ارزیابی دو مرحله ای کارکنان دستگاه قضا
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، وحید میرحسینی بیان کرد: تاکنون در دو مرحله کارکنان اداری دستگاه قضایی در کل کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتهاند. در مرحله اول به غیر از کارکنان ستادی قوه قضاییه، سایر کارمندان اداری در کل کشور مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند.
این مقام قضایی ادامه داد: مرحله اول بازرسیها در سال ۹۴ انجام شده بود و شاخصهای عمومی همه کارکنان مد نظر قرار گرفته بود. در این مرحله همه کارکنان دستگاه قضا در کل کشور به جز کارمندان ستادی قوه قضائیه مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند و با این کار تقریبا یک سطح مشخصی از بازرسیها ایجاد شد که به نوعی فرهنگ سازی برای کارکنان اداری بود.
وی گفت: در مرحله دوم بازرسیها مدیران دفاتر شعب قضایی کل کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند که مهمترین موضوع برای ما این مرحله از بازرسی بود.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری افزود: از ابتدای مرداد ماه تا پایان آذر ماه تعداد ۷ هزار و ۲۵۰ مدیر دفتر قضایی به عبارتی ۷ هزار و ۲۵۰ شعبه از شعب دفاتر دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی دستگاه قضایی ما در کل کشور مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفت. این بازرسیها توسط ۴۱۹ بازرس آشنا به کار و توانمند با ابلاغ رسمی در قالب ۱۴۰ هیات به صورت رسمی و میدانی انجام گرفته است.
وی گفت: برای اولین بار در کشور این نوع بازرسیها به صورت متمرکز و سیستمی در کشور انجام شده است.
وی عنوان کرد: چیزی که برای ریاست محترم قوه قضائیه بسیار حائز اهمیت است تکریم ارباب رجوع و صحت عملکرد در ارایه خدمات است.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیهبا بیان اینکه بازرسیهای ما از مدیران دفاتر قضایی با ۲۸ مولفه انجام گرفته است گفت: مولفههایی از قبیل میزان آشنایی مدیران دفاتر با قوانین و مقررات، نحوه رفتار با مردم و ارباب رجوع، زمان اجرای دستورات دادگاهها، نظارت بر نحوه ابلاغ احکام، اخطاریهها و احضاریهها، نحوه ابلاغ و صحت ابلاغ، ثبت یا عدم ثبت لوایح، درخواستها و نامهها، تنظیم اوراق پروندهها، زمان ارسال پرونده به محاکم قضایی، ارسال به موقع احکام برای اجرا، ثبت صحیح روند رسیدگی در سیستمهای CMS ، تنظیم اوقات دادرسی، نحوه حفظ و نگهداری از اسناد و اوراق مردم، نظارت هزینه های دادرسی واریزی مردم و … از مولفههای مد نظر برای بازرسی از مدیران دفاتر شعب قضایی بوده است.
وی افزود: تاکید معاون منابع انسانی قوه قضاییه بر تداوم این بازرسیها است. به همین منظور تا پایان سال ۹۶ برنامه این بازرسیها تهیه شده است و اقدامات لازم و مناسب برای این امر از اکنون شکل گرفته است. تمام گزارشات رسیدگی شده و بازرسیها در پرونده کارکنان اداری ثبت و درج میشود، چون در آینده کاری آنها تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: بیشترین مشکل ما در محاکم در بحث عدم ثبت لوایح و صورتجلسهها بوده است. بعد از آن تاخیر در ابلاغ و ارسال پروندهها به میزان ۸۰ درصد، عدم ارسال به موقع پروندهها به میزان ۴۵ درصد، عدم اجرای به موقع دستور قضایی به میزان ۳۰ درصد، در رابطه با بایگانیها و چینش پروندههای مردم حدود ۸۰ درصد، هزینههای دادرسی و ابطال تمبر حدود ۸۰ درصد، اشکالات و ایرادات را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: در این بازرسیها از هر مدیر دفتری حداقل ۵ پرونده را به طور اتفاقی خارج کرده و مورد بازرسی قرار داده ایم. در تمام ۷ هزار و ۲۵۰ شعبه قضایی در سراسر کشور هر شعبه ای که عیبی داشته است، معایب را صورت جلسه کرده و به مدیر دفتر ابلاغ کرده ایم و به آنها فرصت دادهایم که مثلا ظرف مدت یک هفته تا یک ماه معایب را برطرف کنند.
اخبار روز را با ما بخوانید./
