قراردادهای جدید فاینانس به ضرر ایران است
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، یکی از روزنامه های صبح کشورمان نوشت:
در ۷۰۰-۸۰۰ روز اخیر پس از برجام آنچه به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولتهای یازدهم و دوازدهم در توافق هستهای توسط تیم اقتصادی بارها تکرار شده نهایی شدن قراردادهای فاینانس یا همان تامین مالی خارجی پروژههاست.
بهعنوان نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همین یکماه پیش در تبیین دستاوردهای برجام اظهار کرد: استفاده از منابع مالی خارجی فاینانس یکی از دستاوردهای برجام است که باید به نحو مطلوبی به مردم اطلاعرسانی شود. تاکنون ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شده و در حال اجراست.
اما سوال اینکه آیا واقعا فاینانسهای خارجی دستاورد برجام بوده و پیش از برجام امکان دریافت این نوع تامین مالی از خارجیها وجود نداشت؟
طبق گزارشهای رسمی استخراج شده از منابع آماری-اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که جز سالهای ماقبل برجام است جزو کشورهای گیرنده فاینانس بوده و همچنین ایران در ۱۱ سال اخیر یعنی از سال ۸۵ تا ۹۶ بهجز سال ۸۸ دریافت کننده فاینانس بدون شرایط ویژه از خارجیها بوده و بنابراین نمیتوان ادعا کرد دریافت فاینانس جزء دستاوردهای برجام است چون در دهههای اخیر اقتصاد ایران حتی به مراتب بیشتر از ارقام فعلی از خارجیها فاینانس دریافت نموده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی با وجود ادعای مقامات دولتی که فاینانسها را جزء افتخارات برجام عنوان میکنند این نوع تامین مالی را به دلیل بهره اقساط، جریمههای دیرکرد، شرایط ویژه کشور فاینانسکننده و تضامین و وثیقهها، جز فعالیتهای اقتصادی خطرناک به شمار می رود و تحلیلگران مستقل مالی معتقدند فاینانس یک وام خارجی برای یک پروژه وطنی است و البته با بهره و شرایط کشور فاینانسکننده. در گذشته طرف خارجی برای اینکه کالای خود را به طرف ایرانی بفروشد مجبور بود در ایران سرمایهگذاری نماید تا از این طریق بتواند پول خود را با تولید مشترک از طرف ایرانی دریافت کند.
به گزارش جامعه خبر، اما در حال حاضر با فاینانسهای اخیر طرف خارجی ایرانی را مکلف می کند برای دریافت فاینانس هر کالایی را که میخواهیم از طریق خط اعتباری از آنها با قیمت دلخواه خریداری نماییم. جالب اینکه در اغلب قراردادهای فاینانس پس از برجام از این بند استفاده شده و به همین دلیل تاکنون هیچیک از قراردادهای فاینانس با کشورهای مورد مذاکره به انتشار نرسیده است.
مشرق
