به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر،‌ علی مطهری صبح روز چهارشنبه به عنوان مخالفت با وزیر اطلاعات طی سخنانی اظهارات زیر را مطرح کرد:

*ما باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.

*اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز بر امور کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و ا ز موازی‌کاری جلوگیری شود.

*طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه،‌ سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشند.

*این قانون می‌گوید هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و همچنین شرکت‌های دولتی‌، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کنند همچنین هرگونه اطلاعاتی را که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد موظف هستند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

*حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و مردم پاسخگو هستند.

*وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم وی گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.

*همچنین زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و یا خبرنگاران و یا افرادی که به اتهام جاسوسی سوال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل قانون اساسی درمورد حقوق ملت عمل کند.

*وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند.

*وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند، نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است.

خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید./