دلالی حقوقی/ «بنگاههای املاک» وقتی متهم می شوند!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، بهمن کشاورز می گوید: سند و قولنامه ای که در بنگاههای معاملات ملکی تنظیم می شود سند عادی است.
وی در پاسخ به این سؤال که این سند اعتبار قانونی دارد؟ گفت: اعتبار دارد، اما برابر قانون اگر مشکلی ایجاد شود، کار به دادگاه کشیده می شود و مدعی باید اعتبار سند را اثبات کند. فرض کنید ملکی را با سند عادی خریده و تاریخ محضر را هم مشخص کرده اید، به این ترتیب هر دو طرف باید در دفترخانه حاضر شوید اما ممکن است فروشنده ناگهان حاضر به فروش نشود و به قول معروف استنکاف کند. در این حالت او به راحتی می تواند محتویات سند عادی را انکار کند و در مقابل بار اثبات محتویات قرارداد برعهده خریدار قرار می گیرد. اثبات اصالت سند که به عهده شاکی گذاشته شده کار بسیار سختی است. این درحالی است که اگر سند رسمی باشد، مستنکف مجازات می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه چرا هنوز مردم به بنگاهها مراجعه می کنند؟ افزود: چون اطلاع دقیقی از مزایای سند رسمی ندارند. اگر مردم بدانند که چقدر راحت سند عادی را می توان جعل یا تکذیب کرد، مسلما برای تنظیم هر قراردادی سراغ دفترخانه ها می روند.
کشاورز در خصوص این موضوع که هنوز هم دعاوی ملکی بیشترین عامل مراجعه به دادگاهها است، اظهار کرد: به این دلیل که مردم برای تنظیم قرارداد به این مهم به اسناد عادی اکتفا و اعتماد می کنند. همین اتفاق ساده باعث می شود بخش زیادی از پروندههای دستگاه قضایی متعلق به بخش املاک باشد.
وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی مشاوران املاک در یک معامله مقصر شناخته می شوند؟ گفت: از جمله کارهایی که در دفاتر معاملات ملکی انجام می شود، بررسی صحت و اصل بودن مدارکی است که دو طرف ارائه کردهاند. به این ترتیب اگر مدرکی تقلبی باشد یا مشکلی داشته باشد و قراردادی میان طرفین امضا شود، تقصیر قانونی کار به عهده بنگاه و صاحب آن خواهد بود. این کار ممکن است خسارت هایی را به بار آورد که جبران آن را نیز متولیان بنگاه معاملات ملکی به عهده دارند.
خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید./
