آمار تاسفبار کارگران قرارداد موقت
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، علی اصلانی اظهار کرد: سال ۱۳۶۹ قانون کار پس از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مقرر شد تا نخستین دولت ایران آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک نماید اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آییننامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور میبینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار بازمیگردد.
بر اساس این خبر، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی گفت: زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مانند آی تی نبود و از شبکههای مجازی استفاده نمیکردیم اما امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغلها در بخش آی تی ایجاد شده و در حالی که در سی سال قبل ۳۰ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت مینمایند.
اصلانی تاکید کرد: هم اکنون ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانوادههایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر می شوند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند و در حالی که درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور ۱۱ میلیون نفر با قرارداد موقت کار می کنند.
این مقام مسئول گفت: آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است اما در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند و از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح ننمودیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمیتوانند نیروهای رسمی را اخراج نمایند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاههای پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند.
به گزارش جامعه خبر، اصلانی عنوان کرد: امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده و از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی گردد. بخش اعظمی از کالاهای بی کیفیتی که تولید میشود از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار ناشی می شود و در حالی که دولت و کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین نامه را طوری تنظیم و چکش کاری کنند که منافع همه گروهها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نمی کند.
الف
