تصمیم عبدالناصر/ پتروشیمی ها به فروش ارز در بازار آزاد ادامه می دهند
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، پس از گذشت دو هفته از عملی شدن تصمیمات جدید ارزی دولت، بسته جدیدی طراحی شده که براساس آن، به غیر از کالاهای اساسی و دارو، دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای دیگری تعلق نمی گیرد و در مقابل، گروههای ارایه دهنده ارز در بازار ثانویه متنوعتر می شوند و دیگر الزامی هم برای ارایه به نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته باشند. همین تصمیمات، بسیاری را امیدوار کرده عرضهکنندگان بازار ارز به حدی متنوع شوند که رقابت میان آنها، قیمت را متعادلتر کرده و قیمت دلالان را بشکند؛ اما تا این لحظه حداقل اگرچه بسته در بسیاری از ابعاد موثر و موفق بوده است، اما هنوز نتوانسته تنوع عرضهکنندگان را به اندازهای که انتظار میرفت به دنبال داشته باشد.
پتروشیمیها به عنوان یکی از عرضهکنندگان عمده ارز در سامانه نیما و نقشآفرینان در بازار ثانویه، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند و آنگونه که فعالان بازار ارز میگویند، پتروشیمیها هنوز هم قطرهچکانی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه میکنند؛ البته این فقط یک ادعا است که صحت آن را باید بانک مرکزی با آمار و ارقامی که از عرضهکنندگان ارز در سامانه نیما ارایه میدهد، تائید یا رد کند؛ اما داستان هر چه که باشد، فعالان بازار ارز و صرافیها میگویند که هنوز هم آن اتفاقی که باید از سوی پتروشیمیها در بازار ارز رقم زده شود، دیده نمیشود.
هنوز هم به دلیل فاصله جذابی که میان ارز بازار ثانویه و صرافیها وجود دارد، پتروشیمیها ترجیح میدهند همچون گذشته از طریق عواملی که در بازار آزاد دارند، ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کنند؛ بنابراین همین امر مانع از حضور جدیشان در بازار ثانویه و فروش ارز با نرخ در محدود ۹ هزار تومانی میشود، در حالیکه بازار آزاد و صرافیها، هم اکنون نرخی حدود یازده هزار تومان دارد.
به نظر می رسد دولت باید با ابزارهای قوی تنبیهی، شرایط را برای عرضه گستردهتر ارز حاصل از صادراتشان فراهم کند، در غیر این صورت پتروشیمیها به همین روال ادامه میدهند و به طور طبیعی، مقاومتی را در بازار آزاد برای منطقی شدن نرخ ارز رقم خواهند زد. در این میان برخی از صرافیها نیز پیشنهاد دارند که دولت، خود ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها را تحویل بگیرد و اجازه ندهد که در سامانه نیما عرضهای صورت گیرد؛ بلکه به طور مستقیم، کار واریز ارز به بانک مرکزی صورت گیرد. این ایدهای است که بسیاری از صرافیها خوشبین هستند که عبدالناصر همتی، بتواند آن را عملیاتی نماید.
این توقع وجود دارد که دولت باید فهرست ارایه دهندگان ارز در سامانه نیما با میزان ارزی که عرضه کردهاند به صورت شفاف منتشر شود، به خصوص اینکه از نظر فنی، امکان این کار برای بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین بهتر است که فهرست منتشر شود تا مشخص شود که کدام یک از پتروشیمیها، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به صورت کامل و بنا بر تعهد خود عرضه کردهاند، آنگاه به خوبی میتوان متخلفان از تصمیمات دولت را رصد کرد.
در غیر این صورت نباید امیدوار بود که پتروشیمیها مطابق با قرار و تعهد خود، ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه عرضه کنند، ضمن اینکه هنوز هم دولت قصد دارد که به آنها خوراک با ارز یارانهای بدهد که به هیچ عنوان این کار جایز نیست؛ هر چند که در ظاهر ممکن است متن بخشنامهها به صراحت، ارایه خوراک با نرخ ارز آزاد را تاکید کرده باشد.
به هر حال اکنون همه منتظر اقدامات رئیس کل جدید بانک مرکزی در رابطه با رصد فعالیت پتروشیمیها در بازار ثانویه و انتشار میزان عملکرد واریز ارز آنها هستند. این یک اقدام شجاعانه است که باید بیش از هر اقدام دیگری از سوی رئیس کل بانک مرکزی دنبال شده و با متخلفان برخوردهای لازم صورت گیرد.
اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./
