ذخایر ارزی کشور با کاهش ۱۶میلیارد دلاری روبرو است

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، مطابق گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بازار ارز ایران به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود ۱۱۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد، با وجود این در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز از ابتدای سال ۱۳۹۷، بازار ارز کشور با فراز و فرود بسیار روبرو بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه‌ماهه منتهی به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ بیش از سی درصد افزایش داشت.

در این گزارش که خلاصه آن در جدول زیر آمده است؛ عوامل اصلی در افزایش نرخ ارز عنوان شده است. رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت‌نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به‌دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارتها و … به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور،‌ منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد فقط در سال گذشته  حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به خارج کشور انتقال پیدا کرده است. گفته می شود دخالت برخی از کشورها مانند عربستان و امارات در این خصوص بیشتر بوده است  

البته این کشورها به طور مستقیم نمی توانند ارز را از داخل کشور جمع کنند اما در روال صادرات کالا از کشور خارج می شود اما پول آن به علت قطع ارتباطات بانکی در بانک های خارجی باقی مانده و به کشور باز نمی‌گردد. در صورت دوم در جریات واردات صوری است به این ترتیب که ارز به تولیدکننده خارجی داده می‌شود، اما به علت قراردادهای صوری کالا وارد کشور نمی‌شود.

روش سوم بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است. به این صورت که در صادرات عددی که اعلام می‌شود کمتر از میزان اصلی باشد و آن میزانی که اعلام نمی‌شود، کم اظهاری است و ارز آن از کشور خارج می شود. در واردات هم قیمت کالایی که وارد کشور می شود بیش تر از میزان اصلی است که قیمت مابه التفاوت آن، در خارج از کشور می‌ماند. نتیجه این که در سال گذشته فقط ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد.

در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن در سال ۹۵ و ۹ماهه اول سال ۹۶ به‌تفکیک اجزای آنها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان شده است:

در این جدول بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵.۷ میلیارد دلار  تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸.۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱.۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.

با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷.۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸.۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین المللی کشور تقریباً ۱۶.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کمبود ارز خود باعث افزایش قیمت شده است.

به این ترتیب در ۲ سال اخیر ۳۲میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد که عامل کاهش بیش از ۱۶میلیارد دلار ذخایر ارز کشور شده است. با این وجود هنوز تقاضا در بازار آنقدر بالا است که قیمت روز به روز روند صعودی خود را ادامه می دهد به طوری که در دو ماه و چند روزی که از سال ۹۷ سپری شده است علی رغم تلاش دولت برای تک نرخی کردن دلار و ثابت نگه داشتن آن روی قیمت 4هزارو دویست تومان در بازار آزاد با رشد حدود ۱۷ درصدی همراه بوده و امروز به قیمت ۶ هزار و پانصد تومان معامله می شود. 

اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر دنبال کنید./