دولت حقوق خریدار را در مقابل سوء استفاده واردکنندگان حفظ کند

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، براساس مصوبه  ۳۰ خرداد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودروهای خارجی را ممنوع اعلام کرد.  

صدور این فرمان در حالی اتفاق افتاد که شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کردند. به این ترتیب علاوه بر خودروهایی که در انبارهای این شرکت ها وجود دارد، تعدادی خودرو هم در مرحله واردات و ترخیص از گمرک هستند.

در صورتی که شرکت واردکننده خودرو از تحویل خودرو ناتوان باشد باید در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان پول دریافتی به اضافه سود مشارکت را در ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.

در این جا لزوم دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضروری است تا با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد نفروشند.

همچنین باید مراقبت شود که شرکت‌های واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکرده و با تاخیر بازپس ندهند. 

با توجه به نظر کارشناسانه که اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو را اقدام درستی دانسته با در نظر گرفتن تخلفات پی در پی این شرکت های وارد کننده، دولت باید برای حفظ حقوق خریداران خودروها هم کنترل دقیقی داشته باشد.

در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شاهد بودیم که شرکت های واردکننده خودرو، خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را به راحتی با نرخ ارز آزاد فروختند.

اخبار روز ایران و جهان را در جامعه خبر بخوانید./