بازداشت مدیران تلگرامی پای ۴ وزیر را به مجلس کشاند!
پایگاه خبری جامعه خبر/ سوسن نوری: پرونده بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی با تازهترین اظهارات وزیر اطلاعات وارد مرحله جدیدی شده است. حجتالاسلام سیدمحمود علوی در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد: دولت از ابتدا با این دستگیریی ها مخالف بوده و نظر ما این است که این مسئله بایدد از طریق مسالمتآمیز حل شود تا انشاءالله بهزودی شاهد آزادی این افراد باشیم.
به گزارش جامعه خبر، حالا ۱۱ روز از اظهار نگرانی و تأثر رئیسجمهوری از این اتفاقها میگذرد و وزیر اطلاعات در واکنش به آن میگوید: «نظر دولت این است که مسئله بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی بهصورت مسالمتآمیز حل و مدیران آنها آزاد شوند.» علیرضا رحیمی نیز میگوید: «از آنجایی که برخی نمایندگان به مسئولان اجرایی تذکر کتبی دادهاند از اینرو، منتظر پاسخ وزیر اطلاعات به این نامه هستیم. هر زمان که او پاسخ کتبی و رسمی خود را به مجلس ارسال کند، متناسب با آن برخورد خواهد شد. درواقع، اگر پاسخ قانعکننده بود که واکنشی درخور آن نشان داده می شود و اگر قانعکننده نباشد، سؤال از وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری در مجلس پیگیری خواهد شد.»
به عقیده رحیمی «وزیر اطلاعات باید دراینزمینه روشنگری کرده تا براساس آن مجلس با گزارش کامل و موثقی تصمیمگیری کند. شفافیت توضیحات وزیر باید بهگونهای باشد که بتوان آن را در چارچوبهای قانونی دنبال کرد. با این توضیح که مداخله قوا و ضابطان دادگستری نباید اتفاق افتاده باشد و اگر وارد عمل شده باشند باید با درنظرگرفتن موازین قانونی باشد.» او تأکید میکند: «اگر قرار است افرادی بازداشت شوند باید با دستور مقامهای قضایی و انتظامی باشد.»
دراینمیان، یکی از پیامدهای این بازداشتها میتواند امنیتی شدن فضای انتخابات و در نتیجه کاهش اعتماد مردم برای مشارکت سیاسی در سرنوشت کشور باشد، یعنی دقیقا موضوعی که مقامهای عالی کشور بارها نسبت به آن هشدار دادهاند اما این همه ماجرا نیست زیرا به عقیده رحیمی «آزادی عمل و بیان در چارچوب قانون، یکی از حقوق رسانههاست، در شرایطی که فعالان رسانهای یک جناح مشخص بازداشت میشوند این موضوع موجب ایجاد دغدغه برای این قشر خواهد شد و بار منفی آن اولین ضربه را به میزان مشارکت جامعه خواهد زد، درحالیکه اگر بهدنبال مشارکت حداکثری مردم باشیم، این بازداشتها قابلقبول نیست و فضا را به سمت این هدف پیش نمیبرد. با این توضیح که حتی در جامعه ایجاد نگرانی خواهد کرد.»
این اظهارات در حالی است که یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در تازهترین صحبتهای خود از امضای طرح سؤال از چهار وزیر دولت درباره بازداشت ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی خبر می دهد و میگوید: «این سؤال تاکنون از سوی بیش از ۳۰نفر از نمایندگان به امضا رسیده و همچنان تعداد این امضاها در حال افزایش است.»
به گفته قاسم میرزایینیکو، «طرح سؤال از وزرای اطلاعات، فرهنگوارشاد اسلامی، دادگستری و کشور در رابطه با بازداشت فعالان رسانهای و ادمینهای کانالهای تلگرام اصلاحطلب تهیه شده است. در این طرح سؤال، ابتدا درباره علت این بازداشتها سؤال شده تا وزرای مربوطه با حضور در کمیسیونها دراینباره توضیح دهند که چگونه برخی دیگر از افراد بهطور علنی به دولت و مسئولان توهین میکنند و هیچ ابایی از رفتار خود ندارند و در حاشیه امن هستند اما عدهای دیگر از فعالان رسانهای بازداشت میشوند.» موضوعی که سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم به آن اشاره میکند و میگوید: «در نامهای به رئیسجمهوری اعلام کردیم که اگر وضعیت این افراد مشخص نشود، از وزرای مربوطه سؤال خواهیم کرد.»
به گفته بهرام پارسایی «دراینمدت توضیحی درباره دلیل بازداشت این افراد ارائه نشده که چگونه و به چه دلیل دستگیر شدهاند و جرمشان چه بوده است. همچنین شبهاتی درباره زمان بازداشت این افراد در آستانه تعطیلات نوروز وجود دارد.»
با همه این توضیحات، آنطور که میرزایی نیکو گفته، با توجه به تقاضای نمایندگان دیگر، قرار است برای امضای طرح سؤال از وزرا، سایر نمایندگان تا روز یکشنبه صبر کنند تا بعد نسبت به ارائه آن به هیأترئیسه مجلس اقدام شود. از اینرو، باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح سؤال، این پرونده را برای همیشه خواهد بست یا خیر.
اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./
