/املاکی هاصلاحیت ثبت ندارند
حمدعلی سیروس در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درمورد اهمیت روز ملی ۶ دی، روز دفاتر اسناد رسمی گفت: این روز برای اولین بار توسط مدرس سبزواری مطرح شد تا اعتباری به اسناد رسمی داده شود، همچنین مردم و مسئولین بیشتر به آن توجه کنند. دفاتر اسناد رسمی در اینکه روابط اجتماعی مردم را تبدیل به رابطه حقوقی میکنند، یک رکن اصلی در حکومت هستند. بنابراین لازم است که یک روز به نام آنها نامگذاری شود تا اعتبار سند رسمی در کشور گستره شود.
وی با تاکید بر فواید ثبت اسناد به صورت رسمی گفت: اسناد رسمی باعث میشود شفافیت معاملات بیشتر شود، پولشویی به طور کلی از بین برود و تمام ابهامات موجود در آنها حل شود. پس لازم است جایگاه سند رسمی در کشور تبیین شود.
وی در ادامه افزود: در تمام دنیا از سند رسمی به عنوان یک عامل برای ثبیت امور تجاری و اقتصادی استفاده میشود. همچنین تعیین یک روز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی که نسبت مبارک هم دارد و برگرفته از آیه ۲۸۲ سوره بقره است، ارزش و اعتبار این روز را نزد اسلام نشان میدهد.
*روز دفاتر اسناد رسمی باید در تقویم رسمی کشور ثبت شود
سیروس درمورد ثبت این روز در تقویم رسمی بیان داشت: سالها است که پیشنهاداتی در جهت ثبت این روز در تقویم رسمی و ملی کشور داده شده است. اما وجود مخالفتها مانع ثبت این روز شده است. برخی ارگانها میگویند این روز به عنوان دفاتر اسناد رسمی معنی ندارد. برخی از همکاران خودمان هم معتقد هستند باید روز سردفتر باشد. درحالی که سردفتر به صورت انفرادی هیچ معنایی ندارد و این تشکیلات است که سند رسمی را ارج می نهد. تاکنون اشتباه از ما بوده که جایگاه اصلی اسناد رسمی را به مردم و مسئولین نشان ندادیم و همین مسئله باعث شده که این روز تاکنون در تقویم کشور لحاظ نشود.
*پرونده شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در مورد شکایت کانون از نیروی انتظامی گفت:معاونت حقوقی نیروی انتظامی با دلائل واهی نشر اکاذیب از آقای دشتی اردکانی رئیس کانون شکایت کرده بود که قرار منع تعقیب برای ایشان صادر شد. کانون هم به دلیل نشر اکاذیب، افترا، تهمت و تشویش اذهان عمومی از بعضی مسئولان نیروی انتظامی شکایت کرده بود که در یک مورد دادسرا فقط نشر اکاذیب را پذیرفت و در بقیه موارد متهم را تبرئه کرد. آن مسئول نیروی انتظامی هم متقابلا از رئیس کانون شکایت کرد.
احمدعلی سیروس در ادامه افزود: از سال ۱۳۶۱ به بعد ما این نظر حقوقی را داریم که وقتی کسی از یک نفر شکایت میکند و به نتیجه نمیرسد شکایت دوباره هیچ معنایی ندارد. کما اینکه با همین ترتیب دوبار از رئیس کانون شکایت شده اما در هر دو مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. اکنون کانون از معاون حقوقی راهور ناجا شکایت کرده که منجر به صدور کیفر خواست شده است و همچنین از یک سخنران نیروی انتظامی هم به دلیل نشر اکاذیب شکایت شده است که در مرحله بررسی پرونده قرار دارد.
*قانون درمورد ثبت سند خودرو شفاف است
سیروس درباره ثبت سند خودرو تصریح کرد: مسئله ثبت سند خودرو از ابتدا کاملا مشخص و شفاف بود. اما اگر نهاد و شخصی نخواهد کاری را انجام دهد هرچقدر هم ادله بیاوریم قبول نمیکند. نظر شورای نگهبان از همان اول مشخص بود و مجلس شورای اسلامی در ۲۶ دی ماه سال ۱۳۸۹ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را تصویب کرد. در هیچ جای دنیا امکان ندارد قانون مالیاتی تصویب شود و بگویند اختیاری است. هرجایی که قانون تصویب شود عمل به آن اجباری است.
