امین زاده: اجاره نامه و بیع نامه ها باید در دفترخانه ثبت شود

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، در مورد عدم مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در کل یک بخشی از دفاتر اسناد رسمی مربوط به استعلامات است، تا این استعلامات انجام شود و پاسخ آن دریافت شود دو تا ۳ روز زمان می‌برد به همین جهت مردم ترجیح می دادند به جای اینکه یک مبایعه نامه را تنظیم کنند و به دفترخانه ها ببرند، این موضوع را به بنگاه ها ارجاع می‌دادند.

البته این موضوع خود سبب ایجاد مشکل می‌شد چون گاهی حقوق شهروندی که طرف قرار بوده رعایت نمی شده و این آسیب ها در گذشته وجود داشت، اکنون سیستم های الکترونیکی ایجاد شده که طبق اعلامی که به ما داشتند یک هفته ای این استعلامات انجام می‌شود اما هنوز به طور کامل به مردم اطلاع رسانی نشده و مردم توجیه نشده اند که اگر به دفترخانه ها مراجعه کنند استعلامات آنها خیلی سریع تر انجام می‌شود.

مشکل دیگری که در مورد عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، خود اسناد است. متاسفانه برخی اسناد به ویژه در روستاهایی که یک سند مادر کلی وجود دارد مجبورند آن زمین بزرگ را به قطعات تفکیکی تقسیم کنند اما این تفکیک در سند جداگانه درج نمی شود و فقط یک سند مادر کلی است، و اینجا شورای شهر با مهر و امضا تفکیک می کند و این خود باعث ایجاد مشکل می‌شود هرچند این مشکل تا حدی با طرح «کاداستر» برطرف می‌شود.

طرح کاداستر املاک خصوصی و دولتی را ساماندهی می‌کند که اگر این امر تثبیت شود ما دیگر نیازی به قولنامه های صوری یا قولنامه هایی که همراه با امضای شورای شهر است، را نداریم.

اما نکته مهم برای تشویق شهروندان به سه نهاد شهرداری، سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک مربوط می‌شود.

مثلا در گذشته برای یک مفاصا حساب در شهرداری مردم باید حضور داشته باشند ولی همین امر با سامانه الکترونیکی خیلی راحت می‌تواند انجام شود یعنی شهروند ما مراجعه می‌کند به سامانه الکترونیکی وضعیت خودش را مشاهده می‌کند و مفاصا حساب خودش را می‌بیند که چه مقدار باید انجام شود و آن مبلغ را پرداخت می‌کند و به حضور شهروند در شهرداری نیازی نیست.

نکته دیگر در قانون احکام دائمی برنامه توسعه ششم که قانون احکام دائمی را دارد و ماده ۶۲ که در ماده ۶۲ مقرر شده: تمام معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن، وعده و تعهد انجام این معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ تا اینجا ماده را دولت داده بود و مجلس تایید کرد ولی وقتی این ماده به شورای نگهبان رفت، آنها به این ماده اعتراض داشتند و وقتی برگشت این ماده را تصویب کردند.

امین زاده به راهکارهای جذب مردم به تنظیم سند در دفترخانه‌ها اشاره کرد و گفت: باید به مردم اطلاع رسانی شود که استعلامات در دفترخانه ها الکترونیکی شده اند و دلیل هزینه ثبتی بالا را برای مردم توضیح دهیم.

اخبار روز را با جامعه دنبال کنید. /