حقوق مدیران
پایگاه خبری جامعه خبر/ فاطمه باقری/ مجمع تشخیص مصلحت سقف حقوق مدیران در برنامه ششم را حذف کرد» این خبری است که روز گذشته از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد و پایان بدی بود بر جنجالهای این چند هفته درباره قانونی شدن حقوقهای نجومی، اما با حذف این ماده چه بر سر حقوقهای نجومی میآید؟
روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه، نمایندگان لایحهای را تصویب کردند که بر اساس آن دریافت حقوقهای نجومی برای مدیران کاملاً قانونی میشد، مصوبهای جنجال بر انگیز که به ماجرایی دنباله دار تبدیل شد.
پیش از این، حقوق کارکنان میتوانست نهایتاً 6میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حقوق مدیران نیز تا ۲ برابر آن باشد اما بر اساس مصوبه نمایندگان در تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه حالا حقوق مدیران به یکباره میتوانست تا ۲۴ میلیون تومان افزایش یابد.
مصوبه جنجالی بهارستان که به قانون نجومیبگیران معروف شد، انتقاد جریانهای سیاسی و افراد صاحبنظر را به دنبال داشت؛ جریان رسانهای کشور نیز در مقابل این مصوبه سیاه مجلس ساکت نبود و اکثر روزنامهها جلد اول صفحه خود را به این موضوع اختصاص دادند.
این انتقادها سبب شد تا آقای علی لاریجانی رییس مجلس دهم در نطق پیش از دستور خود در چهاردهم اسفندماه از مجلس دفاع کند و بگوید: « چرا در جامعه به خلاف میگویند مجلس حقوقهای نجومی را قانونی کرد؛ این دروغ است. مجلس حقوقهای مدیران را فیکس کرد تا بیشتر از این نگیرند، تمام جاروجنجالهای حقوقهای نجومی در کشور این بود که میگفتند برخی افراد ۵۰ تا ۶۰ میلیون میگیرند؛ ما با تصویب این ماده، سقف حقوق را ۱۰ میلیون تعیین کردیم.» در ادامه این چالشهای ایجاد شده، لاریجانی مذاکرات بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را متوقف کرد و اصلاح ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه را در دستور کار صحن قرار داد و گفت: ما باید بر مصوبه قبلی خود بایستیم؛ چرا ما باید هزینه این مساله را بدهیم؟ در نهایت، با موافقت نمایندگان، مصوبه هفته گذشته مجلس اصلاح و عبارت «مشاغل مدیریتی» از موضوع افزایش حقوق مازاد بر سقف مقرر، حذف شد؛ همچنین میزان افزایش مازاد بر سقف نیز از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت و قرار شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند.
روز گذشته آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت در نشست خبری خود اعلام کرد :«قرار شد در این موضوع مطابق نظر شورای نگهبان عمل شود و هر چه زودتر دولت باید لایحه را به مجلس شورای اسلامی بدهد.»
اما آقای محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این نظر مجمع گفت: «ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که درخصوص پرداختی ماهانه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بود، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بنابراین حذف شد. البته مجلس شورای اسلامی نسبت به رد و حذف ماده ۳۸ معترض است.»
اما ماده ۳۸ به جز تعیین سقف برای حقوق مدیران، راهکار میانبری برای مقابله با فیشهای نجومی و دریافتیهای مدیران بود. زمانی که آقای حسن روحانی، رییسجمهور نسبت به فیشهای نجومی واکنش نشان داد، در بیانیهای خطاب به مردم اعلام کرد که دولت بهزودی لایحهای تحتعنوان اصلاح نظام حقوق و پرداختها به مجلس خواهد داد، وعدهای که به آن عمل نشد و بعد از گذشت ماهها از موضوع فیشهای نجومی، دولتیها مدعی شدند که حقوقهای نامتعارف تخلف از قانون نبوده و حتی نباید بهخاطر ۲ میلیارد ناقابل کشور را به هم ریخت.
حال با حذف این مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید دید چه قانونی برای مقابله با فیشهای نجومی در بهارستان تصویب میشود و اینکه آیا نمایندگان طرح جدیدی را ارائه میکنند یا منتظر میمانند تا دولت لایحه شفافیت مالی خود را به مجلس ارائه کند؟
صبح نو
اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./