*رسانهای کردن مسئله ثبت سند خودرو عوام فریبی بود
وی در ادامه افزود: مهم ترین مشکلی که در ثبت سند خودرو وجود داشت رسانهای کردن آن بود. مطرح کردن این موضوع در رسانهها و اطلاع دادن به مردم فقط یک عوام فریبی بود. به هر حال در هر مسئله ای مشکلاتی پیش میآید اما درجریان قرار دادن مردم کار درستی نیست. مقام معظم رهبری به هر سه قوه توصیه کردند هر مشکلی که در داخل مجموعه پیش می آید ابتدا بین خودتان حل کنید و سپس نتیجه را به مردم ابلاغ کنید.
*مراحل اداری پیچیده عامل روی آوردن مردم به اسناد عادی است
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره علت روی آوردن مردم به قولنامه نویسی و عدم اهمیت دادن به ثبت سند رسمی اظهار کرد: تا پیش از انقلاب حتی یک مورد قولنامه و اجاره نامه دستی وجود ندارد. چون هر زمانی که مردم اراده میکردند ظرف چند دقیقه اجاره نامهشان نوشته میشد و هیچ تشریفاتی وجود نداشت. اما زمانی که شورای انقلاب دفترخانهها را موظف به اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای ثبت سند اجاره، سرقفلی و… کرد موجب شد مردم به اسناد عادی روی بیاورند.
سیروس با تاکید بر از بین رفتن مراحل اداری پیچیده در دفاتر اسناد رسمی گفت: فشاری که مسئولان به موجب دستورالعمل بخشنامه، به مردم وارد کردند آنچنان زیاد بود که در سال ۱۳۸۵ به این نتیجه رسیدند اینهمه اعمال فشار کردن در مرحله تنظیم سند رسمی موجب ضررهای زیادی به دولت و مردم میشود. یکی از ضررهایی که مردم در اسناد عادی میبینند این است که بعد از مدتی به دلیل کلاهبرداری مرسوم در آن، مجبور میشوند به مراجه قضائی مراجعه کنند. از طرفی هم دولت در هر پروندهای که در دادگستری تشکیل میشود سوبسید بسیار زیادی میپردازد. از ابتدا تا انتها هر پرونده مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیون دولت میپردازد. لذا فشار غیرمنطقی ادارات بر مردم باعث روی آوردن آنها به قولنامهها و اجاره نامههای دستی شد.
*تشریفات ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی کاهش چشمگیری داشته است
وی در ادامه افزود: سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون تسهیل، بسیاری از استعلامات کاهش یافت. اما متاسفانه به حقوق مردم توجهای نشد و در سال ۱۳۹۵ بخشی از این قانون لغو شد. ولی بهرحال درحال حاضر هم اگر کسی بخواهد اجاره نامهای را ثبت کند، مراحل پیچیده و زیادی ندارد و میتواند به راحتی این کار را انجام دهد. کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز این مسئله را رسانهای نکردند و مردم نمیدانند تشریفات در دفاتر از بین رفته و در کوتاه ترین زمان می توانند تنظیم سند اجاره را انجام دهند.
*دفاتر یک پنجم بنگاههای املاک هزینه میگیرند
این سردفتر اسناد رسمی، با توجه به هزینههای ثبت در دفاتر گفت: هزینهای که دفاتر بابت ثبت سند میگیرند بسیار کم تر از هزینهای است که مشاورین املاک دریافت میکنند. به طور تقریبی دفترخانه یک پنجم یا یک دهم هزینه بنگاههای املاک را میگیرد. در یک سند اجاره، مشاوران املاک ۵۰ درصد رقم اجاره را میگیرند اگر سند مربوط به رهن باشد در ازای هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان به مبنای حق الزحمه افزوده می شود. اگر این مسئله رسانه ای شود و مردم بدانند چقدر هرینه ها در دفاتر کم تر است حتما برای انجام ثبت اسناد خود به دفاتر مراجعه میکنند.
