جامعه خبر: هر ساعت ۱۸ طلاق توافقی و ۸ همسر آزاری در کشور ثبت می شود
پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده: آمارها دیگر از هشدار عبور کرده و انگار برای مسئولان و کارشناسان و حتی شهروندان لوث شده است. علیمحمد زنگانه مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می گوید: دعاوی خانوادگی از نظر فراوانی در رتبه دوم قرار دارد. و پدیده طلاق زوجین بیشتر در سال های اول تا پنجم ازدواج رخ می دهد در حالی که سال های قبل عدد ۷ سال را نشان می داد.
*ثبت هر ساعت ۱۸ طلاق توافقی در کشور
یک مقام قضایی با بیان اینکه مطالبه خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی جزء چهار خواسته اول مردم در سال ۹۵ بوده است اعلام کرده که طلاق توافقی در رتبه هشتم، مطالبه مهریه در رتبه نهم، الزام به تمکین زوجه در رتبه یازدهم، درخواست طلاق زوجه در رتبه دوازدهم، مطالبه نفقه در رتبه ۱۸ و پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در رتبه ۲۰ خواسته های کشور قرار دارد و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۵ به ۱۲۰ هزار و ۵۲۵ طلاق توافقی در کشور ثبت شده است.
*وزیر کار: هر ساعت ۸ مورد همسر آزاری در کشور رخ می دهد
این آمارها در حالی است که علی ربیعی وزیر رفاه گفته است بیش از ۷۰ هزار همسر آزاری در سال رخ می دهد که ۴۱ درصد همسر آزار های ثبت شده در اورژانس اجتماعی جسمی هستند که نشاندهنده این ادعاست که باید به مناسبات اخلاقی درون خانواده توجه بیشتری کرد.
*ازدواج ۴۳ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۵ ساله درکشور/ ۲ هزار تای آن طلاق گرفتند
حالا به این آمارها نگاه کنید: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.
این آمارها نشان می دهد که تمامی دستگاه های فرهنگی و امور خانواده و آموزش و پرورش و به ویژه رسانه ملی شکست خوردند و هیچ گزارش قابل قبولی برای عملکرد خود ندارند. یعنی بودجه بیت المال و هزینه های فرهنگی همانند سیگار دود شده است؟ آیا دادستان کل کشور می تواند بعنوان مدعی العموم و بر اساس این آمارها دستگاه های مسئول را بازخواست کند؟ مشکل کار کجاست؟ چرا جامعه اسلامی ما به سمت افزایش این آمارها رفته است؟
برای پاسخ به این سوال توجیهات زیادی را می توان از زبان مسئولان مربوطه منتشر کرد که متاسفانه برخی رسانه ها برای اینکه تعهد خود را به جامعه محقق کنند با چند مصاحبه و گفتگو این بار سنگین را از دوششان بر می دارند و دوباره به سمت بازی های سیاسی و به خصوص کسب درآمد از راه رپورتاژ و تبلیغات پیش می روند.
پس برای پاسخ به این سوالات و پیدا کردن راهکار نباید منتظر اقدام رسانه ها بود. چرا که ما در حالی با آمار وقوع سالانه ۱۲۰ هزار طلاق توافقی و ۷۰ هزار همسر آزادی روبرو هستیم که متاسفانه رسانه ملی و خبرگزاری ها و روزنامه ها سرگرم جمع آوری ۲ هزار معتاد تهرانی و یا تمام شدن مرخصی مهدی هاشمی و دعوای کی روش و برانکو هستند.
در این میان مسئولان هم که نیازی به پاسخگویی نمی بینند و بیشتر آن را بر دوش دولت قبل یا مسئولان قبلی و قانون می اندازند. برای همین دستگاه قضایی و مجلس بعنوان مدعی العموم و ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی می توانند بعنوان پرسشگر وارد میدان شوند. قطعا در بررسی ها به قوانین و بودجه هایی می رسند که در جای خودش هزینه نشده و یا مدیرانی که به وظایف خود به درستی عمل نکردند.
بعنوان مثال سازمان بهزیستی یا مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همراه با آموزش و پرورش و رسانه ملی چقدر با برنامه چهارم و پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بودند؟ عملکرد این دستگاه ها در کاهش طلاق و خشونت در جامعه و تحکیم خانواده کجا ثبت و رسیدگی شده است؟ چرا پس از بیان فرمایشات مقام معظم رهبری در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی درجامعه وضعیت بدتر شد و مسئولان فقط با بنر و مصاحبه خود را راحت کردند؟ آیا این ها جزو سیاست های کلی مقام معظم رهبری نبوده است؟
متاسفانه در مسائل اجتماعی گوش مسئولان پیچانده نمی شود و هر مسئولی بدون رصد عملکرد و توضیح در مورد روزهای مسئولیتش تودیع و معارفه می شود و این بزرگترین چالش مدیریتی کشور است.
پایگاه خبری جامعه خبر رسما به دولت و قوه قضائیه در مورد افزایش آسیب های اجتماعی در کشور تذکر و هشدار می دهد و می خواهد عملکرد و برنامه مسئولان در این خصوص را مطالعه و پیگیری کنند.
البته در این گزارش در مورد آمار مصرف الکل و مواد مخدر و همچنین تن فروشی زنان و مردان حرفی نزدیم که آن هم برای خودش مثنوی هفتاد من دارد.
اخبار روز را با ما دنبال کنید./
