کشف کالای قاچاق در منزل وزیر شایعه بود
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا اظهار کرد: این مطلب در یک مصاحبهای مطبوعاتی اعلام شد، من هم ناچارم به بیان توضیحاتی در این باره بپردازم.
مشروح سخنان وی به شرح دیل است:
* در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده میشود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانهای شده و در آنجا نگهداری میشود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان دستور بازرسی از محل را صادر میکنند.
* ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام میکنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز، روز مبعث بوده و تعطیل بوده است گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضایی ارجاع داده می شود.
* مقام قضایی پس از بررسیهای لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام میکند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود، این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می شود.
* روز شنبه هفته بعد از آن ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایت ها اعلام می شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است.
* فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه سئوالی در این باره مطرح می شود و گزارشی اعلام می شود که محموله ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزرا است، در خانه وزیر نگهداری شده است، ولی چون مظنون به قاچاق است سازمان تعزیرات باید اعلامنظر کند.
* پس از این اظهارات ما بررسیهایی را انجام دادیم تا ببینیم موضوع پرونده مربوطه چیست و مشاهده کردیم که پروندهای در کار نیست و پروندهای به سازمان تعزیرات ارجاع داده نشده است.
* این سئوال جدی است و در جلسه امروز دولت به صورت مفصل مطرح شد، چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمیشویم و خبر آن در سایت منتشر میشود و سخنگوی محترم در این باره صحبت میکند و این اتهام مورد توجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها میشود.
* این موضوع خلاف عرف قضایی و خلاف مشی و رویههای جاری در دستگاههای ما است و این برخورد شایسته و در شأن ما نیست.
اخبار روز را با جامعه دنبال کنید. /