*مشاوران املاک صلاحیت تنظیم اسناد ندارند
سیروس در ادامه افزود: مشاوران املاک اصلا صلاحیت تنظیم اسناد را ندارند. کار بنگاه پیدا کردن مشتری است. آنها پس از این کار باید همراه با طرفین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مراجعه کنند. مسئله ثبت سند کاملا تخصصی است و هیچ نهاد و مرکزی نمیتواند این کار را انجام دهد. اینکه مشاوران املاک دانشگاه دارند هیچ تاییدی برای صلاحیت آنها در تنظیم اسناد نیست. هر صنفی میتواند با دانشگاه علمی کاربردی یا پیام نور برای آموزش پرسنل خود قرارداد ببند که بسیار خوب است.
*صدا و سیما در ترویج ثبت سند رسمی عملکرد ضعیفی داشته است
مشاورهیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر عملکرد ضعیف صداوسیما در ترویج ثبت سند رسمی گفت: ماده ۲۵ قانون پیش فروش الزام دارد که ادارات و صدا و سیما باید درخصوص قانون پیش فروش به مردم اطلاع رسانی کنند. درحالی که از طرف سازمان ثبت، وزارت مسکن و شهرسازی و بقیه ادارات ذی ربط هیچ اطلاع رسانی از طریق رسانهها نمیبینیم. متاسفانه در ساختن فیلمها و سریالها اطلاعات غلط به مردم داده می شود.
وی در ادامه افزود: کسی که فیلمهایی با محتوای اسناد و مسائل حقوقی را میسازد متاسفانه اطلاعاتی از محتوای سند رسمی ندارد و با اطلاعات غلط فیلم و سریال و کتاب میسازد و مینویسد و با اهل فن آن مشورت نمیکند. هم قوه قضائیه هم کانون سردفتران باید بیشتر روی این موضوع کار کنند. کانون سردفتران بودجه زیادی برای انجام این امر ندارد و نمی تواند هیچ هزینه اضافی برای ساخت فیلم و سریال نمیتواند کند. وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید در تبیین جایگاه سند رسمی از طریق رسانهها بیشتر توجه کنند.
*قطع سیستم در ثبت آنی مهم ترین مشکل دفاتر اسناد رسمی است
احمدعلی سیروس با اشاره به مشکلات کنونی دفاتر اسناد رسمی گفت: می توان گفت ما سردفتران مشکلی نداریم بلکه مردم مشکل دارند. در مسئله ثبت آنی قطع شدن پی در پی سیستم در روند تنظیم اسناد خلل ایجاد میکند و اعتماد مردم نسبت به تنظیم رسمی اسناد را متزلزل میکند. گاهی پیش آمده است سیستم چند هفته قطع بوده و کار مردم انجام نشده است. شاید یکی از دلایلی که مردم از مراجعه به دفاتر دل زده میشوند همین مسائل باشد.
احمد علی سیروس با یاد کردن از پدر محروم خود که از اولین فعالان کانون سردفتران و دفتریاران بود گفت: پدر من سال ۱۳۴۰ سردفتر شد و قبل از آن دفتریار مرحوم سید مهدی لاهیجی مجتهد وعضو شورای عالی فرهنگ بود. مرحوم لاهیجی جزو اولین کسانی بودند که در کشور سردفتر شدند. پدر مرحوم من یکی از اولین فعالان کانون سردفتران و دفتریاران بود. کانون که در سال ۱۳۱۶ تاسیس شد فعالیت زیادی نداشت حتی بیمه بازنشستگان هم انجام نمیدادند. از سال ۱۳۴۵ که قانون مالیات تصویب شد بیمه بازنشستگی را به کانون محول کردند که تا سال ۱۳۵۰ هم به درستی صورت نمیگرفت. سال ۵۰ به بعد کانون فعالیت خود را با تلاشهای پدر بنده همراه با اقایان نیکوعزم، ضیاء و علومی ومرحوم جمالی و… افزایش داد. یکی از کارهایی که مرحوم پدرم همیشه به بنده توصیه میکرد این بود که کار خاصی را در روند کار خود قرار نده برای مثال هیچ وقت فقط وابسته به تنظیم یک نوع سند خاص مانند سند قطعی، ماشین نباش ویا وابسته به فلان ارگان نباش . یکی از ویژگی های مرحوم پدرم این بود که همیشه سعی میکرد با مسئول خاصی در ارتباط نباشد چون معتقد بودوقتی با یک مسئولی درارتباط باشد باید وابستگی و تبعات آن را هم بپذیرد و خود را محدود کند.
اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /
